أثارت قضية الدعم جدلا واسعا في مصر خلال عام 2008 مدفوعة بتصريحات حكومية متكررة حول ضرورة وصول الدعم الي مستحقيه مما استتبعها شكوك حول وجود نية لإلغائه.
الدولة من جانبها حرصت علي لسان رئيس الجمهورية وحكومتها علي التأكيد علي عدم إلغائه وقال رئيس الوزراء" الهدف الحقيقي والمحدد هو ان يتم توجيه الدعم إلي الطبقات الفقيرة والفئات له بالفعل والوقوف بجانب الفئات محدودة الدخل وتوفير الحياة الكريمة لهم".
وأعلن الرئيس مبارك ان موقفه واضح وتعليماته واضحة للحكومة وانه لا إلغاء علي الإطلاق للدعم مؤكدا ان تعليماته واضحة بضرورة الإبقاء الكامل علي الدعم وإجراء حوار مجتمعي شامل وذلك بهدف الوصول إلى الصيغة الأمثل لوصول الدعم إلى مستحقيه".
ورأت الحكومة ان الزيادة السكانية المستمرة مشكلة لانها تتطلب زيادة هائلة في الاحتياجات الإنتاجية والخدمية سواء في المدارس أو المستشفيات أو العلاج أو المساكن أو المرافق وغيرها بما يؤدي إلى ضرورة ارتفاع وزيادة الدعم بصفة مستمرة".
وشددت الحكومة علي انه لا تفكير علي الإطلاق في زيادة أسعار الخبز أو رفع الدعم عنه وكذلك دعم أنبوبة البوتاجاز بنسبة 94,6% من سعر التكلفة ودعم المازوت بنسبة 34,9% والبنزين 80.
وطرحت الحكومة فكرة استبدال الدعم النقدي بالدعم العيني بهدف إحداث تحسن في عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما لاقي انتقادات واسعة واعتبره البعض خطوة على طريق تخلي الحكومة عن التزاماتها الاجتماعية تجاه عدد كبير من الفقراء.
وأكد خبراء ان التحول في الدعم النقدي لن يؤدي الى إحداث تحسن ملحوظ في عجز الموازنة العامة للدولة لأن تخفيض مخصصات الدعم في الموازنة ستقابله زيادة الأجور والمرتبات وكأن الحكومة تقوم باستبدال بند مكان بند آخر من دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي ملموس على عجز الموازنة
وأوصوا بعمل حصر دقيق للدخول، ومن ثم تحديد الفئات المستحقة للدعم، وتحديد الأولويات والاحتياجات الرئيسية
ورفعت الحكومة نسبة من الدعم علي بعض السلع تزامنا مع اضطرابات اجتماعية ساهمت في البحث عن مصادر لتمويل علاوة اجتماعية اقرها الرئيس مبارك فرفعت أسعار المحروقات بسب تتراوح بين 25% و33% وأقرت زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بحوالي 600 مليون جنيه سنويا ورفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة .
زيادة رسم تنمية موارد على رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج كتالى: - السيارة اقل من 1030 سى سى من 16 جنيه الى 116 جنيها وحتى 1330 من 23 الى 143 جنيها وحتى 1630 من 25 الى 175 جنيها وحتى 2030 من 120 الى 1000 جنيه بحد ادنى 200 جنيه طبقا لسنة موديل السيارة بحيث تخفض 5 فى المائة عن كل سنة تاليه بحيث يصل الحد الادنى الى 200 جنيه واكثر من 2030 سى سى من 280 حتى 500 جنيه تتم الزيادة 2 فى المائة بحد ادنى 1000 جنيه على ان تخفض القيمة بنسبة 10 فى المائة عن كل سنة تاليه لسنة الموديل بحيث يصل الحد الأدنى الى 1000 جنيه .
