حسام ابو الفتوح
القاهرة- قضت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار إيميل حبشى مليكه ببراءة رجل الاعمال حسام أبوالفتوح و ثلاثة من مسئولى بنك القاهرة من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مليار و 400 مليون جنيه من أموال البنك.
وقالت المحكمة - فى أسباب حكمها وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط - إن البراءة جاءت فى ضوء التقرير الفنى لبنك القاهرة والذى أشار إلى أن حسام أبوالفتوح قام بسداد مليار جنيه من الديون المستحقة عليه وأن باقى المبلغ وهو 400 مليون جنيه توجد ضمانات كافية لامكانية سدادها بمعرفة أبوالفتوح .
وأشارت المحكمة إلى أن الفترة التى وقعت فيها هذه الجريمة كانت أموال المودعين مكدسة بالبنوك وأن رؤساء البنك المتعاقبين لم يقوموا بالابلاغ عن وقوع أى مخالفة من جانب أبوالفتوح لكون البنك يحتاج إلى عملاء جدد وتساهله من أجل ذلك فى إعطاء الضمانات اكتفاء بسمعة العميل.
وأوضحت أن البنك لم يبلغ بالواقعة بينما قامت مباحث الأموال العامة بعملية إبلاغ النيابة العامة ضد أبوالفتوح والمسئولين الثلاثة بالبنك.
ويعد حكم البراءة فى هذه القضية هو الحكم الثانى الذى يصدر بشأنها، حيث كان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة أن عاقبت أبوالفتوح بالسجن المشدد 10 سنوات وبمعاقبة بهاءالدين عبدالحميد الغزالى مدير عام البنك وعضو مجلس إدارته السابق بالسجن المشدد 7 سنوات ، وبمعاقبة كل من أحمد عبدالقادر الشايب القائم بأعمال وكيل العمليات الخارجية وفؤاد محمد حشيش رئيس قسم الحسابات الجارية بالبنك سابقا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما .
وكان الدفاع عن أبوالفتوح قد قدم طعنا بالنقض على هذه الأحكام أمام محكمة النقض والتى قضت بنقض الحكم الصادر فى القضية وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى هذه القضية للمحاكمة بعد أن نسبت اليهم تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 1.4مليار جنيه لرجل الأعمال حسام أبوالفتوح بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية والتزوير فى محررات رسمية.
القاهرة- قضت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار إيميل حبشى مليكه ببراءة رجل الاعمال حسام أبوالفتوح و ثلاثة من مسئولى بنك القاهرة من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مليار و 400 مليون جنيه من أموال البنك.
وقالت المحكمة - فى أسباب حكمها وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط - إن البراءة جاءت فى ضوء التقرير الفنى لبنك القاهرة والذى أشار إلى أن حسام أبوالفتوح قام بسداد مليار جنيه من الديون المستحقة عليه وأن باقى المبلغ وهو 400 مليون جنيه توجد ضمانات كافية لامكانية سدادها بمعرفة أبوالفتوح .
وأشارت المحكمة إلى أن الفترة التى وقعت فيها هذه الجريمة كانت أموال المودعين مكدسة بالبنوك وأن رؤساء البنك المتعاقبين لم يقوموا بالابلاغ عن وقوع أى مخالفة من جانب أبوالفتوح لكون البنك يحتاج إلى عملاء جدد وتساهله من أجل ذلك فى إعطاء الضمانات اكتفاء بسمعة العميل.
وأوضحت أن البنك لم يبلغ بالواقعة بينما قامت مباحث الأموال العامة بعملية إبلاغ النيابة العامة ضد أبوالفتوح والمسئولين الثلاثة بالبنك.
ويعد حكم البراءة فى هذه القضية هو الحكم الثانى الذى يصدر بشأنها، حيث كان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة أن عاقبت أبوالفتوح بالسجن المشدد 10 سنوات وبمعاقبة بهاءالدين عبدالحميد الغزالى مدير عام البنك وعضو مجلس إدارته السابق بالسجن المشدد 7 سنوات ، وبمعاقبة كل من أحمد عبدالقادر الشايب القائم بأعمال وكيل العمليات الخارجية وفؤاد محمد حشيش رئيس قسم الحسابات الجارية بالبنك سابقا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما .
وكان الدفاع عن أبوالفتوح قد قدم طعنا بالنقض على هذه الأحكام أمام محكمة النقض والتى قضت بنقض الحكم الصادر فى القضية وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى هذه القضية للمحاكمة بعد أن نسبت اليهم تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 1.4مليار جنيه لرجل الأعمال حسام أبوالفتوح بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية والتزوير فى محررات رسمية.
No comments:
Post a Comment