«البترول» تربط حصة الشريك الأجنبي في الأرباح بسعر «برنت» في اتفاقيات الغاز الجديدة

قالت مصادر مسؤولة بوزارة البترول، إن المزايدة العالمية الجديدة للشركة القابضة للغازات الطبيعية، المنتظر إغلاق باب التقدم لها في فبراير المقبل، تضمنت بنداً جديداً في شروط المزايدة يقضي بربط حصة الشريك الأجنبي في الأرباح بأسعار خام برنت في السوق العالمية.
وأوضحت أن البند الجديد يعطي الحق لقطاع البترول بخفض نسبة الأرباح المتفق عليها مع الشريك في حال ارتفعت الأسعار عالمياً، مع الإبقاء علي النسبة نفسها دون زيادة لو هبطت الأسعار.
وأشارت المصادر إلي أن هذا البند الذي سيجري التفاوض بشأنه جاء لضمان حصول مصر علي نصيب عادل من الأرباح الاستثنائية التي تجنيها الشركات العاملة في مصر في حال ارتفاع الأسعار.
وتوقعت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن تكون المفاوضات صعبة مع الشركات العالمية، وأن تحدث فيها مناورات من الجانبين بسبب انخفاض الأسعار حالياً وتدهورها بشكل سريع من ١٦٠ دولاراً إلي ٦٠ دولاراً.
وأوضحت المصادر أن الفترة التي زادت فيها الأسعار كانت فترة قصيرة لا تسمح لقطاع البترول بإعداد مشروع قانون لفرض ضريبة استثنائية علي الأرباح التي جنتها الشركات بجانب عدم القدرة علي التنبؤ مستقبلاً بمجريات الأسعار.
وأوضحت أن مصر لم تشرع هذه الضريبة من قبل، خاصة في عام ٧٣ عندما قفز سعر البترول إلي أرقام فلكية، وتوقعت المصادر أن تستمر الأسعار بنفس معدلاتها الحالية لفترة ليست قصيرة، بسبب موجة الركود العالمية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.