كما اقرت زيادة ضريبة المبيعات على السجائر مما يحقق إيرادات إضافية بحوالي 3ر1 مليار جنيه عن طريق رفع أسعار السجائر بمتوسط 10% على الا تزيد عن 25 قرشا بكافة انواع السجائر المحلية التى يستهلكها محدودو الدخل على أن تكون الزيادة 30 قرشا للنوع كيلوباترا بوسطن و 50 قرشا للنوع مونديال بينما تصل الزيادة على أسعار السجائر المستوردة الى نحو 33 % من القيمة على السجائر الفاخرة
وأوضحت أن إجمالي الحصيلة السنوية المتوقعة من الزيادات حوالي 4ر15 مليار جنيه وأن التقديرات تؤكد أن حجم الاستفادة سيصل الى نحو 135 جنيها شهريا فى المتوسط لاسرة مكونة من اربعة افراد يعولها موظف يشعل الدرجة السادسة بالإدارة المحلية، وأن تحريك اسعار السولار سيؤدى الى زيادة تكلفة النقل الى هذه الاسرة بواقع 35 جنيها ليصبح العائد المتبقى حوالي 100 جنيه شهريا.
وبغ سعر البنزين 95 في التعديلات سعر 250 قرش والبنزين 92 سعر 185 قرش والبنزين 90 سعر 175 قرش والبنزين 80 لم يتغير سعره والسولار 110 قرش.
وقالت تقارير حكومية إن الزيادات تهدف لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين مستوى الدخول المختلفة، وضمان وصول الدعم الى مستحقيه من محدودى الدخل، كما أن هذه الزيادات لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية ولن تؤثر على العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس بل على العكس ستضمن هذه الزيادات تمويل ثابت لهذه العلاوة بل وزيادتها فى المسقبل حيث إنها تعتمد على سياسة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال فرض ضرائب على السلع التى يحتاجها القادرين لتمويل دعم غير القادرين.
على سؤال حول رفع أسعار الطاقة وتأثير ذلك على المواطن محدود الدخل قال الدكتور نظيف إنه ليس من العدالة أن تحصل الطاقة على 60% من قيمة الدعم المخصص للمواطنين بينما يخصص 15% من الدعم للمواد الغذائية والباقي على مختلف الخدمات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي والإنارة وكان التفكير هو استقطاع جزء من دعم الطاقة وتحويله الى زيادة فى الأجور.
وأكدأن الزيادات الاخيرة فى موارد التنمية سيتحملها القادرون لصالح الفئات غير القادرة.
وأعرب رئيس الوزراء وقتها أنه من الافضل تحويل جزء من الدعم العينى الى دعم نقدى حيث إن ضخ النقود فى أيدى المواطنين يتيح لهم الاختيار بين مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بدلا من فرضها عليهم.
وأشار على سبيل المثال إلى أن دعم الحكومة للبنزين ليس عادلا لان هناك من المواطنين من لا يشترى البنزين على الإطلاق وأن تحويل جزء من الدعم المخصص له الى أجور تساعد على رفع مستواه المعيشي وتلبية رغباته فى شراء سلع أخرى يحتاجها وفى هذا قدر من العدالة بل ان دعم سعر البنزين قد يغرى البعض الى الإسراف فى استخدامه . وقال ان الحكومة أخذت من القادرين لتعطى الفئات غير القادرة وتستفيد جميع شرائح المجتمع من هذه العلاوة، فضخ أموال فى أيدي موظفى الحكومة والهيئات الاقتصادية وأصحاب الكادرات الخاصة وكذلك العاملين فى القطاع الخاص بعد أن وعد بذلك عدد من المستثمرين ورجال الاعمال ، سينعكس على زيادة الأنشطة الاقتصادية فى المجتمع وكذلك زيادة دخول الفئات العاملة فى القطاع غير المنظم مثل صغار الباعة وغيرهم. وأضاف أن أهم شيء هو أن العلاوة الجديدة ليست قرضا أو نقودا تم طبعها بل هى من داخل الاقتصاد حتى لا يزيد الغلاء والتضخم ، مؤكدا أن الإجراءات الأخيرة بزيادة أسعار البنزين والسولار لن ترفع أسعار المواصلات الا بدرجة طفيفة لن تؤثر على المواطنين، مشيرا الى استمرار أسعار المواصلات العامة والقطارات ومترو الأنفاق .
