قررت محكمة جنح مستأنف الخليفة -فى جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار أشرف حسين عثمان- تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ضد حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ فى قضية اتهامه بالادعاء الكاذب والاساءة لسمعة مصر إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل للاطلاع واعلان المدعى بالحق المدنى الأول أبوالنجا المحرزى والرد من جانب المدعيين بالحقوق المدنية على المذكرات المقدمة فى جلسة اليوم.
ودفع الدفاع عن الدكتور سعد الدين إبراهيم بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى لكون الفعل المتهم به رئيس مركز ابن خلدون يقع خارج البلاد مما يحتم اقامة الدعوى فى المحكمة التابعة لمحل اقامته وليس موطن نشاطه.
كما دفع أيضا بعدم قبول الدعويين المدنية الجنائية لانتفاء الضرر المباشر على المدعيين بالحقوق المدنية وفوات مواعيد الطعن عليه من النيابة العامة ومن المدعيين بالحقوق المدنية ، فضلا عن أن النيابة وحدها هى المخولة بتحريك الدعاوى التى تتعلق بأفعال المواطنين المصريين خارج نطاق البلاد.
والتمس الدفاع براءة سعد الدين إبراهيم لخلو الأوراق من ثمة دليل إدانة ..معتبرا أن تقرير الخارجية الذى استندت إليه محكمة أول درجة فى حكمها المطعون عليه بالاستئناف هو دليل براءة وليس دليلا على الإدانة.
عقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة أمام قاعة المحكمة التى اكتظت خارجها بوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة وقائع الجلسة.
وسبق لأبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامى متضامنا معه فى الادعاء أن أقام دعواهما أمام محكمة أول درجة مطالبين بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بأمنها القومى وتشويه سمعتها ومكانتها فى الخارج.
وكانت محكمة جنح الخليفة قد سبق وأن قضت بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ .. مشيرة فى أسباب حكمها إلى أنه تأكد لديها أن المتهم قد طلب من الادارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الاصلاح السياسى وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد إلا أنه أحد العوامل التى يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها إلى جانب نشره لمقالات بالصحف الاجنبية حملت اساءة لسمعة ومكانة مصر فى الخارج
ودفع الدفاع عن الدكتور سعد الدين إبراهيم بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى لكون الفعل المتهم به رئيس مركز ابن خلدون يقع خارج البلاد مما يحتم اقامة الدعوى فى المحكمة التابعة لمحل اقامته وليس موطن نشاطه.
كما دفع أيضا بعدم قبول الدعويين المدنية الجنائية لانتفاء الضرر المباشر على المدعيين بالحقوق المدنية وفوات مواعيد الطعن عليه من النيابة العامة ومن المدعيين بالحقوق المدنية ، فضلا عن أن النيابة وحدها هى المخولة بتحريك الدعاوى التى تتعلق بأفعال المواطنين المصريين خارج نطاق البلاد.
والتمس الدفاع براءة سعد الدين إبراهيم لخلو الأوراق من ثمة دليل إدانة ..معتبرا أن تقرير الخارجية الذى استندت إليه محكمة أول درجة فى حكمها المطعون عليه بالاستئناف هو دليل براءة وليس دليلا على الإدانة.
عقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة أمام قاعة المحكمة التى اكتظت خارجها بوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة وقائع الجلسة.
وسبق لأبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامى متضامنا معه فى الادعاء أن أقام دعواهما أمام محكمة أول درجة مطالبين بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بأمنها القومى وتشويه سمعتها ومكانتها فى الخارج.
وكانت محكمة جنح الخليفة قد سبق وأن قضت بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ .. مشيرة فى أسباب حكمها إلى أنه تأكد لديها أن المتهم قد طلب من الادارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الاصلاح السياسى وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد إلا أنه أحد العوامل التى يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها إلى جانب نشره لمقالات بالصحف الاجنبية حملت اساءة لسمعة ومكانة مصر فى الخارج
No comments:
Post a Comment