فلاحة تقتل جارها بالفأس و تحرق جثته في الفرن لمحاولته اغتصابها و هي نائمة

شهدت منطقة دشنا بمحافظة قنا جريمة قتل بشعة بعد أن قتلت ربة منزل جارها الذئب وأحرقت جثته في فرن منزلها بقرية (فاو) وذلك لقيام المتهم باقتحام منزلها أثناء سفر زوجها للخارج ومحاولته التعدي عليها. كانت أجهزة الأمن بدشنا قد عثرت على حذاء المزارع المجني عليه بالقرب من منزله بقرية (فاو) بدشنا
وتبين من التحريات أن المجني عليه أستيقظ فجرا يوم 25 أكتوبر وخرج من منزله وأقتحم منزل جاره محمد عبد السميع محمود المسافر إلى الخارج حيث توجد زوجته سهير أحمد محمد ونجلها عبد الله وحاول المتهم التعدي جنسيا عليها أثناء نومها فقامت الزوجة بقتل المتهم بفأس كانت موجودة بجوارها
ثم قامت المتهمة بدفن جثة المزارع داخل المنزل وبعد يومين قامت باستخراج الجثة وقامت بحرقها داخل فرن منزلها .
وقامت الزوجة المتهمة بإلقاء حذاء المجني عليه أمام المنزل للتخلص منه
واعترفت الزوجة بارتكاب الجريمة البشعة وأرشدت المباحث إلى باقي الأشلاء العظمية المتفحمة للمجني عليه وتولت النيابة التحقيق.

فاروق حسنى: يا ليتنا نستطيع إنشاء متحف للآثار اليهودية في مصر

صرح فاروق حسني وزير الثقافة المصري بأن الآثار اليهودية الموجودة في مصر لا تكفي لإنشاء متحف ، فهي بسيطة جدا وقليلة، ومن الممكن أن تعرض في جزء من معبد ، وقال :يا ليت كان هناك كم من الآثار يكفي لإنشاء متحف."
قال وزير الثقافة - خلال لقائه يوم الأربعاء أعضاء الجمعية البريطانية -المصرية للأعمال التي يرأسها محمد نصير "رجل أعمال" - "لا نريد أن نبدو وكأننا لا ندرك حضارة الآخر، فنحن نقبل الدين والفكر والتراث اليهودي ، ونقبل حضارتهم بعيدا عن السياسة ، حيث لا يجب إدخال السياسة في الحضارة، فاليهودية أحد الديانات السماوية التي نعترف بها ونحترمها .
طالب فاروق حسنى وزير الثقافة بقبول الديانات السماوية،وعدم رفضها لأن هذا جزء من حرية العقيدة، وقال: إن مصر لم تكن أبدا متحيزة ضد ديانة معينة ، بل استوعبت وتقبلت كل الديانات ، وكان اليهود موجودين فيها منذ عهد الفراعنة .
وأكد أن الآثار اليهودية الموجودة فى مصر ملك لنا، ولا يجب أن تخرج من مصر ، واليهود حقيقة كانوا موجودين فى البلاد ، وتربينا معهم خاصة فى الإسكندرية
وعما إذا كان العالم مقبلا على صراع أم تصالح حضارات ، أعرب فاروق حسنى وزير الثقافة عن اعتقاده بأن العالم مقبل على تصالح وتفاهم ، وقال : المتأسلمون خلقوا جوا غريبا ، وأساءوا للإسلام ، وقلبوا الدين إلى سياسة ، نتج عنها حركات متخلفة وإرهابية ، حيث اعتمد المتحدثون عن صراع الحضارات على هذه الأفكار فى بناء نظريتهم .
وأوضح أن هذه تصرفات فردية لا تعبر عن الإسلام.. واليوم هناك أشخاص معتدلون يعلمون أن الدين في خدمة الجميع وفى خدمة الإنسانية كلها ، وليس فئة معينة ، فأصبح الاتجاه للمصالحة أقوى ، وهناك الكثير من المبادرات فى هذا الإطار .
وحول اختيار موقع المتحف الكبير رغم أنه فى منطقة محاطة بالعشوائيات ومتكدسة مروريا ، قال : لا يمكن البدء فى مشروع دون دراسة جدوى..وبالتأكيد هناك دراسات جدوى للمتحف باعتباره مشروع القرن المقبل ، وهناك خطط قامت بها وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة لتسهيل المرور بالمنطقة .

