في اجتماع وزاري برئاسته‏:‏

أكد الدكتور أحمد نظيف ـ رئيس مجلس الوزراء ـ أهمية وضع أسس لنجاح المرحلة الثانية من الاصلاح المالي والمصرفي بما يسهم في نجاحها بشكل دقيق وبنفس الدرجة التي نجحت بها المرحلة الأولي‏..‏وفيما يتعلق بالتمويل العقاري‏,‏ أكد رئيس مجلس الوزراء‏,‏ أن الدعم الكامل لسياسة التمويل العقاري هو إحدي الآليات المهمة لمساعدة المواطنين للحصول علي السكن الملائم بالتمويل المناسب لدخل كل مواطن وكذلك أهمية التوعية بهذا الأسلوب والتركيز علي أنه يناسب طاقة دخول المواطنين بأعباء مالية مناسبة مع هذه الدخول‏.‏جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور نظيف مع وزراء المالية‏,‏ والاستثمار‏,‏ والإسكان‏,‏ ورئيس هيئة التمويل العقاري‏,‏ وعدد من الخبراء في هذا المجال حول قطاع التمويل العقاري في مصر‏.‏وصرح الدكتور مجدي راضي ـ المتحدث باسم مجلس الوزراء ـ أن المرحلة الثانية من الاصلاح المالي والمصرفي تشكل شقين الأول القطاع المصرفي وعرض ملامح هذه الخطة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي‏,‏ وتهدف إلي الاستفادة مما تحقق من المرحلة الأولي لتوفير التمويل اللازم وزيادة قدرته علي مستوي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏ والجانب الثاني‏,‏ الجانب غير البنكي وهو التمويل العقاري وقطاع التأمين وسوق المال‏.‏وأضاف أن الاجتماع استعرض تطورات قطاع التمويل العقاري في مصر منذ بدايته الحقيقية خلال السنوات الأربع الماضية‏,‏ حيث شمل ثلاثة جوانب هي‏:‏ تطورات قطاع التمويل العقاري في مصر منذ بدايته خلال السنوات الأربع الماضية‏,‏ وثانيها ملامح خطة تطوير التمويل العقاري ضمن المرحلة الثانية من الاصلاح المالي والمصرفي‏,‏كما استعرض الاجتماع دراسة حول الطلب علي الاسكان في مصر بما يساعد علي وضع السياسات التي تتعامل مع احتياجات السوق‏.‏وقال الدكتور مجدي راضي‏,‏ إن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أكد من خلال التقرير الذي قدمه أن قطاع التمويل العقاري شهد انطلاقة صحيحة‏,‏ حيث تعكس التطورات والمؤشرات لهذا القطاع مدي قدرته علي النمو بما يخدم قضية توفير المسكن الملائم للمواطنين‏,‏ خاصة محدودي الدخل‏.‏وأشار إلي أن الاجتماع تضمن عرضا لتطوير هذا القطاع منذ عام‏2005,‏ وحتي عام‏2008‏ والذي تضمن ارتفاعا في عدد الشركات من شركتين عام‏2005‏ إلي‏10‏ شركات عام‏2008‏ وبلغت رؤوس الأموال عام‏1,22008‏ مليار جنيه مقابل‏410‏ ملايين عام‏2005,‏وارتفع التمويل الممنوح من‏86‏ مليون جنيه إلي‏1,1‏ مليار جنيه في حين انخفض متوسط تمويل الوحدة من‏260‏ ألف جنيه إلي‏160‏ ألف جنيه وهو ما يعد اتجاها نحو التمويل للفئات الأقل دخلا والتي تمتعت بهذا النظام‏.‏وأضاف المتحدث‏,‏ أن التقرير تضمن بعض المؤشرات التي تتعلق بقوة القطاع نفسه حيث ارتفع عدد خبراء التقييم من‏76‏ إلي‏124‏ خبيرا والوسطاء من‏200‏ إلي‏222‏ وسيطا والوكلاء بلغ عددهم‏49‏ وكيلا‏.‏وأشار التقرير إلي أن عملية الوعي المجتمعي بدأت في الازدياد‏,‏ حيث كان عدد المحافظات التي تمت العمليات بها عام‏2005‏ في‏7‏ محافظات والآن‏23‏ محافظة عام‏2008,‏ وأن المرحلة المقبلة تتضمن الاستمرار في التطوير المؤسسي لهيئة التمويل العقاري‏,‏ بما يحقق زيادة قدرتها كمنظم لهذا القطاع من خلال وضع الهياكل المناسبة وإعداد الكوادر البشرية المناسبة لهذا القطاع‏.‏