أكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية الاثنين حول التجارة في الخدمات وتحسين هذا القطاع ضرورة سن تشريعات وبلورة رؤيا سياسية وتعديل المؤسسات العاملة في هذا القطاع باعتباره قطاعا استراتيجيا، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الدولية وما أحدثته من تأثيرات سلبية في النواحي خاصة في قطاعات التصدير وخصوصاً في مجال المنسوجات.
وأوضح الدكتور محمد تيمور رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن أكثر من 60% من الدخل القومي يأتي من ناتج قطاع التجارة في الخدمات بفروعها المختلفة .. مشيرا إلي أن هذا القطاع يعد أكبر مشغل للعمالة في مصر وذلك بنسبة 56%.
وقال إنه ينبغي رفع الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع، باعتباره أحد الأسلحة الأساسية التي يمكن بواسطتها مواجهة الأزمة المالية الدولية وتقليل تأثيراتها علي مصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذي للمركز أن ميزان الخدمات في الحساب الجاري يحقق فائضا علي عكس الحال في الحساب الجاري للبضائع السلعية، كما يحقق فائضا في مستلزمات الإنتاج في القطاعات الأخري.
ودعت الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي ضرورة إعادة النظر في التشريعات والمؤسسات التي تحكم هذا القطاع سواء من خلال التحرير متعدد الأطراف أو في الإطار الإقليمي.
وتحدث الدكتور عبدالحميد ممدوح مدير إدارة قطاع التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية .. مشيرا إلي التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع الذي يعتبر عصب التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يحقق 60% من الناتج المحلي.
وقال إن هذا القطاع يحقق حوالي 90% من الناتج المحلي في بعض الدول الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وهو أسرع القطاعات نموا.
وأكد الدكتور عبدالحميد ممدوح علي دور الحكومة في قطاع التجارة في الخدمات ليس باعتبارها مورد الخدمة وإنما باعتبارها المنظم لهذا القطاع، حيث إن أكبر تحدي يواجه الحكومات في هذا القطاع هو التحدي التنظيمي "سن القوانين واللوائح والتشريعات والتي تحكم أنشطة القطاع الخاص".
وأوضح أن التحدي التنظيمي هو أكبر تحدي يواجه هذه المشكلة، وأن التعامل مع هذا التحدي يكون صعبا بدون نظرة أو رؤية سياسية.
وأوضح الدكتور محمد تيمور رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن أكثر من 60% من الدخل القومي يأتي من ناتج قطاع التجارة في الخدمات بفروعها المختلفة .. مشيرا إلي أن هذا القطاع يعد أكبر مشغل للعمالة في مصر وذلك بنسبة 56%.
وقال إنه ينبغي رفع الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع، باعتباره أحد الأسلحة الأساسية التي يمكن بواسطتها مواجهة الأزمة المالية الدولية وتقليل تأثيراتها علي مصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذي للمركز أن ميزان الخدمات في الحساب الجاري يحقق فائضا علي عكس الحال في الحساب الجاري للبضائع السلعية، كما يحقق فائضا في مستلزمات الإنتاج في القطاعات الأخري.
ودعت الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي ضرورة إعادة النظر في التشريعات والمؤسسات التي تحكم هذا القطاع سواء من خلال التحرير متعدد الأطراف أو في الإطار الإقليمي.
وتحدث الدكتور عبدالحميد ممدوح مدير إدارة قطاع التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية .. مشيرا إلي التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع الذي يعتبر عصب التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يحقق 60% من الناتج المحلي.
وقال إن هذا القطاع يحقق حوالي 90% من الناتج المحلي في بعض الدول الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وهو أسرع القطاعات نموا.
وأكد الدكتور عبدالحميد ممدوح علي دور الحكومة في قطاع التجارة في الخدمات ليس باعتبارها مورد الخدمة وإنما باعتبارها المنظم لهذا القطاع، حيث إن أكبر تحدي يواجه الحكومات في هذا القطاع هو التحدي التنظيمي "سن القوانين واللوائح والتشريعات والتي تحكم أنشطة القطاع الخاص".
وأوضح أن التحدي التنظيمي هو أكبر تحدي يواجه هذه المشكلة، وأن التعامل مع هذا التحدي يكون صعبا بدون نظرة أو رؤية سياسية.
No comments:
Post a Comment