تبحث الحكومة المصرية اخضاع جميع مواطنيها ،حوالى 80 مليون نسمة، للتأمين الصحى بدلا من 40 مليون نسمة من العاملين بالقطاع الحكومي والخاص وطلبة المدارس والأطفال الصغار والأرامل وأصحاب المعاشات.
وقد تلقى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تقريرا من الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان يشير الى ان مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيناقشه مجلس الوزراء قريبا لإحالته لمجلسى الشعب والشورى سيراعى الإستفادة من جميع المقترحات الخاصة بالتأمين الصحى التى أيدتها منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية.
وأوضح التقرير أن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك فى قطاع الصحة فيما يتعلق بتطوير هيئة التأمين الصحى بفصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية وتطوير نشر صندوق صحة الأسرة وتغطية كافة المواطنين الذين لايشملهم نظام التأمين الصحى الحالى والتوسع فى انشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية من جانب الحكومة والقطاعين الخاص والأهلى وتطوير جميع المستشفيات المملوكة للدولة.
واقترح التقرير تنفيذ التجربة الإسترشادية للتأمين الصحى فى ثلاث محافظات هى السويس (عام 2009)، وسوهاج (عام 2010) والإسكندرية (عام 2011) بإجمالى بتكلفة 275 مليون جنيه، على أن يبدأ العمل فى الربع الأول من عام 2009.
وفيما يتعلق بالتجربة الإسترشادية بمحافظة السويس (عام 2009)، أوضح التقرير أن الصندوق القومى للتأمين الصحى الإجتماعى يقوم بتمويل الخدمة، وجارى الإنتهاء من البنية الأساسية وتدبير القوى البشرية.
كما تم التعاقد مع ممول خدمة دولى (هيوماتا)، واستكمال المتطلبات الخاصة بنظم تكنولوجيا المعلومات، وتم الإنتهاء من آليات العمل وسيتم من خلال حملة إعلامية تعريف المجتمع بالنظام الجديد للتأمين الصحى.
وبالنسبة لتقديم الخدمات الطبية ، أشار التقرير إلى أنه بالنسبة للرعاية الأولية تم بدء العمل فى 14 وحدة مزودة بالتجهيزات واختيار 36 طبيبا و15 أخصائيا، وتدريب مديرى الوحدات، وتطبيق نظام المعلومات (سى. أي.أس) الخاص بالمرضى، ووضع آليات العمل.
أما بالنسبة للمستشفيات ، سيتم تطوير المستشفيات والإستعانة بعشرين طبيبا جديدا من التخصصات المختلفة واختيار تطبيقات العمل الجديدة، والمضى فى اعتماد المستشفيات.
وأشار التقرير إلى الإنجازات التى تمت فى وحدات الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من سبتمبر 2005 إلى أكتوبر 2008، وهى كالتالى:
يبلغ إجمالى عدد الوحدات الصحية 4806 وحدات، وعدد وحدات المشروع 2500 وحدة بتكلفة قدرها 5ر2 مليار جنيه، وتم إنشاء وتطوير وتجهيز عدد 967 وحدة صحية بتكلفة قدرها 1632 مليون جنيه ، وتم تجهيز وتشغيل عدد 706 وحدات منها بتكلفة قدرها 428 مليون جنيه، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات التى تطبق نظام طب الأسرة 1500 وحدة حتى 17 نوفمبر 2008 .
وجاء بالتقرير أن تنفيذ خطة تطوير المستشفيات تتمثل فى تطوير عدد 118 مستشفى ، وتدبير 130 جهاز أشعة ، وتطوير 184 قسم أشعة بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 1850 مليون جنيه، وتم عقد 329 دورة تدريبية لعدد 9298 طبيبا، و86 دورة لعدد 2490 فى مجال التمريض خلال الفترة من 8 يناير 2007 إلى 15 نوفمبر 2008.
وبالنسبة لتطوير خدمات الإسعاف خلال الفترة من عام 2007 إلى 2009، قال التقرير إنه تم تطوير 144 نقطة إسعاف ، وتجهيز 22 قسم طوارئ ، و1534 وسيلة نقل بإجمالى تكلفة قدرها 768 مليون جنيه، وقد تم إنفاق 501 مليون جنيه بنسبة تنفيذ قدرها 65%.
و جارى شراء عدد 2 طائرة هليكوبتر بقيمة 16 مليون يورو ، وطائرة إسعاف (أجنحة ثابتة) بتكلفة قدرها 8 ملايين يورو للاسعاف الطائر.
وتم التعاقد مع شركة متخصصة لتصنيف المكالمات بحيث تبلغ المكالمات الحقيقية فقط نظرا لأن نسبة غير الجاد تصل إلى 95% منها.
وجارى إنشاء وتصميم نظام للتتبع ومراقبة حركة سيارات الإسعاف بالتنسيق بين وزارات الدفاع والإتصالات والصحة والسكان وتدريب 3679 مسعفا، وجارى تدريب 860 آخرين فى إطار البرنامج التحويلى بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه ، وذلك خلال الفترة من يوليو 2008 وحتى يونيو 2009.
أما بالنسبة للخدمات العلاجية التى قدمتها القوافل الطبية من عام 2006 إلى 12/10/2008 ، أشار التقرير إلى أن عدد القوافل بلغ خلال 2607 قوافل تردد عليها 8 ملايين متردد، وتم إجراء نحو 182 ألف فحص أشعة ، وإصدار حوالى 114 ألف قرار علاج بتكلفة قدرها 83 مليون جنيه.
