حرقة حقيقية تتم ثلاث مرات اسبوعيا لحوالى 1.5 مليون ورقة نقدية تالفة فى مصر من مختلف الفئات. الحرق يتم فى أفران خاصة مجهزة بإشراف البنك المركزى والضحية الأكبر هى الأوراق النقدية فئة ال20 جنيها فأقل خاصة فئة " الربع جنيه الورقى ".
خبراء النقد ينصحونك بسرعة استبدال أوراقك النقدية التالفة والا انخفضت قيمتها إلى النصف خاصة إذا لم يكن رقمها موجودا أو غاب عنها إمضاء محافظ البنك المركزى.
كما يحذرك الخبراء من كتابة " الرسائل الغرامية "على هذه الأوراق فهناك اقتراحات بإلغاء أى ورقة نقدية عليها كتابات شخصية !!
يقول وكيل محافظ البنك المركزى إن التخلص من الأوراق النقدية التالفة بالحرق عملية مستمرة ودورية يقوم بها البنك المركزى مرتين وأحيانا ثلاث مرات أسبوعيا منذ دخول العملة الورقية إلى مصر باعتبار أن إصدار النقد والحفاظ على قيمته وإعدام التالف منه ضرورة لتسهيل المعاملات المالية ..
وهى إحدى الوظائف الاساسية للبنك المركزى وبناء على ذلك فإن البنك يتسلم الاوراق النقدية التالفة وغير النظيفة من البنوك والافراد ويقوم فى المقابل بتسليمهم اوراقا نظيفة قابلة للتداول وفقا لاحتياجات الاقتصاد القومى بشكل عام وتكلفة عمليات الحرق لا تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة ..
وانما يتحملها البنك المركزى من ميزانيته الخاصة بما يشمله ذلك من عمليات حصر الاوراق النقدية التى نتسلمها من البنزك والرقابة عليها ثم عملية الحرق ذاتها والتى تتم فى أفران خاصة حيث يقوم البنك بحرق محتويات 150 إلى 180 لوحة اسبوعيا أى ما يقدر بحوالى مليون ونصف مليون ورقة نقدية اسبوعيا من مختلف الفئات.
ويضيف الدكتور مدحت حسين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية لمصراوي أن هناك عوامل أساسية تتحكم فى صدور أوراق نقدية جديدة أولها مدى حاجة السوق لتداول حجم أكبر من البنكنوت وثانيها مدى قدرة البنك على توفير الغطاء المقرر للإصدار الجديد وهذا الغطاء يتنوع ما بين أرصدة ذهبية وأذون خزانة وأرصدة بالعملات الأجنبية بحيث تكون كميات النقد الجديدة التى يتم اصدارها مساوية لكمية النقد التالفة التى تم اعدامها أو مقابل العملات الاجنبية التى تأتى عن طريق البنوك.
وعن الدور الذى تقوم به البنوك فى عملية اعدام الاوراق النقدية التالفة.. يقول د.رشاد على إنه يتمثل فى فرز أوراق النقد التالفة التى تأتى الي البنك من العملاء واستبعاد الورق المستهلك غير القابل للتداول مرة أخرى، وتجميع هذه الأوراق فى "رزم" لكل فئة على حده ثم تحديد موعد مع البنك المركزى لتسليم هذه الأوراق النقدية التالفة وتسليم البدائل بنفس القيمة فى المال إلا أن هناك حالات محددة لا يتم فيها استبدال الأوراق التالفة بنفس قيمتها أى بنصفها فقط.
ويضيف: على سبيل المثال إذا كان النصف الآخر غير موجود أو محترقا ولكن بشرط وجود الأرقام الخاصة بالورقة النقدية وكذلك إمضاء محافظ البنك المركزى.
وهنا يجب أن نشير إلى أنه لا يشترط فى جميع الأحيان أن يقوم البنك المركزى بتسليمنا نقودا حديثة جديدة الطبع .. بل قد يسلمنا أوراقا نقدية حديثة وقابلة للتداول فقط إذا أن ذلك يسير وفقا لخطة الطباعة التى ينتهجها البنك المركزى وتدفقات البنكنوت الجديدة.
ويطالب الدكتور رشاد بضرورة سن قانون يمنع تداول العملات المكتوب عليها فمن غير المعقول أن تصبح العملات الورقية وسيلة لتبادل الرسائل الغرامية والذكرى بطفلة جديدة "السبوع " .. وهذا لا يحدث مطلقا فى كل دول العالم كما أنه يقلل من العمر الافتراضى للورقة النقدية ويعبر عن استهانة شديدة بها .
وأضاف ان أكثر العملات تلفا هى فئة 20 جنيها وما دونها وأقلها تلفا الـ 50 جنيها فالاعلى.
