في سياق الجدل حول ما تردد عن قيام الجهاز المركزي للماحسبات بفحص الذمة المالية لمستشاري مجلس الدولة المنتدبين ذكرت صحيفة الوفد أن المستشارجودت الملط رئيس الجهاز نفي جملة وتفصيلا ما قيل فيما أشارت المصري اليوم أن مفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات بدأوا بالفعل فى عمل حصر بأسماء مستشارى مجلس الدولة المنتدبين فى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وذكرت أنه نفي? أنه أرسل كتابا إلي المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة? يطلب فيه الإذن بإجراء حصر شامل بفحص وحصر جميع المستشارين العاملين بمجلس الدولة المنتدبين خارج القضاء،??وأن المستشار نبيل ميرهم وافق علي? مراقبة جهاز المحاسبات للأعمال التي? ?يقوم بها القضاة في? ?أماكن ندبهم?.
?وقال المستشار جودت الملط ان هذا الأمر لا? يتصور حدوثه في? الحاضر،??ولا في? المستقبل،??ولم? يحدث في? لماضي،??مشيرا إلي? أن ذلك ليس من مهام جهاز المحاسبات?.
?وأوضح الملط أن جهاز المحاسبات لا علاقة له بفحص الذمة المالية للعاملين بالدولة ومن باب أولي? لا علاقة له بفحص الذمة المالية لمستشاري? مجلس الدولة أو القضاء عامة.
وأشار إلي?? أنه من المعلوم أن هناك جهات أخري? في? الدولة? غير جهاز المحاسبات هي? المختصة بفحص الذمة المالية للعاملين في? الدولة الخاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة، ?وهو جهاز الكسب? غير المشروع بوزارة العدل.
?وأكد الملط أن الجهاز المركزي ??للمحاسبات لا علاقة له بمراقبة الأعمال التي? ?يقوم بها قضاة مجلس الدولة أو??غيرهم من القضاة في? ?أماكن ندبهم أو إعارتهم?.? لكن من جانب أخر قالت صحيفة المصري اليوم أن مفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات بدأوا بالفعل فى عمل حصر بأسماء مستشارى مجلس الدولة المنتدبين فى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة والمكافآت التى يحصلون عليها من تلك الجهات.
ونقلت عن مصادر قضائية مطلعة أن هذا الإجراء تسبب فى تصاعد حالة من الغضب الشديد بين قضاة مجلس الدولة، معتبرين أن هذا الإجراء كان يستهدف بالأساس ثلاثة من كبار المستشارين بالمجلس وهم منتدبون لعدد كبير من الوزارات والهيئات ويتقاضون مكافآت ضخمة عن الأعمال التى يؤدونها.
ونقلت عن المستشار جودت الملط، قوله أنه ليس من مهام الجهاز أن يقوم بفحص الذمة المالية لمستشارى المجلس المنتدبين، وأوضح أيضاً أن الجهاز لا علاقة له بفحص الذمة المالية للعاملين بالدولة، ومن باب أولى لا علاقة له بفحص الذمة المالية لمستشارى المجلس أو القضاء عامة.
وقال الملط : من المعلوم أن هناك جهات أخرى فى الدولة غير جهاز المحاسبات هى المختصة بفحص الذمة المالية للعاملين بالدولة الخاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة مثل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا علاقة له بمراقبة الأعمال التى يقوم بها قضاة مجلس الدولة أو غيرهم من القضاة فى أماكن ندبهم أو إعارتهم، كما أوضح الملط أنه لم يرسل كتاباً إلى رئيس المجلس بهذا الخصوص، مؤكداً أن هذا الأمر لا يتصور حدوثه فى الحاضر ولا فى المستقبل ولم يحدث فى الماضى.
من جانب أخر شن المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، هجوما حادا على نادى قضاة مصر، وقال: إن العمل السياسى فيه يدار بواسطة التيار الإسلامى وأنه تحول إلى مسرح لمهاجمة النظام واعتادت حركة كفاية والأحزاب والإخوان الحج إليه.