اسرائيل تعتذر للرئيس مبارك عن تصريحات النائب المتطرف ليبرمان

تلقى الرئيس محمد حسنى مبارك إتصالا من الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز ورئيس الوزراء إيهود أولمرت للاعراب عن أسفهما واستنكارهما لتصريحات النائب الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان فى حق مصر ورئيسها.
وقد إستنكر شيمون بيريز التصريحات التى أدلى بها عضو الكنيست المتطرف "أفيجدور ليبرمان" رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" والتى حمل فيها على الرئيس حسنى مبارك بسبب إمتناعه عن زيارة إسرائيل .
ونقل راديو "إسرائيل" يوم الأربعاء عن بيريز قوله "إن هذه التفوهات غير لائقة ، ولا تعكس حقيقة العلاقات القائمة بين إسرائيل ومصر"، مشددا على أنه يكن التقدير والاحترام للرئيس مبارك .
وقالت مصادر سياسية فى القدس بدورها، إن تصريحات ليبرمان لا تعكس سياسة إسرائيل ، مؤكدة أن السلام مع مصر استراتيجى لا يمكن التقليل من أهميته .
وقد أكد إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى رفضه للتصريحات التى أدلى بها ليبرمان ووصفهابـ "غير اللائقة".
ونقل راديو "إسرائيل" عن باراك قوله، خلال اجتماع عقده مساء الأربعاء مع سفراء دول الاتحاد الاوروبى المعتمدين فى إسرائيل، "هذة التفوهات غير لائقة .. وإسرائيل تكن الاحترام لمصر التى تعد دولة قيادية فى المنطقة".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلى أن معاهدة السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر قد صمدت امام اختبارات صعبة .
وكان ليبرمان قد حمل على الزعماء الاسرائيليين وقال انهم يتمسحون باعتاب الرئيس المصري - على حد قوله.
وتدرك اسرائيل أن تصريحات ليبرمان قد تحدث مشاكل مع مصر على الرغم من عدم وجود ليبرمان في السلطة.
وحضر مبارك جنازة رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق رابين الذي اغتيل عام 1995 ولكنه لم يزر اسرائيل منذ ذلك الحين.
وتوترت العلاقات بين مصر واسرائيل بسبب انهيار المحادثات على المسار الفلسطيني. ومصر أول دولة عربية تبرم معاهدة سلام مع اسرائيل في عام 1979.

