أكد الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن الحكومة وافقت على الاقتراح بمشروع قانون زراعة الاعضاء الذى تقدم به عدد من أعضاء المجلس ووافقت عليه اللجنة وأحيل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وسوف تتقدم به اللجنة فى بداية دور الانعقاد القادم.
وقال الدكتور حمدى السيد "إن وزارة الصحة نتيجة الشكاوى والمكالمات التى وصلتها من جهات دولية متعددة تنعى فيها الحالة التى وصلت إليها مصر من ناحية تجارة الاعضاء والتى أصبحت تحتل فيها المرتبة الرابعة عالميا سارعت إلى التفكير فى إصدار مشروع قانون وإطلعت على الاقتراح المقدم من النواب ووافقت عليه وسألت وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية هل يمكن أن تتبنى الحكومة الاقتراح بمشروع القانون لسرعة إحالته لمجلس الشعب فأجاب بالايجاب".
وأوضح أن تبنى الحكومة لاقتراح نواب الشعب يعنى سرعة إصداره .. مشيرا إلى أن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس إطلع على الاقتراح الذى وافقت عليه اللجنة ووافق عليه ، كما إطلع المستشار القانونى لرئيس المجلس عليه وعاد إلى القوانين التى أقرت فى هذا المجال فى كل من أسبانيا وفرنسا والسعودية وأدخل تعديلات ترى اللجنة أنها إضافة جيدة له.
وحذر حمدى السيد من أن التأخر فى إصدار هذا القانون يعنى أن تكون مصر هى الدولة الاولى فى تجارة الاعضاء والسياحة المبنية على تجارة الاعضاء البشرية بعد أن أقرت الهند وبنجلاديش قوانين لزراعة الاعضاء وأغلقت الصين عمليات نقل الاعضاء إلا بشروط صارمة.
وأضاف أن سمعة مصر أصبحت غير مقبولة دوليا ولابد أن يوجد نص تشريعى يكون على رأسه إنشاء هيئة قومية لزراعة الاعضاء ولها صلاحيات واختصاصات محددة وإلا سيفشل القانون. ومن جانبه ، قال الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة "إن هناك مؤتمرا لزراعة الاعضاء سيعقد فى نوفمبر المقبل ويفكر الاطباء فى مصر الاعتذار عن عدم الحضور حتى لاتهاجم مصر".
ورفض الدكتور أباظة إنشاء هيئة قومية لزراعة الأعضاء ، وقال "إن رئيس مجلس الوزراء يرفض إنشاء هيئات جديدة لان معنى ذلك تمويل وظائف جديدة .. واقترح بدلا من ذلك تشكيل لجنة عليا بقرار من رئيس الجمهورية .. ووافقت اللجنة على ذلك.
وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور حمدى السيد أن المسميات غير مهمة والمهم أن تكون هذه اللجنة لها صلاحيات وتضمن الشفافية والتوزيع العادل للاعضاء وعدم المتاجرة بها وتحديد المستشفيات والمراكز الطبية التى يسمح فيها بزرع الاعضاء .. وأبدى استعداد نقابة الاطباء على تشكيل هذه اللجنة حتى لاتتحمل الحكومة أية أعباء.
وأكد أن هذه الهيئة فى المقام الاول تهتم بصحة المواطن ولاتتبع الجهاز التنفيذى وكل همها الوطن والمواطن الذى يريد طعاما منا ودواء فعالا والهيئة هى التى يجب أن تتولى ذلك باعتبارها هيئة ذات نفع عام.
