تفجرت مفاجأة جديدة في قضية الفنانة الراحلة سوزان تميم، حيث كشفت التحقيقات أن مجلس الشورى كان قد رفض في البداية أن يرفع الحصانة عن النائب المتهم في القضية هشام طلعت مصطفى .
وذكرت صحيفة المصري اليوم أن مجلس الشورى رفض رفع الحصانة عن رجل الأعمال المتهم للتحقيق معه في القضية بناء على طلب النائب العام لكن المجلس اكتفى بالإذن للعضو بسماع أقواله وقد تضمنت الموافقة وقتها طلباً آخر من هشام للإذن له بسماع أقواله . وقد توجه هشام طلعت مصطفى وقتها إلى النيابة العامة يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2008 بصحبة محامييه د.شوقي السيد وحافظ فرهود، وتم تحديد جلسة الأربعاء 13/8 في الخامسة مساءً وحضر هشام وأدلى بأقواله دون استجوابه أو سؤاله أو مواجهته حيث أن الإذن بسماع الأقوال يكتفي فيه بإدلاء النائب بأقواله فقط.
وطالب رجل الأعمال خلال وفي 23/8/2008 قررت النيابة تحرير مذكرة أخرى بالوقائع لرفعها إلى النائب العام للنظر في استصدار إذن مجلس الشوري باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي ضد هشام طلعت مصطفى وهو ما تم بالفعل بعد ذلك حيث ورد في 27 أغسطس إلى النيابة موافقة المجلس علي رفع الحصانة ضد هشام وتم طلبه في جلسة للتحقيق أول سبتمبر في الثامنة مساءً بناء على التماس محاميه فريد الديب بحجة تزامن ذلك مع حلول أول شهر رمضان.
وبدأ التحقيق مع هشام الساعة 9.50 حتي الثالثة من صباح اليوم التالي وقررت النيابة وقتها إلقاء القبض على المتهم هشام طلعت مصطفى وحبسه أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق لخشية هروبه والإضرار بالتحقيق.
من ناحية أخري تناقضت أقوال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في كشف حدود علاقتهما ببعضهما البعض، فأشار الأول إلى أنها كانت عادية ولا تربطه بالثاني أي علاقة خاصة، بينما أشار السكري إلى أن الثقة بينهما كانت متبادلة وتطورت لدرجة أنه عين الممثل الخاص لهشام بالفندق. كلامه بضرورة امتداد تحقيقات النيابة لكشف الدوافع والأشخاص الذين يتسترون وراء السكري. ونفي هشام ما ردده السكري بأنه تزوج سوزان عرفياً.
جدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد تسلمت في منتصف شهر أغسطس ملف قضية الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم ، والذي يضم اثنين من المتهمين هما محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، واللذان كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر إحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة سوزان تميم فى دبي فى 28 يوليو 2008 .
ويضم ملف القضية التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين ، وقائمة بأقوال الشهود وأدلة الاثبات ، وعدداً من التقارير الفنية والاحراز فى القضية .
وذكرت صحيفة المصري اليوم أن مجلس الشورى رفض رفع الحصانة عن رجل الأعمال المتهم للتحقيق معه في القضية بناء على طلب النائب العام لكن المجلس اكتفى بالإذن للعضو بسماع أقواله وقد تضمنت الموافقة وقتها طلباً آخر من هشام للإذن له بسماع أقواله . وقد توجه هشام طلعت مصطفى وقتها إلى النيابة العامة يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2008 بصحبة محامييه د.شوقي السيد وحافظ فرهود، وتم تحديد جلسة الأربعاء 13/8 في الخامسة مساءً وحضر هشام وأدلى بأقواله دون استجوابه أو سؤاله أو مواجهته حيث أن الإذن بسماع الأقوال يكتفي فيه بإدلاء النائب بأقواله فقط.
وطالب رجل الأعمال خلال وفي 23/8/2008 قررت النيابة تحرير مذكرة أخرى بالوقائع لرفعها إلى النائب العام للنظر في استصدار إذن مجلس الشوري باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي ضد هشام طلعت مصطفى وهو ما تم بالفعل بعد ذلك حيث ورد في 27 أغسطس إلى النيابة موافقة المجلس علي رفع الحصانة ضد هشام وتم طلبه في جلسة للتحقيق أول سبتمبر في الثامنة مساءً بناء على التماس محاميه فريد الديب بحجة تزامن ذلك مع حلول أول شهر رمضان.
وبدأ التحقيق مع هشام الساعة 9.50 حتي الثالثة من صباح اليوم التالي وقررت النيابة وقتها إلقاء القبض على المتهم هشام طلعت مصطفى وحبسه أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق لخشية هروبه والإضرار بالتحقيق.
من ناحية أخري تناقضت أقوال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في كشف حدود علاقتهما ببعضهما البعض، فأشار الأول إلى أنها كانت عادية ولا تربطه بالثاني أي علاقة خاصة، بينما أشار السكري إلى أن الثقة بينهما كانت متبادلة وتطورت لدرجة أنه عين الممثل الخاص لهشام بالفندق. كلامه بضرورة امتداد تحقيقات النيابة لكشف الدوافع والأشخاص الذين يتسترون وراء السكري. ونفي هشام ما ردده السكري بأنه تزوج سوزان عرفياً.
جدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد تسلمت في منتصف شهر أغسطس ملف قضية الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم ، والذي يضم اثنين من المتهمين هما محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، واللذان كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر إحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة سوزان تميم فى دبي فى 28 يوليو 2008 .
ويضم ملف القضية التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين ، وقائمة بأقوال الشهود وأدلة الاثبات ، وعدداً من التقارير الفنية والاحراز فى القضية .
No comments:
Post a Comment