«سيخ الحديد» يهزم «عرق الخشب» ويرفض التنازل عن عرش البناء

كماً مهملا كان لعشرات السنوات في مصر، دون أن يلتفت لدوره في عملية البناء أحد، علي اعتبار أن وجوده من المسلمات التي لا يستحق التوقف عندها، إلا أن القدر شاء أن يمنحه الاهتمام الذي يستحقه في بداية العام الماضي حينما بات الوصول إليه صعباً، وتزايد الاهتمام به بعد أن نجح في التأثير علي حركة بيع العقارات في مصر.
ذلك هو «سيخ الحديد» الذي عادت أسعاره للتراجع بشدة في الأيام الأخيرة ليصل سعره المعلن من قبل شركة حديد عز التي تحتكر إنتاج نحو نصف الإنتاج المصري إلي ٣٩٠٠ جنيه مصري بعد أن قاربت في شهور الصيف الماضي حاجز ٨٠٠٠ جنيه مصري.
الحديث عن سيخ الحديد الذي بات من ركائز عمليات البناء في مصر، يعود إلي بدايات الثلاثينيات من القرن الماضي، حينما تم البدء في استخدامه في التشييد بعد أن كان المعمار المصري يعتمد علي الحجارة والخشب فقط، من دون الأسمنت وأسياخ الحديد التي بدأ استخدامها مع تشييد العقارات الضخمة والعالية كما يقول المعماريون.
وقد عرفت مصر صناعة الحديد والصلب مع بداية الخمسينيات، حينما شيدت عدداً من المصانع نصف المتكاملة لتشكيل الحديد، اعتمدت فيها علي حديد الخردة المتخلف من الحرب العالمية الثانية.
بعدها كان التفكير في تشييد مصنع متكامل لتصنيع الحديد، فكان مصنع «حلوان للحديد والصلب» الذي اعتمد إنتاجه علي خام الحديد المستخرج من أسوان، ومع تزايد الحاجة لحديد التسليح في بداية الثمانينيات التي شهدت اتساع حركة العمران، كان إنشاء مصنع حديد الدخيلة بغرب الإسكندرية، وإلي جانب هذين المصنعين بات في مصر كذلك نحو ٢٥ مصنعاً نصف متكامل، يعتمد أربعة منها علي صهر الخردة لإنتاج العروق ثم تشكيلها لأسياخ،
أما بقية المصانع فتعتمد علي البليت في إنتاجها ليكون الناتج النهائي ٥.٧ مليون طن سنوياً، قدر الاستهلاك المحلي منها في العام ٢٠٠٧ بنحو ٤.٥ مليون طن. ويمر إنتاج الحديد بمرحلتين تشهد الأولي تحويل المادة الخام إلي حديد غير مشكل، وهو ما يعرف باسم خام البليت، الذي يشكل بصوره المختلفة في المرحلة الثانية من التصنيع ليكون جاهزاً للاستخدام.
لم يكن العثور علي سيخ الحديد مشكلة حتي العام ١٩٩٩ حين ظهر علي الساحة إمبراطور الحديد المصري أحمد عز صاحب شركة عز لحديد التسليح، الذي نجح في شراء نحو ٦٧% من أسهم مصنع حديد الدخيلة ودمج شركته في شركة الدخيلة تحت اسم «شركة عز الدخيلة للحديد والصلب»، وهو ما نتج عنه منع جميع شركات تصنيع الحديد في مصر من الاستفادة من الخام الذي تنتجه شركة الدخيلة.
ليصبح عز صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في عالم الحديد، ويكون اعتماد الشركات الأخري في إنتاجه علي استيراد خام البليت، وإعادة تصنيع الحديد الخردة. ورغم حالة التعايش التي شهدتها الأسواق في عالم الحديد علي مدار السنوات الست الأولي من الألفية الثالثة، إلا أن سعر الحديد علي مدار العام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ كان سبباً لانزعاج المصريين لتأثيره الواضح علي حركة شراء العقارات، وهو ما دفع بالحكومة، تلبية لضغوط عديدة، للإسراع بإصدار قانون منع الاحتكار الذي لم يطبق علي شركات الحديد حتي يومنا هذا.
ورغم ذلك واصل سعر الحديد ارتفاعه بشكل أرجعه المحللون إلي تزايد الطلب العالمي عليه حيث بلغ سعر طن الخام منه إلي ١٢٥٠ دولاراً أي ما يقارب ٨٠٠٠ جنيه مصري، إلا أن تراجع أسعار البترول وانخفاض الطلب علي خام الحديد كان سبباً في تراجع أسعار أسياخه في الأسواق، ليبلغ سعر طن الخام منه مؤخراً ٣٥٠ دولاراً وهو ما يعادل ٢٠٠٠ جنيه مصري، وهو ما أثر علي أسعار بيع الحديد في مصر أيضاً ليباع طن الحديد بـ٤٢٠٠ جنيه، ومن المتوقع تراجعه إلي ٣٠٠٠ جنيه في غضون الشهر الحالي حسب توقعات الخبراء.
ورغم انتهائه محشوراً بين خلطات الأسمنت والرمل في أعمدة المنازل وأساساتها، إلا أن سيخ الحديد يجد من يطالب بالتخلي عن استخدامه والعودة لطرق البناء القديمة بالخشب والحجارة، فهل يختفي سيخ الحديد من معمارنا أم أنه بات من الصعب التخلي عنه لصالح عرق الخشب؟

«البترول» تربط حصة الشريك الأجنبي في الأرباح بسعر «برنت» في اتفاقيات الغاز الجديدة

قالت مصادر مسؤولة بوزارة البترول، إن المزايدة العالمية الجديدة للشركة القابضة للغازات الطبيعية، المنتظر إغلاق باب التقدم لها في فبراير المقبل، تضمنت بنداً جديداً في شروط المزايدة يقضي بربط حصة الشريك الأجنبي في الأرباح بأسعار خام برنت في السوق العالمية.
وأوضحت أن البند الجديد يعطي الحق لقطاع البترول بخفض نسبة الأرباح المتفق عليها مع الشريك في حال ارتفعت الأسعار عالمياً، مع الإبقاء علي النسبة نفسها دون زيادة لو هبطت الأسعار.
وأشارت المصادر إلي أن هذا البند الذي سيجري التفاوض بشأنه جاء لضمان حصول مصر علي نصيب عادل من الأرباح الاستثنائية التي تجنيها الشركات العاملة في مصر في حال ارتفاع الأسعار.
وتوقعت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن تكون المفاوضات صعبة مع الشركات العالمية، وأن تحدث فيها مناورات من الجانبين بسبب انخفاض الأسعار حالياً وتدهورها بشكل سريع من ١٦٠ دولاراً إلي ٦٠ دولاراً.
وأوضحت المصادر أن الفترة التي زادت فيها الأسعار كانت فترة قصيرة لا تسمح لقطاع البترول بإعداد مشروع قانون لفرض ضريبة استثنائية علي الأرباح التي جنتها الشركات بجانب عدم القدرة علي التنبؤ مستقبلاً بمجريات الأسعار.
وأوضحت أن مصر لم تشرع هذه الضريبة من قبل، خاصة في عام ٧٣ عندما قفز سعر البترول إلي أرقام فلكية، وتوقعت المصادر أن تستمر الأسعار بنفس معدلاتها الحالية لفترة ليست قصيرة، بسبب موجة الركود العالمية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.

