وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها يوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتضمن المشروع إعادة تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وإنشاء هيئة موحدة للرقابة تحل محل كل من هيئة سوق المال وهيئة التمويل العقارى والهيئة المصرية العامة للتأمين وتختص الهيئة الجديدة بالرقابة والإشراف على أسواق رأسمال وأسواق السلع والعقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.
ونفى الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أن يكون هذا المشروع بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، مشيرا الى ان المشروع جاء فى خطاب سابق للرئيس محمد حسنى مبارك وأعلنت عنه الحكومة من قبل وأنه أحد أهم ثمار الإصلاح للقطاع المالى الذى ينتهى عام 2012 .
وأوضح محي الدين أن العالم شهد انتقالا فى السنوات الأخيرة من تعدد الجهات الرقابية على الأنشطة المالية المختلفة إلى إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية على نحو ما حدث فى بريطانيا.
وأوضح أن المشروع يؤدى إلى توحيد الموارد البشرية والمادية ويساعد على إيجاد إطار رقابى لأدوات مالية لم يكن التخصص الرقابى لها واضحا مثل نشاط التخصيم والتوريق، وأنه فى إطار ذلك تم دعم الهياكل المالية ودمج بعض شركات التأمين الكبرى لإنقاذها من التعثر.
وقال الدكتور محيى الدين وزير الاستثمار :إن سوق المال أصبح أكثر تنظيما عن ذى قبل ومساهمة قطاع التأمين فى الدخل القومى زادت من 8ر0% إلى 1ر1% ، مما يعنى أن قطاع التأمين واكب نمو الاقتصاد الوطنى وزاد عليه وأن قيمة الأسهم المتداولة فى سوق المال زادت من 7ر83 مليار إلى 421 مليار جنيه ، وزاد عدد المستثمرين بالبورصة من 875 ألفا إلى 6ر1 مليون مستثمر كما أن عدد الشركات العاملة بالتمويل العقارى زاد من شركتين إلى 10 شركات وبدأت القروض من 16 مليون جنيه ، وزادت أعمالها إلى 1ر3 مليار جنيه .
وأضاف محي الدين : أنه تم منح صلاحيات ناقدة للهيئة ولايوجد تمثيل من الحكومة فى مجلس الادارة وأن ترشيح الوزير المختص لرئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة لايعنى أن الحكومة شريكة فى تنفيذ سياسات الهيئة أو هيمنتها عليها ولايعدو أن يكون تحديد للمسئولية السياسية أمام البرلمان ، حيث يكون الوزير هو المسئول سياسيا عنها، ورفض تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من الاستقلالية.
وأكد وزير الاستثمار أن قرارات الهيئة قابلة للطعن والتظلم والاستشكال والمنح والقروض الخارجية التى تحصل عليها يتم الموافقة عليها أولا من مجلس الوزراء والبرلمان وأن الهيئة الجديدة خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتضمن المشروع إعادة تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وإنشاء هيئة موحدة للرقابة تحل محل كل من هيئة سوق المال وهيئة التمويل العقارى والهيئة المصرية العامة للتأمين وتختص الهيئة الجديدة بالرقابة والإشراف على أسواق رأسمال وأسواق السلع والعقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.
ونفى الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أن يكون هذا المشروع بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، مشيرا الى ان المشروع جاء فى خطاب سابق للرئيس محمد حسنى مبارك وأعلنت عنه الحكومة من قبل وأنه أحد أهم ثمار الإصلاح للقطاع المالى الذى ينتهى عام 2012 .
وأوضح محي الدين أن العالم شهد انتقالا فى السنوات الأخيرة من تعدد الجهات الرقابية على الأنشطة المالية المختلفة إلى إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية على نحو ما حدث فى بريطانيا.
وأوضح أن المشروع يؤدى إلى توحيد الموارد البشرية والمادية ويساعد على إيجاد إطار رقابى لأدوات مالية لم يكن التخصص الرقابى لها واضحا مثل نشاط التخصيم والتوريق، وأنه فى إطار ذلك تم دعم الهياكل المالية ودمج بعض شركات التأمين الكبرى لإنقاذها من التعثر.
وقال الدكتور محيى الدين وزير الاستثمار :إن سوق المال أصبح أكثر تنظيما عن ذى قبل ومساهمة قطاع التأمين فى الدخل القومى زادت من 8ر0% إلى 1ر1% ، مما يعنى أن قطاع التأمين واكب نمو الاقتصاد الوطنى وزاد عليه وأن قيمة الأسهم المتداولة فى سوق المال زادت من 7ر83 مليار إلى 421 مليار جنيه ، وزاد عدد المستثمرين بالبورصة من 875 ألفا إلى 6ر1 مليون مستثمر كما أن عدد الشركات العاملة بالتمويل العقارى زاد من شركتين إلى 10 شركات وبدأت القروض من 16 مليون جنيه ، وزادت أعمالها إلى 1ر3 مليار جنيه .
وأضاف محي الدين : أنه تم منح صلاحيات ناقدة للهيئة ولايوجد تمثيل من الحكومة فى مجلس الادارة وأن ترشيح الوزير المختص لرئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة لايعنى أن الحكومة شريكة فى تنفيذ سياسات الهيئة أو هيمنتها عليها ولايعدو أن يكون تحديد للمسئولية السياسية أمام البرلمان ، حيث يكون الوزير هو المسئول سياسيا عنها، ورفض تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من الاستقلالية.
وأكد وزير الاستثمار أن قرارات الهيئة قابلة للطعن والتظلم والاستشكال والمنح والقروض الخارجية التى تحصل عليها يتم الموافقة عليها أولا من مجلس الوزراء والبرلمان وأن الهيئة الجديدة خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
No comments:
Post a Comment