أكد حسين مجاور رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يهدف تعديل القانون الحالى رقم 79 لسنة 1970 ويستهدف زيادة الاشتراكات التأمينية للمؤمن عليهم بمايقضى بزيادة المعاشات بمالايقل عن 70% من الاجر .
واوضح ان القانون سيعطى الحق للمؤمن عليهم الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما الانتقال باشتراكاتهم بالنظام الجديد أو استمرارهم العمل بالقانون الحالي الذي يستمر العمل به حتى بلوغ سن الاحالة للتقاعد لان القانون الجديد سوف يطبق على الداخلين الجدد لسوق العمل وأن للعامل الحق فى اختيار نوع الشريحة التى يتم الاشتراك عنها وفقا للاجر الذى يحصل عليه.
وقال حسين مجاور رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر - فى تصريح له الجمعة- إنه طلب من الدكتور يوسف بطرس غالي وزيرالمالية والتأمينات الاجتماعية وموافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنسخة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لتتمكن القيادات العمالية من مناقشته على مستوى الاتحاد العام ونقاباته العامة والمشاركة بالرأي حيث يتسنى للتنظيم النقابي العمالى المشاركة برؤيته فى مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالى.
وشدد على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعى بين الشركاء فى العمل وذلك قبل عرضة على السلطة التشريعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاصداره .
وأضاف حسين مجاور أنه ستعقد كذلك عدة لقاءات مع ممثلى العاملين بجميع محافظات الجمهورية للنقاش بشأن القانون وتوضيح جميع الأمور المتعلقة به تمهيدا لمعرفة رأى عمال مصر فيه من أصغر عامل إلى قمة الهرم التنظيمى العمالى.
كان وزير المالية أعلن أن هناك مشروعا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالى وذلك بعد زيادة فترة المطالبة بالحقوق التأمينية لخمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
يشار إلى أن القانون سمح للأبناء بالجمع بين معاشي الأب والأم دون حدود واستمرار الأبناء العاجزين عن الكسب في صرف المعاش المستحق لهم عن الأب أو الأم أو كليهما حتي آخر العمر ، إلى جانب أنه فى حال التحاق الأبناء والبنات المستحقين للمعاش بعمل فإن الابن الذى لم يبلغ سن الحادية والعشرين إذا تقاضى أجرا أقل من قيمة المعاش فمن حقه الحصول على الفرق بين أجره وقيمة المعاش.
وبالنسبة للبنت فتستمر فى الحصول على هذا الفرق حتى زواجها وتحصل على منحة زواج بقيمة معاش سنة بحد أدنى 200 جنيه ، أما الإبن الذى يتجاوز عمره الحادية والعشرين فيحصل على منحة قطع معاش تساوى القيمة التى يتقاضاها كمعاش لمدة سنة وبحد أدنى 200 جنيه .
واوضح ان القانون سيعطى الحق للمؤمن عليهم الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما الانتقال باشتراكاتهم بالنظام الجديد أو استمرارهم العمل بالقانون الحالي الذي يستمر العمل به حتى بلوغ سن الاحالة للتقاعد لان القانون الجديد سوف يطبق على الداخلين الجدد لسوق العمل وأن للعامل الحق فى اختيار نوع الشريحة التى يتم الاشتراك عنها وفقا للاجر الذى يحصل عليه.
وقال حسين مجاور رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر - فى تصريح له الجمعة- إنه طلب من الدكتور يوسف بطرس غالي وزيرالمالية والتأمينات الاجتماعية وموافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنسخة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لتتمكن القيادات العمالية من مناقشته على مستوى الاتحاد العام ونقاباته العامة والمشاركة بالرأي حيث يتسنى للتنظيم النقابي العمالى المشاركة برؤيته فى مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالى.
وشدد على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعى بين الشركاء فى العمل وذلك قبل عرضة على السلطة التشريعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاصداره .
وأضاف حسين مجاور أنه ستعقد كذلك عدة لقاءات مع ممثلى العاملين بجميع محافظات الجمهورية للنقاش بشأن القانون وتوضيح جميع الأمور المتعلقة به تمهيدا لمعرفة رأى عمال مصر فيه من أصغر عامل إلى قمة الهرم التنظيمى العمالى.
كان وزير المالية أعلن أن هناك مشروعا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالى وذلك بعد زيادة فترة المطالبة بالحقوق التأمينية لخمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
يشار إلى أن القانون سمح للأبناء بالجمع بين معاشي الأب والأم دون حدود واستمرار الأبناء العاجزين عن الكسب في صرف المعاش المستحق لهم عن الأب أو الأم أو كليهما حتي آخر العمر ، إلى جانب أنه فى حال التحاق الأبناء والبنات المستحقين للمعاش بعمل فإن الابن الذى لم يبلغ سن الحادية والعشرين إذا تقاضى أجرا أقل من قيمة المعاش فمن حقه الحصول على الفرق بين أجره وقيمة المعاش.
وبالنسبة للبنت فتستمر فى الحصول على هذا الفرق حتى زواجها وتحصل على منحة زواج بقيمة معاش سنة بحد أدنى 200 جنيه ، أما الإبن الذى يتجاوز عمره الحادية والعشرين فيحصل على منحة قطع معاش تساوى القيمة التى يتقاضاها كمعاش لمدة سنة وبحد أدنى 200 جنيه .
No comments:
Post a Comment