بالمستندات: إبراهيم سليمان باع ١٥ ألف فدان ملك هيئة التنمية الزراعية لشركة مساهمة

حصلت «المصري اليوم» علي مستندات ومراسلات رسمية تكشف قيام الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق، ببيع ١٥ ألف فدان تملكها هيئة التنمية الزراعية لإحدي الشركات.. وبدأت القضية عندما أصدر سنة ١٩٩٦ قراراً «بإزالة التعديات علي الأراضي المخصصة لمدينة ٦ أكتوبر بدءاً من الكيلو ٣٨ وحتي الكيلو ٤٤.٥ علي طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي بحجة أن هذه الأراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية،
مستنداً في ذلك إلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة ٦ أكتوبر كمجتمع عمراني جديد، وبناء علي هذا القرار وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «٦ أكتوبر للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي» (شركة مساهمة مصرية) عقداً في نوفمبر سنة ١٩٩٧، باعت من خلاله ١٥ ألف فدان للشركة بسعر ٧ آلاف جنيه للفدان ـ وهي المساحة التي شملها قرار وزير الإسكان السابق ـ وأخذت الشركة تعيد التعاقد مع واضعي اليد علي الأراضي، وبيعها لهم مرة أخري مقابل تقنين أوضاعهم وإعطائهم سندات ملكية للأراضي.
إلا أن المخاطبات الرسمية التي تمت بين الجهات الرسمية، كشفت أن وزير الإسكان السابق ارتكب عدة مخالفات منها بيع أراض هي في الأصل ملك لهيئة التنمية الزراعية والتي تصرفت فيها بالبيع والإيجار، كما أن هذه الأراضي لا تدخل في حدود مدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما فسره خطاب أرسله الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، إلي اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، في أكتوبر ١٩٩٦، يؤكد فيه أن المساحات التي شملها قرار وزير الإسكان السابق هي أراض تملكها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطالب والي، وزير الداخلية الأسبق لتنبيه علي مديريات الأمن المختصة بعدم اتخاذ أي إجراءات تضر بالأراضي المزروعة أو الأراضي التابعة للهيئة.
كما أرسل والي خطاباً آخر إلي وزير الإسكان السابق يقول فيه «إن الأراضي التي شملها قراره مملوكة لهيئة التنمية الزراعية، ولا يشملها القرار الجمهوري الخاص بالحدود الإدارية لمدينة ٦ أكتوبر، وأن التعرض لهذه الأراضي يترتب عليه إهدار للاستثمارات التي أنفقها القطاع الخاص، والتي نسعي جميعاً إلي تشجيعه لبذل المزيد من الاستثمارات في المجالات المتعددة ومنها علي سبيل التحديد مجال استصلاح الأراضي»، وحذر والي وزير الإسكان وقتها بعدم التعرض للحائزين علي هذه الأراضي، ولم يلتفت سليمان إلي هذه التحذيرات.
وبالرغم من ذلك أخذت شركة ٦ أكتوبر تضم الأراضي التي اشترتها من هيئة المجتمعات العمرانية، وباعت الأراضي للحائزين عليها مرة أخري وبدأت الشركة في توقيع عقود التخصيص وتلقي الأموال منذ يناير ١٩٩٦، والغريب في هذا التاريخ أن الشركة اشترت الـ ١٥ ألف فدان من هيئة المجتمعات العمرانية في نوفمبر ١٩٩٧ أي بعد ذلك التاريخ مما يدل علي أنها بدأت في ضم الأراضي حتي قبل توقيع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية التي لا تمتلك الأراضي من الأساس.
وفي فبراير ٢٠٠١ أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً أقرت فيه بعدم تبعية الأراضي المباعة ـ التي شملها قرار وزير الإسكان السابق ـ لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنها ليست ضمن حدود مدينة ٦ أكتوبر أو الشيخ زايد، كما أقرت بملكية هيئة التنمية الزراعية لها وأنها الجهة المنوط بها التصرف في هذه الأراضي، ورفضت المحكمة طعناً مقدماً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أبريل ١٩٩٧.
وعلي الفور رفعت شركة ٦ أكتوبر دعوي قضائية «جنحة نصب» أمام محكمة جنح ٦ أكتوبر ضد جهاز مدينة ونيابة ٦ أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في يوليو ٢٠٠١، بدعوي أن الهيئة وجهاز المدينة باعا «ما ليس لهما حق فيه وتصرفا بالبيع في عقار غير مملوك لهما»، وذلك في الوقت الذي استمرت في ضم الأراضي وتخصيصها وبيعها، بل إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلمت الشركة بعض الأراضي في عام ٢٠٠٢ بمحاضر تسليم رسمية.
كما أصدر المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ـ التابع لمجلس الوزراء ـ تقريراً في نوفمبر ٢٠٠٦، أكد أن مساحة الأرض المباعة لشركة ٦ أكتوبر لاستصلاح الأراضي ـ ١٥ ألف و٦١٤ فداناً ـ «تقع بالكامل خارج حدود مدينة ٦ أكتوبر، وتتداخل مع الأراضي المخصصة لأنشطة الاستصلاح والاستزراع، طبقاً لخريطة فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية حتي عام ٢٠١٧، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١، وتعتبر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي الجهة الوحيدة المنوط لها التخصيص والتصرف في هذه المساحة طبقاً للقرار الجمهوري»، كما ورد بتقرير المركز.
ومن المعروف أن قيمة الأراضي الواقعة علي طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي تتزايد قيمتها بشكل كبير خاصة بعد ما أعلنته الحكومة منذ ما يقرب من ٦ شهور عن تحويل طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي إلي طريق حر، ونقل بوابة الرسوم إلي الكيلو ٥١، وضخ مبالغ كبيرة لإنشاء وتطوير بعض الطرق والمحاور المرتبطة به.

