أكد حبيب العادلي وزير الداخلية أنه لن يسمح بأن تسىء قلة من العناصر الإجرامية بسيناء والتي احترفت طرق غير شرعية في التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات إلى جموع المواطنين الشرفاء في أرض سيناء الغالية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن العادلي تأكيده - خلال لقاء موسع صباح يوم الاثنين مع مساعدي الوزير وقيادات وضباط قطاع الأمن العام والبحث الجنائي - أن افتعال مواجهات والتستر بعزوات قبلية أو بدعاوى الدفاع عن مصالح أبناء سيناء لن يثنى أجهزة الأمن عن إجراءاتها لضبط كل من يتورط في أعمال غير شرعية يعاقب عليها القانون.
ونوه الوزير إلى الدور الحيوي والرئيسي لقطاع الأمن العام في إنجاز المهام الاستراتيجية للوزارة فرضاً لسيادة القانون وإعلاء للشرعية وحماية لسكينة المواطنين وتعزيزاً لمقومات الاستقرار.
واستعرض الوزير - خلال اللقاء - جهود قطاع البحث الجنائي خلال الفترة الأخيرة وتطور البرامج وخطط المواجهة وفقاً لمتغيرات هامة بصدد الجريمة وجنوح عناصر إجرامية في اتخاذ أوكار بمناطق صحراوية والتسلح بأسلحة نارية بفرض السطوة خاصة بالنسبة لتجار المخدرات أو لنزاعات غير شرعية على حيازة أراضي وضع يد أو تنفيذ جرائم سطو مسلح.
وأشاد الوزير بتمكن أجهزة البحث من ضبط الجناة في تلك الوقائع ومداهمة أوكارها المتحصنة بامتداد صحراوي أو مناطق جبلية وكذا قطع مسار عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية وضبط عناصر رئيسية متورطة في هذا النشاط الإجرامي.
وشدد العادلي على قيادات الأمن تكثيف الجهود لضبط العناصر المتورطة في عمليات التهريب والاتجار في الأسلحة وبمواجهات حاسمة تكفل إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه العناصر وكذا بالنسبة لضبط حائزي تلك الأسلحة باعتبارها حيازات غير شرعية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن العادلي تأكيده - خلال لقاء موسع صباح يوم الاثنين مع مساعدي الوزير وقيادات وضباط قطاع الأمن العام والبحث الجنائي - أن افتعال مواجهات والتستر بعزوات قبلية أو بدعاوى الدفاع عن مصالح أبناء سيناء لن يثنى أجهزة الأمن عن إجراءاتها لضبط كل من يتورط في أعمال غير شرعية يعاقب عليها القانون.
ونوه الوزير إلى الدور الحيوي والرئيسي لقطاع الأمن العام في إنجاز المهام الاستراتيجية للوزارة فرضاً لسيادة القانون وإعلاء للشرعية وحماية لسكينة المواطنين وتعزيزاً لمقومات الاستقرار.
واستعرض الوزير - خلال اللقاء - جهود قطاع البحث الجنائي خلال الفترة الأخيرة وتطور البرامج وخطط المواجهة وفقاً لمتغيرات هامة بصدد الجريمة وجنوح عناصر إجرامية في اتخاذ أوكار بمناطق صحراوية والتسلح بأسلحة نارية بفرض السطوة خاصة بالنسبة لتجار المخدرات أو لنزاعات غير شرعية على حيازة أراضي وضع يد أو تنفيذ جرائم سطو مسلح.
وأشاد الوزير بتمكن أجهزة البحث من ضبط الجناة في تلك الوقائع ومداهمة أوكارها المتحصنة بامتداد صحراوي أو مناطق جبلية وكذا قطع مسار عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية وضبط عناصر رئيسية متورطة في هذا النشاط الإجرامي.
وشدد العادلي على قيادات الأمن تكثيف الجهود لضبط العناصر المتورطة في عمليات التهريب والاتجار في الأسلحة وبمواجهات حاسمة تكفل إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه العناصر وكذا بالنسبة لضبط حائزي تلك الأسلحة باعتبارها حيازات غير شرعية.
No comments:
Post a Comment