وأضاف السيد فى الحوار الذى أجراه معه الكاتب الصحفى محمود مسلم لبرنامج منتهى السياسة على قناة المحور، أن هناك فارقا بين قضاة الستينيات وقضاة الآن، موضحا أن مذبحة القضاة عام 1969 جاءت بسبب رفضهم
الانخراط فى العمل السياسى أو الانضمام للاتحاد الاشتراكى الذى أنشأته الدولة، والآن ارتدى بعضهم الأوشحة ونزلوا إلى الشارع واعتصم آخرون، وهو ما جعل صورة القاضى تهتز بشكل كبير.
ودعا إلى تبادل الحوار بين القضاة والسلطة، لأن الصدام ليس من مصلحة القضاة، الذين يريدون الاستقلالية ورفع مستواهم المادى، مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار الحوار نوعا من التودد للنظام، وطالب بحل مشاكل القضاء داخل غرف المداولة وليس من خلال وسائل الإعلام والصحف.
وانتقد رئيس نادى قضاة أسيوط طريقة تعامل المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، مع القضاة، مؤكدا أن الوزير يرفض الحوار معهم ولا يستمع لأحد منهم، رغم أن القضاة فى عهده حققوا من الناحية المادية ما لم يتحقق فى أى عهد آخر.
وأضاف أن هذه المعاملة صنعت حاجزا نفسيا بين الوزير والقضاة وهو ما تسبب فى الأزمات التى حدثت مؤخرا، وراهن على أنه إذا فتح مرعى بابه ستنتهى جميع المشاكل القائمة، مشبها ذلك بالمثل الشعبى القائل «لاقينى ولا تغدينى».
وأعلن المستشار رفعت السيد رفضه القاطع رفع قيمة الاشتراك فى نادى القضاة، وقال: إن هذه الأموال ستذهب لإقامة المؤتمرات والندوات وليس للقاضى، موضحا أن رفع الاشتراك تم من خلال جمعية عمومية لم يحضرها سوى 200 قاض،
كما انتقد قرار منع القاضى من التصويت فى انتخابات النادى إذا لم يسدد الاشتراك، لأن معنى ذلك أن شيوخ قضاء مصر ومن ضمنهم النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى لن يصوتوا.
ورفض فكرتى الإعارة والندب وقال: هناك عجز كبير فى المحاكم، حيث تحتاج محاكم الاستئناف فى الوقت الحاضر إلى 5 أضعاف العدد الحالى من القضاة، والنقض تحتاج 10 أضعاف.
وذكرت أنه نفي? أنه أرسل كتابا إلي المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة? يطلب فيه الإذن بإجراء حصر شامل بفحص وحصر جميع المستشارين العاملين بمجلس الدولة المنتدبين خارج القضاء،??وأن المستشار نبيل ميرهم وافق علي? مراقبة جهاز المحاسبات للأعمال التي? ?يقوم بها القضاة في? ?أماكن ندبهم?.
?وقال المستشار جودت الملط ان هذا الأمر لا? يتصور حدوثه في? الحاضر،??ولا في? المستقبل،??ولم? يحدث في? لماضي،??مشيرا إلي? أن ذلك ليس من مهام جهاز المحاسبات?.
?وأوضح الملط أن جهاز المحاسبات لا علاقة له بفحص الذمة المالية للعاملين بالدولة ومن باب أولي? لا علاقة له بفحص الذمة المالية لمستشاري? مجلس الدولة أو القضاء عامة.
وأشار إلي?? أنه من المعلوم أن هناك جهات أخري? في? الدولة? غير جهاز المحاسبات هي? المختصة بفحص الذمة المالية للعاملين في? الدولة الخاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة، ?وهو جهاز الكسب? غير المشروع بوزارة العدل.
?وأكد الملط أن الجهاز المركزي ??للمحاسبات لا علاقة له بمراقبة الأعمال التي? ?يقوم بها قضاة مجلس الدولة أو??غيرهم من القضاة في? ?أماكن ندبهم أو إعارتهم?.? لكن من جانب أخر قالت صحيفة المصري اليوم أن مفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات بدأوا بالفعل فى عمل حصر بأسماء مستشارى مجلس الدولة المنتدبين فى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة والمكافآت التى يحصلون عليها من تلك الجهات.