حرب بيانات في نادي قضاة الإسكندرية: مجموعة الخضيري تطالب «مرعي» بالتحقيق مع المستشارين المشتغلين بالمقاولات

يعقد مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية اجتماعاً، مساء غد الخميس، برئاسة المستشار إسماعيل البسيوني. يبحث الاجتماع الأزمة المتفجرة والأحداث المتلاحقة التي يشهدها النادي حالياً، نتيجة الانقسام بين أعضاء المجلس بين جبهتي البسيوني والأعضاء المحسوبين علي المستشار محمود الخضيري، رئيس النادي السابق، بسبب تصعيد المجموعة الأخيرة عضواً جديداً بالمجلس هو محمد السيد الشفيع، بدلاً من العضو الذي أعير للكويت، وهو ما رد عليه رئيس النادي بتقديم بلاغات ضدهم للنيابة العامة والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلي، يتهمهم فيها باقتحام مكتبه وتحطيم أثاثه وعقد اجتماع غير قانوني.
واشتعلت حرب البيانات بين أعضاء الجبهتين، وطالبت الجبهة المعروفة بـ «مجموعة الخضيري» المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، بإصدار تعليماته للتحقيق مع بعض القضاة ـ عدد منهم داخل مجلس إدارة النادي ـ الذين يشتغلون بالمقاولات والاستثمارات العقارية وتجارة الأراضي، مؤكدين أن النادي يستغل في الترويج والدعاية لمشروعات استثمارية وتجارية، وهذه الأمور تلوث سمعة القضاة وناديهم والقضاء عامة، فضلاً عن أنها محظور قانوناً علي رجال القضاء الاشتغال بها.
في المقابل، أرسلت جبهة البسيوني بيانات إلي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالإسكندرية، ذكرت فيها أن «نفراً من مجلس الإدارة ممن يطلقون علي أنفسهم الإصلاحيين، اقتحموا مكتبه في غيابه وحطموا أثاثه، ومزقوا أوراق وإعلانات خاصة بأنشطة النادي، كما أتلفوا عمداً جدرانه، وعقدوا اجتماعاً غير قانوني، أصدروا بعده بياناً، معداً سلفاً تم تحريره خارج النادي لتصعيد أحد الأعضاء وضمه لمجلس الإدارة»،
وتابع البسيوني أن «قضاة الإسكندرية الشرفاء لا يخضعون لأي أهواء أو مصالح شخصية، فقد هالهم ذلك المسلك المشين من نفر من أعضاء المجلس، ومع وجود تراكمات سابقة للسير في إقامة مذبحة للقضاء وعلي يد القضاة أنفسهم بحرمانهم من ممارسة حقهم الطبيعي في ناديهم بالقاهرة والتعبير عن إرادتهم الحرة والبعيدة عن أي هوي أو مصلحة، فقد لجأت إلي الشرعية القانونية وهي النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلي والتفتيش القضائي لحماية بيت القضاة من هذا الاعتداء الصارخ وإثباته».