أكد الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه لا صحة لما نشرته جريدة المساء فى عددها الصادر الثلاثاء على لسانه من اتجاه الحكومة إلى خفض أسعار الطاقة والجمارك ورسوم العبور بقناة السويس.
وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء انه لم يدل بأية تصريحات بهذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن قوة ومتانة الاقتصاد المصرى مكنته من التعامل مع الأزمة المالية العالمية.
واشار إلى تمتع البنوك المصرية بالملاءة المالية والجدارة الائتمانية، فيما تدرس الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التأثيرات التي ستحدث نتيجة للأزمة المالية العالمية في قطاعات السياحة والصادرات والصناعات التحويلية وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتشييد والبناء وقناة السويس.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن الدكتور محمود محيى الدين قوله - خلال اجتماع مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمارالثلاثاء برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين ومشاركة وزير الاستثمار - إن سلامة نظام الدفع المصرى ساهم إلى حد بعيد فى حماية النشاط الاقتصادى المصرى من الانهيار.
وأوضح أن ذلك لا يعنى عدم وجود صعوبات تواجه الاقتصاد المصرى مطالبا بالتعامل مع تلك التحديات بكل اجتهاد وجد.
وتوقع وزير الاستثمار أن يشهد معدل نمو الصادرات المصرية تراجعا فى الأجل القصير نتيجة لضعف مصادر التمويل لدى المستورد الأجنبى مما يعنى أهمية اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمساندة القطاعات المتأثرة بما يكفل لها مواجهة الآثار السلبية المتوقعة فى الأجل القصير.
وأكد أهمية تضافر كافة الجهود لمواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية وتطوير الأسواق ورفع كفاءتها وزيادة منافستها.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن التطور الايجابى الذى شهده النشاط الاستثمارى فى مصر خلال الفترة الماضية وتنوع مصادره وقطاعاته ساعد فى تفادى الكثير من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية .
وأوضح أن تطور أداء مصر فى مجال التجارة الخارجية والسياحة وتنوع الأسواق ساعد أيضا فى حماية الاقتصاد المصرى ، مؤكدا أن البورصة المصرية قادرة على مواجهة الأزمة المالية نتيجة لقوة الأسس الاقتصادية للشركات المسجلة بها .
وأشار محيى الدين إلى أن وزارة الاستثمار سوف تستمر فى تنشيط حركة الاستثمارات فى المحافظات المصرية ، لافتا إلى أن مجلس الوزراء استعرض عددا من المشروعات المستهدف الترويج لها وتنفيذها خلال الفترة المقبلة فى قطاعات البنية الأساسية والموانىء والطرق.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار تسعى إلى استمرار دفع نشاط التمويل العقارى لتوفير مساكن للشباب والراغبين فى السكن من خلال نظم التقسيط لأن تجاهله سوف يكون له آثار اجتماعية سلبية.
وشدد وزير الاستثمار على أن الاتجاه العام خلال الفترة القادمة هو الاستمرار بقوة فى استكمال ما بدأ من إصلاحات مع قدر أكبر من الديناميكية والعمل.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن الازمة المالية العالمية هى الأخطر منذ مائة عام بل تزداد خطورة عن الازمة التي نشبت فى الثلاثينات من القرن الماضى وهى ليست بسبب اسراف البنوك الامريكية فى تمويل شراء العقارات وانماايضا بسبب السياسات الخرقاء التى اتبعت فى السياسة الخارجية والسياسية الاقتصادية معا.
وقال سرور - خلال تقديمه لاقتراح باضافة بند الى جدول اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة فى جنيف حاليا ووافقت عليه - إن الدول النامية ذات الدخول المرتفعة بسبب البترول أودعت مدخراتها فى البنوك الامريكية لدعم الاقتصاد الدولى بغية تحقيق التنمية فى العالم ودعم الاستقرار والامن العالمى..الا ان الدول العربية بقيادة الولايات المتحدة أخذت بنموذج للتنمية خاص بها شجع على الرفاهية والاستهلاك مما ادى الى سحب مدخرات المودعين لتشجيع الاستهلاك وان السياسات الخرقاء فى إشعال الحروب ادت الى تبديد الاموال واضعاف الاقتصاد العالمى.
وذكر ان الدول النامية لقيت جزاء سنمار اذ ضاعت مدخراتها المودعة فى البنوك الامريكية وانقلبت الازمة اليها بالاضافة الى أن اصطناع ازمة الطاقة والغذاء أدت الى زيادة الفقر علاوة على وعود الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية ذهبت ادراج الرياح.
وأضاف أن الرقابة المحكمة على المؤسسات المصرفية هى مجرد مسكنات ولكن العلاج الحقيقي هو العدول عن تلك السياسات الخرقاء التى ضربت الاقتصاد العالمى فى الصميم وهددت الامن الدولى مؤكدا أهمية استعادة الثقة فى هذا النظام العالمى عن طريق سياسات تتسم بالعدالة والشفافية.
وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء انه لم يدل بأية تصريحات بهذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن قوة ومتانة الاقتصاد المصرى مكنته من التعامل مع الأزمة المالية العالمية.
واشار إلى تمتع البنوك المصرية بالملاءة المالية والجدارة الائتمانية، فيما تدرس الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التأثيرات التي ستحدث نتيجة للأزمة المالية العالمية في قطاعات السياحة والصادرات والصناعات التحويلية وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتشييد والبناء وقناة السويس.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن الدكتور محمود محيى الدين قوله - خلال اجتماع مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمارالثلاثاء برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين ومشاركة وزير الاستثمار - إن سلامة نظام الدفع المصرى ساهم إلى حد بعيد فى حماية النشاط الاقتصادى المصرى من الانهيار.
وأوضح أن ذلك لا يعنى عدم وجود صعوبات تواجه الاقتصاد المصرى مطالبا بالتعامل مع تلك التحديات بكل اجتهاد وجد.
وتوقع وزير الاستثمار أن يشهد معدل نمو الصادرات المصرية تراجعا فى الأجل القصير نتيجة لضعف مصادر التمويل لدى المستورد الأجنبى مما يعنى أهمية اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمساندة القطاعات المتأثرة بما يكفل لها مواجهة الآثار السلبية المتوقعة فى الأجل القصير.
وأكد أهمية تضافر كافة الجهود لمواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية وتطوير الأسواق ورفع كفاءتها وزيادة منافستها.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن التطور الايجابى الذى شهده النشاط الاستثمارى فى مصر خلال الفترة الماضية وتنوع مصادره وقطاعاته ساعد فى تفادى الكثير من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية .
وأوضح أن تطور أداء مصر فى مجال التجارة الخارجية والسياحة وتنوع الأسواق ساعد أيضا فى حماية الاقتصاد المصرى ، مؤكدا أن البورصة المصرية قادرة على مواجهة الأزمة المالية نتيجة لقوة الأسس الاقتصادية للشركات المسجلة بها .
وأشار محيى الدين إلى أن وزارة الاستثمار سوف تستمر فى تنشيط حركة الاستثمارات فى المحافظات المصرية ، لافتا إلى أن مجلس الوزراء استعرض عددا من المشروعات المستهدف الترويج لها وتنفيذها خلال الفترة المقبلة فى قطاعات البنية الأساسية والموانىء والطرق.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار تسعى إلى استمرار دفع نشاط التمويل العقارى لتوفير مساكن للشباب والراغبين فى السكن من خلال نظم التقسيط لأن تجاهله سوف يكون له آثار اجتماعية سلبية.
وشدد وزير الاستثمار على أن الاتجاه العام خلال الفترة القادمة هو الاستمرار بقوة فى استكمال ما بدأ من إصلاحات مع قدر أكبر من الديناميكية والعمل.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن الازمة المالية العالمية هى الأخطر منذ مائة عام بل تزداد خطورة عن الازمة التي نشبت فى الثلاثينات من القرن الماضى وهى ليست بسبب اسراف البنوك الامريكية فى تمويل شراء العقارات وانماايضا بسبب السياسات الخرقاء التى اتبعت فى السياسة الخارجية والسياسية الاقتصادية معا.
وقال سرور - خلال تقديمه لاقتراح باضافة بند الى جدول اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة فى جنيف حاليا ووافقت عليه - إن الدول النامية ذات الدخول المرتفعة بسبب البترول أودعت مدخراتها فى البنوك الامريكية لدعم الاقتصاد الدولى بغية تحقيق التنمية فى العالم ودعم الاستقرار والامن العالمى..الا ان الدول العربية بقيادة الولايات المتحدة أخذت بنموذج للتنمية خاص بها شجع على الرفاهية والاستهلاك مما ادى الى سحب مدخرات المودعين لتشجيع الاستهلاك وان السياسات الخرقاء فى إشعال الحروب ادت الى تبديد الاموال واضعاف الاقتصاد العالمى.
وذكر ان الدول النامية لقيت جزاء سنمار اذ ضاعت مدخراتها المودعة فى البنوك الامريكية وانقلبت الازمة اليها بالاضافة الى أن اصطناع ازمة الطاقة والغذاء أدت الى زيادة الفقر علاوة على وعود الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية ذهبت ادراج الرياح.
وأضاف أن الرقابة المحكمة على المؤسسات المصرفية هى مجرد مسكنات ولكن العلاج الحقيقي هو العدول عن تلك السياسات الخرقاء التى ضربت الاقتصاد العالمى فى الصميم وهددت الامن الدولى مؤكدا أهمية استعادة الثقة فى هذا النظام العالمى عن طريق سياسات تتسم بالعدالة والشفافية.
No comments:
Post a Comment