ونقلت عن مصادر قضائية مطلعة أن هذا الإجراء تسبب فى تصاعد حالة من الغضب الشديد بين قضاة مجلس الدولة، معتبرين أن هذا الإجراء كان يستهدف بالأساس ثلاثة من كبار المستشارين بالمجلس وهم منتدبون لعدد كبير من الوزارات والهيئات ويتقاضون مكافآت ضخمة عن الأعمال التى يؤدونها.
ونقلت عن المستشار جودت الملط، قوله أنه ليس من مهام الجهاز أن يقوم بفحص الذمة المالية لمستشارى المجلس المنتدبين، وأوضح أيضاً أن الجهاز لا علاقة له بفحص الذمة المالية للعاملين بالدولة، ومن باب أولى لا علاقة له بفحص الذمة المالية لمستشارى المجلس أو القضاء عامة.
وقال الملط : من المعلوم أن هناك جهات أخرى فى الدولة غير جهاز المحاسبات هى المختصة بفحص الذمة المالية للعاملين بالدولة الخاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة مثل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا علاقة له بمراقبة الأعمال التى يقوم بها قضاة مجلس الدولة أو غيرهم من القضاة فى أماكن ندبهم أو إعارتهم، كما أوضح الملط أنه لم يرسل كتاباً إلى رئيس المجلس بهذا الخصوص، مؤكداً أن هذا الأمر لا يتصور حدوثه فى الحاضر ولا فى المستقبل ولم يحدث فى الماضى.
من جانب أخر شن المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، هجوما حادا على نادى قضاة مصر، وقال: إن العمل السياسى فيه يدار بواسطة التيار الإسلامى وأنه تحول إلى مسرح لمهاجمة النظام واعتادت حركة كفاية والأحزاب والإخوان الحج إليه.
وأضاف السيد فى الحوار الذى أجراه معه الكاتب الصحفى محمود مسلم لبرنامج منتهى السياسة على قناة المحور، أن هناك فارقا بين قضاة الستينيات وقضاة الآن، موضحا أن مذبحة القضاة عام 1969 جاءت بسبب رفضهم
الانخراط فى العمل السياسى أو الانضمام للاتحاد الاشتراكى الذى أنشأته الدولة، والآن ارتدى بعضهم الأوشحة ونزلوا إلى الشارع واعتصم آخرون، وهو ما جعل صورة القاضى تهتز بشكل كبير.
ودعا إلى تبادل الحوار بين القضاة والسلطة، لأن الصدام ليس من مصلحة القضاة، الذين يريدون الاستقلالية ورفع مستواهم المادى، مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار الحوار نوعا من التودد للنظام، وطالب بحل مشاكل القضاء داخل غرف المداولة وليس من خلال وسائل الإعلام والصحف.
وانتقد رئيس نادى قضاة أسيوط طريقة تعامل المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، مع القضاة، مؤكدا أن الوزير يرفض الحوار معهم ولا يستمع لأحد منهم، رغم أن القضاة فى عهده حققوا من الناحية المادية ما لم يتحقق فى أى عهد آخر.
وأضاف أن هذه المعاملة صنعت حاجزا نفسيا بين الوزير والقضاة وهو ما تسبب فى الأزمات التى حدثت مؤخرا، وراهن على أنه إذا فتح مرعى بابه ستنتهى جميع المشاكل القائمة، مشبها ذلك بالمثل الشعبى القائل «لاقينى ولا تغدينى».
وأعلن المستشار رفعت السيد رفضه القاطع رفع قيمة الاشتراك فى نادى القضاة، وقال: إن هذه الأموال ستذهب لإقامة المؤتمرات والندوات وليس للقاضى، موضحا أن رفع الاشتراك تم من خلال جمعية عمومية لم يحضرها سوى 200 قاض،
كما انتقد قرار منع القاضى من التصويت فى انتخابات النادى إذا لم يسدد الاشتراك، لأن معنى ذلك أن شيوخ قضاء مصر ومن ضمنهم النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى لن يصوتوا.
ورفض فكرتى الإعارة والندب وقال: هناك عجز كبير فى المحاكم، حيث تحتاج محاكم الاستئناف فى الوقت الحاضر إلى 5 أضعاف العدد الحالى من القضاة، والنقض تحتاج 10 أضعاف.
No comments:
Post a Comment