أكد تقرير أصدره البنك الدولى حول تقييم الاعمال التجارية تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود حيث احتلت مصر المركز الرابع والعشرين عام 2008 من بين 181 دولة اشتمل التقرير على تقييم لها وذلك مقابل المركز 86 عام 2006.
كما جاءت فى المركز 41 فى مؤشر بدء الاعمال والمركز 70 فى مؤشر حماية المستثمرين وهو ما حسن المركز العام لمصر الى المرتبة 114.
واشار التقريرالى أن مصر تصدرت العام الحالى قائمة الدول القائمة بالاصلاح والتى جعلتها أكثر تسهيلا لانجاز الاعمال كما ان الاصلاحات تعمقت فى خمس مجالات من المجالات العشر والتى تعتبر أهم العناصر المؤثرة فى جذب الاستثمارات الاجنبية والمجالات العشر هى زمن اجراءات بدء المشروع واستخراج التراخيص وتوظيف العاملين وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وتكلفة اغلاق المشروع .
وأشاد التقرير باجراءات وزارة المالية التى كانت وراء التحسن الكبير فى ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود وتطور الاجراءات الادارية لحركة التجارة الدولية لمصر من صادرات وواردات وأيضا اساليب العمل بالجمارك والمنافذ والموانى المختلفة حيث تم تخفيض تكلفة تصدير حاوية البضائع من 1014 دولار عام 2006 الى 737 دولار العام الحالى كما تم تخفيض تكلفة استيراد الحاوية من 1049 دولار الى 823 دولار وتم اختصار عدد المستندات المطلوبة للتصدير من 8 مستندات الى 6 مستندات فقط وهو نفس العدد المطلوب فى حالة الاستيراد .
كما تم تخفيض عدد الايام اللازمة لاعمال التصدير من 27 يوما الى 14 يوم وهذه الفترة منها 9 ايام لاعداد المستندات وتتكلف 182 دولار ويوما واحدا لعمليات تداول الحاوية بالميناء ويتكلف 170 دولار وعمليات النقل والمناولة وتستغرق يومين وتتكلف 300 دولار.
وفى حالة الاستيراد تم تخفيض عدد الايام من 29 يوما الى 15 يوم وهذه الفترة منها 11 يوم لاعداد المستندات والتى تتكلف 183 دولار والافراج الجمركى ويستغرق يوما واحدا فقط ويتكلف هذا الاجراء 90 دولارا ويوما واحدا لعمليات تداول الحاوية بالميناء ويتكلف 200 دولار وعمليات النقل والمناولة وتستغرق يومين وتتكلف 350 دولار .
وأكد جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك -فى تصريح له اليوم بهذا الصدد- ان هناك خطة متكاملة لتطوير العمل بالجمارك تجرى بالتنسيق مع الجهات والاجهزة الرقابية ذات الصلة مثل هيئة الميناء والمستودعات والهيئات الرقابية واصحاب الشأن.
وأشار الى ان معظم مؤشرات تسهيل التجارة فى مصر افضل من متوسط تلك المؤشرات فى منطقة الشرق الاوسط فمثلا وقت التصدير 14 يوما فى مصر مقابل 23 يوما كمتوسط لدول المنطقة و 737 دولار تكلفة التصدير لكل حاوية فى الموانى المصرية مقابل 1024 دولار لدول المنطقة وعدد المستندات 6 فى مصر مقابل 5ر6 مستند فى مصر مقابل 5ر6 مستند فى المتوسط لدول المنطقة
كما جاءت فى المركز 41 فى مؤشر بدء الاعمال والمركز 70 فى مؤشر حماية المستثمرين وهو ما حسن المركز العام لمصر الى المرتبة 114.
واشار التقريرالى أن مصر تصدرت العام الحالى قائمة الدول القائمة بالاصلاح والتى جعلتها أكثر تسهيلا لانجاز الاعمال كما ان الاصلاحات تعمقت فى خمس مجالات من المجالات العشر والتى تعتبر أهم العناصر المؤثرة فى جذب الاستثمارات الاجنبية والمجالات العشر هى زمن اجراءات بدء المشروع واستخراج التراخيص وتوظيف العاملين وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وتكلفة اغلاق المشروع .
وأشاد التقرير باجراءات وزارة المالية التى كانت وراء التحسن الكبير فى ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود وتطور الاجراءات الادارية لحركة التجارة الدولية لمصر من صادرات وواردات وأيضا اساليب العمل بالجمارك والمنافذ والموانى المختلفة حيث تم تخفيض تكلفة تصدير حاوية البضائع من 1014 دولار عام 2006 الى 737 دولار العام الحالى كما تم تخفيض تكلفة استيراد الحاوية من 1049 دولار الى 823 دولار وتم اختصار عدد المستندات المطلوبة للتصدير من 8 مستندات الى 6 مستندات فقط وهو نفس العدد المطلوب فى حالة الاستيراد .
كما تم تخفيض عدد الايام اللازمة لاعمال التصدير من 27 يوما الى 14 يوم وهذه الفترة منها 9 ايام لاعداد المستندات وتتكلف 182 دولار ويوما واحدا لعمليات تداول الحاوية بالميناء ويتكلف 170 دولار وعمليات النقل والمناولة وتستغرق يومين وتتكلف 300 دولار.
وفى حالة الاستيراد تم تخفيض عدد الايام من 29 يوما الى 15 يوم وهذه الفترة منها 11 يوم لاعداد المستندات والتى تتكلف 183 دولار والافراج الجمركى ويستغرق يوما واحدا فقط ويتكلف هذا الاجراء 90 دولارا ويوما واحدا لعمليات تداول الحاوية بالميناء ويتكلف 200 دولار وعمليات النقل والمناولة وتستغرق يومين وتتكلف 350 دولار .
وأكد جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك -فى تصريح له اليوم بهذا الصدد- ان هناك خطة متكاملة لتطوير العمل بالجمارك تجرى بالتنسيق مع الجهات والاجهزة الرقابية ذات الصلة مثل هيئة الميناء والمستودعات والهيئات الرقابية واصحاب الشأن.
وأشار الى ان معظم مؤشرات تسهيل التجارة فى مصر افضل من متوسط تلك المؤشرات فى منطقة الشرق الاوسط فمثلا وقت التصدير 14 يوما فى مصر مقابل 23 يوما كمتوسط لدول المنطقة و 737 دولار تكلفة التصدير لكل حاوية فى الموانى المصرية مقابل 1024 دولار لدول المنطقة وعدد المستندات 6 فى مصر مقابل 5ر6 مستند فى مصر مقابل 5ر6 مستند فى المتوسط لدول المنطقة
No comments:
Post a Comment