ومن أهم مواد الاقتراح بمشروع قانون ألا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم انسان إلى أخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم ويشترط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه ويحظر نقل الاعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة مما يؤدى إلى اختلاط الانساب ولايجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد اعضائه إلا إذا كان كامل الاهلية .. وإحاطته علما بطبيعة عملية الاستقطاع والزرع ومخاطرها وأن تكون الاولوية فى نقل الاعضاء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الرابعة.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 100 ألف كل من استقطع أو زرع أحد الاعضاء أو تاجر فيها بالمخالفة لمشروع القانون فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة .. ويجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات ومصادرة الادوات المستعملة فى الجريمة وغلق المؤسسة أو المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مدة لاتجاوز سنة
وقال الدكتور حمدى السيد "إن وزارة الصحة نتيجة الشكاوى والمكالمات التى وصلتها من جهات دولية متعددة تنعى فيها الحالة التى وصلت إليها مصر من ناحية تجارة الاعضاء والتى أصبحت تحتل فيها المرتبة الرابعة عالميا سارعت إلى التفكير فى إصدار مشروع قانون وإطلعت على الاقتراح المقدم من النواب ووافقت عليه وسألت وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية هل يمكن أن تتبنى الحكومة الاقتراح بمشروع القانون لسرعة إحالته لمجلس الشعب فأجاب بالايجاب".
وأوضح أن تبنى الحكومة لاقتراح نواب الشعب يعنى سرعة إصداره .. مشيرا إلى أن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس إطلع على الاقتراح الذى وافقت عليه اللجنة ووافق عليه ، كما إطلع المستشار القانونى لرئيس المجلس عليه وعاد إلى القوانين التى أقرت فى هذا المجال فى كل من أسبانيا وفرنسا والسعودية وأدخل تعديلات ترى اللجنة أنها إضافة جيدة له.
وحذر حمدى السيد من أن التأخر فى إصدار هذا القانون يعنى أن تكون مصر هى الدولة الاولى فى تجارة الاعضاء والسياحة المبنية على تجارة الاعضاء البشرية بعد أن أقرت الهند وبنجلاديش قوانين لزراعة الاعضاء وأغلقت الصين عمليات نقل الاعضاء إلا بشروط صارمة.
وأضاف أن سمعة مصر أصبحت غير مقبولة دوليا ولابد أن يوجد نص تشريعى يكون على رأسه إنشاء هيئة قومية لزراعة الاعضاء ولها صلاحيات واختصاصات محددة وإلا سيفشل القانون. ومن جانبه ، قال الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة "إن هناك مؤتمرا لزراعة الاعضاء سيعقد فى نوفمبر المقبل ويفكر الاطباء فى مصر الاعتذار عن عدم الحضور حتى لاتهاجم مصر".
ورفض الدكتور أباظة إنشاء هيئة قومية لزراعة الأعضاء ، وقال "إن رئيس مجلس الوزراء يرفض إنشاء هيئات جديدة لان معنى ذلك تمويل وظائف جديدة .. واقترح بدلا من ذلك تشكيل لجنة عليا بقرار من رئيس الجمهورية .. ووافقت اللجنة على ذلك.
وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور حمدى السيد أن المسميات غير مهمة والمهم أن تكون هذه اللجنة لها صلاحيات وتضمن الشفافية والتوزيع العادل للاعضاء وعدم المتاجرة بها وتحديد المستشفيات والمراكز الطبية التى يسمح فيها بزرع الاعضاء .. وأبدى استعداد نقابة الاطباء على تشكيل هذه اللجنة حتى لاتتحمل الحكومة أية أعباء.
وأكد أن هذه الهيئة فى المقام الاول تهتم بصحة المواطن ولاتتبع الجهاز التنفيذى وكل همها الوطن والمواطن الذى يريد طعاما منا ودواء فعالا والهيئة هى التى يجب أن تتولى ذلك باعتبارها هيئة ذات نفع عام.
ومن أهم مواد الاقتراح بمشروع قانون ألا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم انسان إلى أخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم ويشترط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه ويحظر نقل الاعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة مما يؤدى إلى اختلاط الانساب ولايجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد اعضائه إلا إذا كان كامل الاهلية .. وإحاطته علما بطبيعة عملية الاستقطاع والزرع ومخاطرها وأن تكون الاولوية فى نقل الاعضاء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الرابعة.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 100 ألف كل من استقطع أو زرع أحد الاعضاء أو تاجر فيها بالمخالفة لمشروع القانون فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة .. ويجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات ومصادرة الادوات المستعملة فى الجريمة وغلق المؤسسة أو المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مدة لاتجاوز سنة
No comments:
Post a Comment