أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات أدت لانخفاض الأسعار، مؤكدا أن هناك توقعات كبيرة باستمرار هذا الانخفاض.
وأوضح أن توجيهات الرئيس مبارك الدائمة للحكومة تقضى بتأمين جميع الاحتياجات من السلع الأساسية والإستراتيجية بحيث نتجنب أي ارتفاع حاد في أسعارها أو نقص في كمياتها "مؤكدا أن مصر تحتفظ بمخزون كافٍ تتم زيادته باستمرار من جميع السلع الأساسية".
وأضاف نظيف أن مصر اجتازت الكثير من الأزمات وعلى رأسها الارتفاع العالمي الحاد في الأسعار بالإضافة إلى أزمة الانهيار المالي التي تجتاح العالم حاليا.
وأكد أن برنامج الخصخصة سيستمر ولكن بحسابات دقيقة تضمن حصول مصر على أعلى عائد ممكن مع استمرار احتفاظ الحكومة بجميع المشروعات الإستراتيجية في إطار حماية القاعدة العريضة من محدودي الدخل.
وأوضح أن ما قامت به الحكومة من إجراءات لتطوير الجهاز المصرفي وتأمين البنوك ساهم في عدم تأثر مصر بالانهيار المالي العالمي واستكمال منظومة الإصلاح الشامل.
وأشار د.نظيف أن تنفيذ جميع مشروعات البرنامج الرئاسي يسبق الجداول الزمنية حيث وصلت الزيادة في المرتبات إلى 80 % بالإضافة إلى تنفيذ كادر المعلمين وبدء عمليات التطوير الشاملة في مجالات الجودة بالنسبة لخدمات التعليم والصحة وتنفيذ البرنامج القومي للإسكان.
وأوضح أن الحكومة ستجرى تعديلات في شروط منح معاشات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها 2ر1 مليون مواطن وبحيث تسمح بإضافة أعداد جديدة من المستفيدين، وأكد أن الحكومة سوف تستكمل منظومة تحسين أحوال العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة من واقع برنامج العلاوات الاجتماعية وزيادة الحوافز وفتح أبواب الترقي.
وأشاد بالقطاع الخاص في مصر مؤكدا أنه يقوم بدور حيوي في جميع مجالات التنمية وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج مشيرا أنه لا ردة أو تراجع عن دعم هذا القطاع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضمن الحماية الكاملة لجميع أموال المواطنين المودعة في البنوك داخل مصر وقال "إن الحكومة تقوم بعمليات المتابعة والرقابة الصارمة لأداء جميع الشركات التي تتعامل مع المواطنين مثل الشركات العقارية لضمان الحماية الكاملة وتأمين أموال المواطنين".
وشدد نظيف على أن الحكومة لن تسمح بأي شىء يخل بمصالح المواطنين البسطاء مؤكدا أن النظام المصري يحقق أعلى معدلات الأمان بالنسبة لممتلكات وأموال المصريين مشيرا أن الحكومة استفادت تماما من كل التجارب السابقة
وأوضح أن توجيهات الرئيس مبارك الدائمة للحكومة تقضى بتأمين جميع الاحتياجات من السلع الأساسية والإستراتيجية بحيث نتجنب أي ارتفاع حاد في أسعارها أو نقص في كمياتها "مؤكدا أن مصر تحتفظ بمخزون كافٍ تتم زيادته باستمرار من جميع السلع الأساسية".
وأضاف نظيف أن مصر اجتازت الكثير من الأزمات وعلى رأسها الارتفاع العالمي الحاد في الأسعار بالإضافة إلى أزمة الانهيار المالي التي تجتاح العالم حاليا.
وأكد أن برنامج الخصخصة سيستمر ولكن بحسابات دقيقة تضمن حصول مصر على أعلى عائد ممكن مع استمرار احتفاظ الحكومة بجميع المشروعات الإستراتيجية في إطار حماية القاعدة العريضة من محدودي الدخل.
وأوضح أن ما قامت به الحكومة من إجراءات لتطوير الجهاز المصرفي وتأمين البنوك ساهم في عدم تأثر مصر بالانهيار المالي العالمي واستكمال منظومة الإصلاح الشامل.
وأشار د.نظيف أن تنفيذ جميع مشروعات البرنامج الرئاسي يسبق الجداول الزمنية حيث وصلت الزيادة في المرتبات إلى 80 % بالإضافة إلى تنفيذ كادر المعلمين وبدء عمليات التطوير الشاملة في مجالات الجودة بالنسبة لخدمات التعليم والصحة وتنفيذ البرنامج القومي للإسكان.
وأوضح أن الحكومة ستجرى تعديلات في شروط منح معاشات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها 2ر1 مليون مواطن وبحيث تسمح بإضافة أعداد جديدة من المستفيدين، وأكد أن الحكومة سوف تستكمل منظومة تحسين أحوال العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة من واقع برنامج العلاوات الاجتماعية وزيادة الحوافز وفتح أبواب الترقي.
وأشاد بالقطاع الخاص في مصر مؤكدا أنه يقوم بدور حيوي في جميع مجالات التنمية وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج مشيرا أنه لا ردة أو تراجع عن دعم هذا القطاع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضمن الحماية الكاملة لجميع أموال المواطنين المودعة في البنوك داخل مصر وقال "إن الحكومة تقوم بعمليات المتابعة والرقابة الصارمة لأداء جميع الشركات التي تتعامل مع المواطنين مثل الشركات العقارية لضمان الحماية الكاملة وتأمين أموال المواطنين".
وشدد نظيف على أن الحكومة لن تسمح بأي شىء يخل بمصالح المواطنين البسطاء مؤكدا أن النظام المصري يحقق أعلى معدلات الأمان بالنسبة لممتلكات وأموال المصريين مشيرا أن الحكومة استفادت تماما من كل التجارب السابقة
No comments:
Post a Comment