سرور: لا يجب أن يعلو أمن الدولة علي حقوق الانسان..ورشق بوش بالحذاء جريمة

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه لا يوجد تعارض بين حقوق الإنسان وتحقيق أمن الدولة مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يعلو حق الأمن على حق الإنسان ، وأن هناك تعاونا بين الإثنين .
وعلق علي رشق الرئيس الأمريكى جورج بوش بالحذاء فى العراق مؤخرا قائلا"إنه بصفته المسئولة كرئيس لمجلس الشعب ، تعتبر إهانة رؤساء الدول الأجنبية جريمة".
وأكد رئيس مجلس الشعب، أن وزن مصر وثقلها التاريخى يجعل دورها فى المحيط العربى والإسلامى بالغ الأهمية فى بناء ثقافة حقوق الإنسان عربيا وإسلاميا .
وأشار خلال المحاضرة التى ألقاها السبت بمكتبة الإسكندرية حول ثقافة حقوق الإنسان إلى دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز التنفيذ منذ شهر مارس الماضى معربا عن أمله فى أن يلقى هذا الميثاق إهتماما من قبل دوائر البحث والإعلان والعمل المدنى .
وقال سرور إن المحكمة الدستورية العليا فى مصر عنيت بأن تتخذ من الشرعية الثقافية لحقوق الإنسان مرجعية لها فى تفسير الدستور، وإنتهت فى مقام تفسير النصوص الدستورية إلى أن النص فى الدستور على خضوع الدولة للقانون يعنى عدم إخلال تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية ضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المستقلة .
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا اتخذت من احترام حقوق الإنسان بوجه عام معيارا وضابطا لرقابتها الدستورية على التشريعات دون الحاجة الى نص دستورى يوجهها إلى ذلك ، مما يعنى تطابق الشرعية الثقافية مع الشرعية الدستورية لهذه المحكمة . وأوضح رئيس مجلس الشعب بأن قرارات وتوصيات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أكدت ضرورة إحترام الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب لدى تناول موضوعات حقوق الإنسان منوها إلى التناقض التى تعبر عنه الممارسة بين عالمية حقوق الإنسان من جهة والخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب من جهة أخرى .
ودلل سرور على ذلك التناقض بظاهرة ازدراء الأديان التى تمارسها بعض الدوائر الغربية تحت ستار حرية التعبير كفيلم (فتنة) الذى قدمه نائب برلمانى هولندى متطرف فى عدائه للاسلام ومن قبله الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم .
وأشار إلى أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية يضع لحرية التعبير ضوابط ويسمح بفرض قيود عليها فى حالات معينة لافتا إلى أن حرية التعبير لايجوز أن تقيد من حرية العقيدة أو أن تمس بالمشاعر الدينية على نحو يمس حرية العقيدة . وقال سرور إن مفاهيم حقوق الإنسان فى ثقافتنا العربية والإسلامية أكثر تقدما وإنسانية من العديد من المفاهيم المعاصرة ، لافتا إلى أن ثقافتنا ترتكز فى جوهرها على القيم الإسلامية التى أعطت الإنسان حق قدره .
ودلل على ذلك "بالوقف الإسلامى" الذى يعد أول مؤسسة أهلية تحققت بين أفراد المجتمع من أجل كفالة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للفقراء.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق بعد على العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
ودعا سرور إلى تبنى مشروع تنموى لثقافة حقوق الإنسان فى مصر يقدم مناهج وأدوات تعليمية للطلاب وأدوات إعلامية للمواطنين، ودورات تدريبية للمدرسين، وكافة الممارسين فى مجالات التعامل مع حقوق الإنسان حتى تندمج مفاهيمها فى مداركهم وعقولهم وضمائرهم ، وتنعكس فى أنشطتهم وسلوكياتهم وممارساتهم .
وشدد على ضرورة تعميق مبدأ المواطنة الذى أخذ به الدستور المصرى فى تعديله الثالث العام الماضى بإعتباره تطبيقا فعليا لحقوق الإنسان لكون المواطنة روح الديمقراطية . وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن المعايير المزدوجة للعديد من القوى الكبرى فى تناولها لقضايا حقوق الإنسان وتجسيمها لإنتهاكات هذه الحقوق فى بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح فى أماكن أخرى يؤدى إلى "ضرب مصداقية قضية حقوق الإنسان فى جوهرها".
وأكد سرور أنه فى حالة إصدار القوانين التى تواجه خطر الإرهاب يجرى مراعاة الإعتدال فى التعامل مع الإنسان وحفظ حقوقه المشروعة .
وعن نسبة ال50% عمال وفلاحين فى مجلس الشعب أوضح رئيس مجلس الشعب أن هذا نص تاريخى فى الدستور منذ ثورة يوليو ، وجاء بسبب تهميش دور العمال والفلاحين فى تلك الحقبة من الزمن فجاءت الثورة لتعطى لهم الحقوق .
وأشارإلى أنه بعد زيادة نسبة التعليم والثقافة المجتمعية إستطاع المشرع أن يتدخل فى التعريف وليس فى النص الدستورى، وقام بعمل تعريف فضفاض لنسبة العامل والفلاح وتم إزالة بعض القيود خاصة فى تعريف صفة العامل، وأصبح المبدأ من السهل تطبيقه .