بدأت مصلحة الضرائب العقارية إجراءات التصالح في القضايا والتظلمات التي تقدم بها المكلفون بسداد الضريبة العقارية قبل أول يناير الماضي والخاصة باعتراضهم علي تقدير قيمة الضريبة العقارية علي ممتلكاتهم العقارية طبقاً لقانون الضرائب العقارية القديم.
وقال طارق فراج رئيس المصلحة إنه تم حصر 5129 قضية و2645 تظلماً في جميع المحافظات وإن التعليمات التنفيذية التي أصدرها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية للتصالح في هذه القضايا والتظلمات والمنازعات التي لم يفصل فيها بحكم بات نصت علي أن تنقضي الدعوي تلقائياً إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل الخلاف تقل عن ألفي جنيه.
أما القضايا والتظلمات التي تزيد المبالغ فيها علي ذلك فيتم تسويتها بناء علي شريحتين: الأولي تقضي بأن يسدد المكلف بأداء الضريبة 10% من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية 20 ألف جنيه.
والشريحة الثانية تقضي بأن يسدد المكلف بأداء الضريبة 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وذلك بالنسبة للعشرين ألفاً الأولي من القيمة الإيجارية السنوية.
ومازاد علي ذلك يدفع المكلف بالضريبة 20% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية.
من ناحية أخري أكد طارق فراج رئيس المصلحة أنه في إطار بناء علاقة جديدة تقوم علي الثقة بين المجتمع ومصلحة الضرائب العقارية فقد نص قانون الضرائب العقارية الجديد علي إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة
الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب علي الضريبة عن السنوات السابقة بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبياً بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
وقال طارق فراج رئيس المصلحة إنه تم حصر 5129 قضية و2645 تظلماً في جميع المحافظات وإن التعليمات التنفيذية التي أصدرها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية للتصالح في هذه القضايا والتظلمات والمنازعات التي لم يفصل فيها بحكم بات نصت علي أن تنقضي الدعوي تلقائياً إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل الخلاف تقل عن ألفي جنيه.
أما القضايا والتظلمات التي تزيد المبالغ فيها علي ذلك فيتم تسويتها بناء علي شريحتين: الأولي تقضي بأن يسدد المكلف بأداء الضريبة 10% من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية 20 ألف جنيه.
والشريحة الثانية تقضي بأن يسدد المكلف بأداء الضريبة 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وذلك بالنسبة للعشرين ألفاً الأولي من القيمة الإيجارية السنوية.
ومازاد علي ذلك يدفع المكلف بالضريبة 20% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية.
من ناحية أخري أكد طارق فراج رئيس المصلحة أنه في إطار بناء علاقة جديدة تقوم علي الثقة بين المجتمع ومصلحة الضرائب العقارية فقد نص قانون الضرائب العقارية الجديد علي إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة
الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب علي الضريبة عن السنوات السابقة بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبياً بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
No comments:
Post a Comment