وقال: تقديرى أن هناك حاجة ملحة لألغاء الورقة النقدية الربع جنيه "25 قرشا" نظرا لأنها تتلف بسرعة شديدة ولا يتجاوز عمرها الافتراضى أكثر من شهر.
خبراء النقد ينصحونك بسرعة استبدال أوراقك النقدية التالفة والا انخفضت قيمتها إلى النصف خاصة إذا لم يكن رقمها موجودا أو غاب عنها إمضاء محافظ البنك المركزى.
كما يحذرك الخبراء من كتابة " الرسائل الغرامية "على هذه الأوراق فهناك اقتراحات بإلغاء أى ورقة نقدية عليها كتابات شخصية !!
يقول وكيل محافظ البنك المركزى إن التخلص من الأوراق النقدية التالفة بالحرق عملية مستمرة ودورية يقوم بها البنك المركزى مرتين وأحيانا ثلاث مرات أسبوعيا منذ دخول العملة الورقية إلى مصر باعتبار أن إصدار النقد والحفاظ على قيمته وإعدام التالف منه ضرورة لتسهيل المعاملات المالية ..
وهى إحدى الوظائف الاساسية للبنك المركزى وبناء على ذلك فإن البنك يتسلم الاوراق النقدية التالفة وغير النظيفة من البنوك والافراد ويقوم فى المقابل بتسليمهم اوراقا نظيفة قابلة للتداول وفقا لاحتياجات الاقتصاد القومى بشكل عام وتكلفة عمليات الحرق لا تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة ..
وانما يتحملها البنك المركزى من ميزانيته الخاصة بما يشمله ذلك من عمليات حصر الاوراق النقدية التى نتسلمها من البنزك والرقابة عليها ثم عملية الحرق ذاتها والتى تتم فى أفران خاصة حيث يقوم البنك بحرق محتويات 150 إلى 180 لوحة اسبوعيا أى ما يقدر بحوالى مليون ونصف مليون ورقة نقدية اسبوعيا من مختلف الفئات.
ويضيف الدكتور مدحت حسين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية لمصراوي أن هناك عوامل أساسية تتحكم فى صدور أوراق نقدية جديدة أولها مدى حاجة السوق لتداول حجم أكبر من البنكنوت وثانيها مدى قدرة البنك على توفير الغطاء المقرر للإصدار الجديد وهذا الغطاء يتنوع ما بين أرصدة ذهبية وأذون خزانة وأرصدة بالعملات الأجنبية بحيث تكون كميات النقد الجديدة التى يتم اصدارها مساوية لكمية النقد التالفة التى تم اعدامها أو مقابل العملات الاجنبية التى تأتى عن طريق البنوك.
وعن الدور الذى تقوم به البنوك فى عملية اعدام الاوراق النقدية التالفة.. يقول د.رشاد على إنه يتمثل فى فرز أوراق النقد التالفة التى تأتى الي البنك من العملاء واستبعاد الورق المستهلك غير القابل للتداول مرة أخرى، وتجميع هذه الأوراق فى "رزم" لكل فئة على حده ثم تحديد موعد مع البنك المركزى لتسليم هذه الأوراق النقدية التالفة وتسليم البدائل بنفس القيمة فى المال إلا أن هناك حالات محددة لا يتم فيها استبدال الأوراق التالفة بنفس قيمتها أى بنصفها فقط.
ويضيف: على سبيل المثال إذا كان النصف الآخر غير موجود أو محترقا ولكن بشرط وجود الأرقام الخاصة بالورقة النقدية وكذلك إمضاء محافظ البنك المركزى.
وهنا يجب أن نشير إلى أنه لا يشترط فى جميع الأحيان أن يقوم البنك المركزى بتسليمنا نقودا حديثة جديدة الطبع .. بل قد يسلمنا أوراقا نقدية حديثة وقابلة للتداول فقط إذا أن ذلك يسير وفقا لخطة الطباعة التى ينتهجها البنك المركزى وتدفقات البنكنوت الجديدة.
ويطالب الدكتور رشاد بضرورة سن قانون يمنع تداول العملات المكتوب عليها فمن غير المعقول أن تصبح العملات الورقية وسيلة لتبادل الرسائل الغرامية والذكرى بطفلة جديدة "السبوع " .. وهذا لا يحدث مطلقا فى كل دول العالم كما أنه يقلل من العمر الافتراضى للورقة النقدية ويعبر عن استهانة شديدة بها .
وأضاف ان أكثر العملات تلفا هى فئة 20 جنيها وما دونها وأقلها تلفا الـ 50 جنيها فالاعلى.
وقال: تقديرى أن هناك حاجة ملحة لألغاء الورقة النقدية الربع جنيه "25 قرشا" نظرا لأنها تتلف بسرعة شديدة ولا يتجاوز عمرها الافتراضى أكثر من شهر.
No comments:
Post a Comment