حرب بيانات في نادي قضاة الإسكندرية: مجموعة الخضيري تطالب «مرعي» بالتحقيق مع المستشارين المشتغلين بالمقاولات

يعقد مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية اجتماعاً، مساء غد الخميس، برئاسة المستشار إسماعيل البسيوني. يبحث الاجتماع الأزمة المتفجرة والأحداث المتلاحقة التي يشهدها النادي حالياً، نتيجة الانقسام بين أعضاء المجلس بين جبهتي البسيوني والأعضاء المحسوبين علي المستشار محمود الخضيري، رئيس النادي السابق، بسبب تصعيد المجموعة الأخيرة عضواً جديداً بالمجلس هو محمد السيد الشفيع، بدلاً من العضو الذي أعير للكويت، وهو ما رد عليه رئيس النادي بتقديم بلاغات ضدهم للنيابة العامة والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلي، يتهمهم فيها باقتحام مكتبه وتحطيم أثاثه وعقد اجتماع غير قانوني.
واشتعلت حرب البيانات بين أعضاء الجبهتين، وطالبت الجبهة المعروفة بـ «مجموعة الخضيري» المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، بإصدار تعليماته للتحقيق مع بعض القضاة ـ عدد منهم داخل مجلس إدارة النادي ـ الذين يشتغلون بالمقاولات والاستثمارات العقارية وتجارة الأراضي، مؤكدين أن النادي يستغل في الترويج والدعاية لمشروعات استثمارية وتجارية، وهذه الأمور تلوث سمعة القضاة وناديهم والقضاء عامة، فضلاً عن أنها محظور قانوناً علي رجال القضاء الاشتغال بها.
في المقابل، أرسلت جبهة البسيوني بيانات إلي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالإسكندرية، ذكرت فيها أن «نفراً من مجلس الإدارة ممن يطلقون علي أنفسهم الإصلاحيين، اقتحموا مكتبه في غيابه وحطموا أثاثه، ومزقوا أوراق وإعلانات خاصة بأنشطة النادي، كما أتلفوا عمداً جدرانه، وعقدوا اجتماعاً غير قانوني، أصدروا بعده بياناً، معداً سلفاً تم تحريره خارج النادي لتصعيد أحد الأعضاء وضمه لمجلس الإدارة»،
وتابع البسيوني أن «قضاة الإسكندرية الشرفاء لا يخضعون لأي أهواء أو مصالح شخصية، فقد هالهم ذلك المسلك المشين من نفر من أعضاء المجلس، ومع وجود تراكمات سابقة للسير في إقامة مذبحة للقضاء وعلي يد القضاة أنفسهم بحرمانهم من ممارسة حقهم الطبيعي في ناديهم بالقاهرة والتعبير عن إرادتهم الحرة والبعيدة عن أي هوي أو مصلحة، فقد لجأت إلي الشرعية القانونية وهي النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلي والتفتيش القضائي لحماية بيت القضاة من هذا الاعتداء الصارخ وإثباته».