لدعم البترول والغاز الطبيعى

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول التزام قطاع البترول بالاستمرار في زيادة موارد الخزانة العامة وتحقيق وفر في ميزان المدفوعات من النقد الأجنبي من خلال خطة استراتيجية ومنظومة اقتصادية متكاملة لزيادة الفوائض المالية والصادرات وزيادة القيمة المضافة وسداد مستحقات الدولة من الضرائب بالاضافة إلي تمويل أعباء دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من موارده الذاتية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. أوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب عبدالفتاح أبوزيد نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية ان اجمالي فائض قطاع البترول المستهدف في عام 2008/2009 يقدر بحوالي 33 مليار جنيه ويمثل نسبة 66% من اجمالي فائض الحكومة علي مستوي الهيئات الاقتصادية بما فيها هيئة قناة السويس. أشار التقرير إلي ان اجمالي الضرائب التي سددها قطاع البترول خلال عام 2007/2008 حوالي 5.30 مليار جنيه وتمثل حوالي 47% من اجمالي ضرائب الدولة المسددة واضاف التقرير ان الغاء قانون المناطق الحرة سيترتب عليه خضوع عدد من الشركات الاستثمارية البترولية للضرائب بعد أن كانت معفاة منها مثل شركة ميدور والشركة المتحدة لمشتقات الغاز والمتوقع تحملهما ضرائب قيمتها حوالي 5.1 مليار جنيه سنويا. كما أوضح التقرير ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المالي إلي حوالي 2.71 مليار جنيه مقابل حوالي 2.60 مليار جنيه في موازنة العام تحملها قطاع البترول من موارده وهي تمثل الفرق بين التكلفة الفعلية لتوفيرها وقيمة بيعها في السوق المحلي بالأسعار المحددة بقرارات سيادية في مقابل حوالي 8.43 مليار جنيه في عام 2006/2007 بالمقارنة بحوالي 40 مليار جنيه في موازنة العام