ونوه التقرير بتحسين دخول الأطباء والفريق الطبى حيث تم إعتماد وصرف 435 مليون جنيه من إجمالى المبلغ المستهدف وقدره 756 مليون جنيه.
وقد تلقى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تقريرا من الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان يشير الى ان مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيناقشه مجلس الوزراء قريبا لإحالته لمجلسى الشعب والشورى سيراعى الإستفادة من جميع المقترحات الخاصة بالتأمين الصحى التى أيدتها منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية.
وأوضح التقرير أن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك فى قطاع الصحة فيما يتعلق بتطوير هيئة التأمين الصحى بفصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية وتطوير نشر صندوق صحة الأسرة وتغطية كافة المواطنين الذين لايشملهم نظام التأمين الصحى الحالى والتوسع فى انشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية من جانب الحكومة والقطاعين الخاص والأهلى وتطوير جميع المستشفيات المملوكة للدولة.
واقترح التقرير تنفيذ التجربة الإسترشادية للتأمين الصحى فى ثلاث محافظات هى السويس (عام 2009)، وسوهاج (عام 2010) والإسكندرية (عام 2011) بإجمالى بتكلفة 275 مليون جنيه، على أن يبدأ العمل فى الربع الأول من عام 2009.
وفيما يتعلق بالتجربة الإسترشادية بمحافظة السويس (عام 2009)، أوضح التقرير أن الصندوق القومى للتأمين الصحى الإجتماعى يقوم بتمويل الخدمة، وجارى الإنتهاء من البنية الأساسية وتدبير القوى البشرية.
كما تم التعاقد مع ممول خدمة دولى (هيوماتا)، واستكمال المتطلبات الخاصة بنظم تكنولوجيا المعلومات، وتم الإنتهاء من آليات العمل وسيتم من خلال حملة إعلامية تعريف المجتمع بالنظام الجديد للتأمين الصحى.
وبالنسبة لتقديم الخدمات الطبية ، أشار التقرير إلى أنه بالنسبة للرعاية الأولية تم بدء العمل فى 14 وحدة مزودة بالتجهيزات واختيار 36 طبيبا و15 أخصائيا، وتدريب مديرى الوحدات، وتطبيق نظام المعلومات (سى. أي.أس) الخاص بالمرضى، ووضع آليات العمل.
أما بالنسبة للمستشفيات ، سيتم تطوير المستشفيات والإستعانة بعشرين طبيبا جديدا من التخصصات المختلفة واختيار تطبيقات العمل الجديدة، والمضى فى اعتماد المستشفيات.
وأشار التقرير إلى الإنجازات التى تمت فى وحدات الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من سبتمبر 2005 إلى أكتوبر 2008، وهى كالتالى:
يبلغ إجمالى عدد الوحدات الصحية 4806 وحدات، وعدد وحدات المشروع 2500 وحدة بتكلفة قدرها 5ر2 مليار جنيه، وتم إنشاء وتطوير وتجهيز عدد 967 وحدة صحية بتكلفة قدرها 1632 مليون جنيه ، وتم تجهيز وتشغيل عدد 706 وحدات منها بتكلفة قدرها 428 مليون جنيه، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات التى تطبق نظام طب الأسرة 1500 وحدة حتى 17 نوفمبر 2008 .
وجاء بالتقرير أن تنفيذ خطة تطوير المستشفيات تتمثل فى تطوير عدد 118 مستشفى ، وتدبير 130 جهاز أشعة ، وتطوير 184 قسم أشعة بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 1850 مليون جنيه، وتم عقد 329 دورة تدريبية لعدد 9298 طبيبا، و86 دورة لعدد 2490 فى مجال التمريض خلال الفترة من 8 يناير 2007 إلى 15 نوفمبر 2008.
وبالنسبة لتطوير خدمات الإسعاف خلال الفترة من عام 2007 إلى 2009، قال التقرير إنه تم تطوير 144 نقطة إسعاف ، وتجهيز 22 قسم طوارئ ، و1534 وسيلة نقل بإجمالى تكلفة قدرها 768 مليون جنيه، وقد تم إنفاق 501 مليون جنيه بنسبة تنفيذ قدرها 65%.
و جارى شراء عدد 2 طائرة هليكوبتر بقيمة 16 مليون يورو ، وطائرة إسعاف (أجنحة ثابتة) بتكلفة قدرها 8 ملايين يورو للاسعاف الطائر.
وتم التعاقد مع شركة متخصصة لتصنيف المكالمات بحيث تبلغ المكالمات الحقيقية فقط نظرا لأن نسبة غير الجاد تصل إلى 95% منها.
وجارى إنشاء وتصميم نظام للتتبع ومراقبة حركة سيارات الإسعاف بالتنسيق بين وزارات الدفاع والإتصالات والصحة والسكان وتدريب 3679 مسعفا، وجارى تدريب 860 آخرين فى إطار البرنامج التحويلى بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه ، وذلك خلال الفترة من يوليو 2008 وحتى يونيو 2009.
أما بالنسبة للخدمات العلاجية التى قدمتها القوافل الطبية من عام 2006 إلى 12/10/2008 ، أشار التقرير إلى أن عدد القوافل بلغ خلال 2607 قوافل تردد عليها 8 ملايين متردد، وتم إجراء نحو 182 ألف فحص أشعة ، وإصدار حوالى 114 ألف قرار علاج بتكلفة قدرها 83 مليون جنيه.
ونوه التقرير بتحسين دخول الأطباء والفريق الطبى حيث تم إعتماد وصرف 435 مليون جنيه من إجمالى المبلغ المستهدف وقدره 756 مليون جنيه.
No comments:
Post a Comment