في اليوم العالمي لمكافحة الفقر: فقراء مصر يتزايدون

تتذكر دول العالم اليوم معاناة الفقر والوعود التي قطعتها على أنفسها ضمن خطة التنمية الألفية التي تهدف لخفض نسبة الفقر المدقع الى النصف بحلول عام 2015.
في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر تتوجه الأنظار إلى الدول العربية وفي مقدمتها مصر الأكبر سكانا، والتي تشير الإحصاءات الرسمية، على اختلافها، إلى تزايد عدد الداخلينم إلى جدول الفقراء وهو ما يشكل عائقا على التنمية والتوازن الاجتماعي كما يقول الخبراء.
فهل فعلت الحكومة ما يكفي لمكافحة الفقر أو التخفيف عن الفقراء؟
موسى حسين، مواطن مصري، يبلغ من العمر سبعين عاما، لديه خمسة أبناء ولا يزال يعمل في مرآب للسيارات لمدة 12 ساعة يوميا، حينما وجهت إليه هذا السؤال بدا عليه الحزن وقال:
" إن الحكومة لم تقدم لى اى شئ طوال حياتي ، لا معاش، ولا تامين ولا شئ".
يبدأ موسى يومه العادي في الخامسة صباحا ويستمر في عمله حتى السابعة مساءا، ليحصل دخلا يتراوح بين عشرة جنيهات (أقل من دولارين) وخمسة وعشرين جنيها (حوالي أربعة دولارات).
لكن موسى لا يشغل باله كثيرا بالتفاوت في الأجور واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع المصري، فحين سألته عن الأجر الذي يتمناه لنفسه قال" لا اقبل باقل من خمسمئة جنيه ... ولكن لو ثلاثمئة حلو ورضا". فوضى الأرقام
يقول أحمد النجار- رئيس تحرير التقرير الاقتصادي الاستراتيجي بالاهرام إن الاحصاءت المعلنة والصادرة عن الحكومة المصرية عن أعداد الفقراء فى مصر اقل بكثير من الحقيقية وتشير الى ان مليونين ومئة الف نسمة يعيشون تحت خط الفقر المدقع أى الفرد الذى يعيش باقل من دولار فى اليوم الواحد وأن نحو ثلاثين مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر العام وهو من يعيش باقل من دولارين فى اليوم فقط.
والمشكلة الاكبر أن الفقر زحف الى أعداد كبيرة من الطبقة المتوسطة التى هى عماد المجتمع وعصبُه مما يهدد المجتمع بأسره.
ويرى بعض المحلليين أن نظام الأجور الجامد فى مصر والذى لا يتلائم مع تغيرات الأسعار هو أحد أهم العوامل الرئيسية التى أفقرت الطبقة الوسطى، التى تعتبر عماد المجتمع، ليفتح الطريق أمام طبقة جديدة غالبيتها من العائدين من النفط والخارج وليسوا على علاقة بمعمل المجتمع الذى يقود الى النمو والتقدم ، وهو ما يضع المجتمع في مواجهة تهديد حقيقي.

العشوائيات السكانية من نتائج تزايد الفقر في مصر
ويوجز أحمد النجار أسباب الفقر فى بطء معدلات النمو حيث لا تحدث زيادة فى الناتج ، وسوء توزيع الناتج بمعنى انه يتم من خلال نظام الاجور والدعم والتحويلات وإنعدام وجود استراتيجيات وبرامج لمكافحة الفقر.
وترفض الدكتورة يمنى الحماقى عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم الحديث عن تقاعس الحكومة تجاه الفقراء، وتؤكد أن الحكومة تنفذ سلسلة من الخدمات يمكن أن تستهدف الفقراء ومنها المحافظة على الدعم رغم إرتفاع أسعار البترول والقمح ، الا أنها تتفق مع العديد من الفقراء فى أن كثيرا من البرامج التى تستهدفهم لا تصل اليهم. البعد الاجتماعي
لا تقتصر آثار الفقر على الجانب الاقتصادي فقط، حسبما تقول د. سهير عبد المنعم، الباحثة بالمركز القومى للابحاث الاجتماعية والجنائية، لكن تأثيراته الاجتماعية واسعة.
وتقول " عندما تزايد الفقر فى المجتمع المصري تزايدت العشوائيات التى تحد من تطور المجتمع مما ادى الى زيادة ظاهرة اطفال الشوارع والجرائم الغريبة التى لم تكن موجودة من قبل".
وتضيف الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع عالميا إلى كاهل الفقراء، حيث الاختلال الواسع في مصر بين الدخول والأسعار، خاصة لدى الفئات المحتاجة. الواقع العربى
ويذكُر أحمد النجار أن هناك سبع دول عربية فقط هى التى تقدم احصاءات عن نسبة الفقر لديها وهى مصر والاردن تونس الجزائر المغرب موريتانيا اليمن والباقى لا تقدم شيئا. ولكن حتى هذه الاحصاءات ربما لا تكون دقيقة مقارنة بما يمكن الاستدلال عليه عن امور اخرى حول الفقر فى تلك البلدان.
وقد قدمت الدول السبع بيانات تشير الى ان عدد الفقراء فقرا مدقعا لديها اى من هو دخله اقل من دولار فى اليوم بحوالى سبعة مليون ومئة الف شخص.
اما الفقراء بالمعنى العام اى من كان دخله اقل من دولارين فى اليوم تقريبا بواحد وخمسين مليون ومئة الف نسمة.
ويضيف انه فى الوقت نفسه هناك إحصاءت غير رسمية تشير الى ان من يعيشون تحت خط الفقر المدقع على المستوى العربي يقدرون بخمسين مليون شخص ومن يعيشون تحت خط الفقر العام يتراوحون ما بين المئة مليون والمئة وعشر