وقال الدكتور نظيف إنه ليس هناك أى سبب اقتصادي يدعو لان ترتفع أسعار السلع الأخرى من جراء ارتفاع سعر السولار والبنزين حيث إنه سبق وتم رفع سعر السولار بنسبة 50% ولم يحدث اى ارتفاع في الأسعار مما يعنى أن المخاوف من ارتفاع الأسعار هي نفسية فى المقام الاول وليست اقتصادية ولن يكون لها أثار تضخمية .
وأصيبت حركة بيع وشراء السيارات المستعملة في مصر وقتها بالشلل وقيام البعض بعدم تصنيع أو استيراد سيارات بأحجام كبيرة ذات سعة لتريه أكبر وبالنسبة للسيارات الصغيرة، لا يتم إنتاجها إلا حسب الطلب وفى الوقت نفسه يتخوف البعض من زيادة أسعار السيارات الصغيرة مقارنة بالكبيرة لزيادة الطلب عليها مستقبلا بعد أن أصبحت أكثر توفيرا.
ودعت جمعية (مواطنون ضد الغلاء) الرئيس إلى إلغاء قراره بزيادة العلاوة الاجتماعية التي ستكلف موازنة الدولة نحو 12.5 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، لأنها أعطت المبرر للحكومة للحصول على نحو 15 مليار جنيه من خلال الزيادة التي قررتها في أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات.
وأشار تقرير حكومي إلى نصيب الفرد من الدعم السلعي الخدمي إلى 320 جنيها نهاية يونيو الماضي مقابل 188.7جنيه يونيو الأسبق بزيادة 70%.
ارجع التقرير الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية ارتفاع نصيب الفرد من الدعم السلعي والخدمي إلي زيادة دعم السلع التموينية الذي تضاعف خلال عامين فقط من 21.5 مليار جنيه عام 2005-2006 إلى 24 مليار جنيه عام 2007-2008.
واكد التقرير استحواذ دعم السلع التموينية على حوالي 86% من قيمة الدعم السلعي والخدمي بما يمثل 4.61 مليار جنيه العام المالي السابق 7002/8002.
الدولة من جانبها حرصت علي لسان رئيس الجمهورية وحكومتها علي التأكيد علي عدم إلغائه وقال رئيس الوزراء" الهدف الحقيقي والمحدد هو ان يتم توجيه الدعم إلي الطبقات الفقيرة والفئات له بالفعل والوقوف بجانب الفئات محدودة الدخل وتوفير الحياة الكريمة لهم".
وأعلن الرئيس مبارك ان موقفه واضح وتعليماته واضحة للحكومة وانه لا إلغاء علي الإطلاق للدعم مؤكدا ان تعليماته واضحة بضرورة الإبقاء الكامل علي الدعم وإجراء حوار مجتمعي شامل وذلك بهدف الوصول إلى الصيغة الأمثل لوصول الدعم إلى مستحقيه".
ورأت الحكومة ان الزيادة السكانية المستمرة مشكلة لانها تتطلب زيادة هائلة في الاحتياجات الإنتاجية والخدمية سواء في المدارس أو المستشفيات أو العلاج أو المساكن أو المرافق وغيرها بما يؤدي إلى ضرورة ارتفاع وزيادة الدعم بصفة مستمرة".
وشددت الحكومة علي انه لا تفكير علي الإطلاق في زيادة أسعار الخبز أو رفع الدعم عنه وكذلك دعم أنبوبة البوتاجاز بنسبة 94,6% من سعر التكلفة ودعم المازوت بنسبة 34,9% والبنزين 80.
وطرحت الحكومة فكرة استبدال الدعم النقدي بالدعم العيني بهدف إحداث تحسن في عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما لاقي انتقادات واسعة واعتبره البعض خطوة على طريق تخلي الحكومة عن التزاماتها الاجتماعية تجاه عدد كبير من الفقراء.
وأكد خبراء ان التحول في الدعم النقدي لن يؤدي الى إحداث تحسن ملحوظ في عجز الموازنة العامة للدولة لأن تخفيض مخصصات الدعم في الموازنة ستقابله زيادة الأجور والمرتبات وكأن الحكومة تقوم باستبدال بند مكان بند آخر من دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي ملموس على عجز الموازنة
وأوصوا بعمل حصر دقيق للدخول، ومن ثم تحديد الفئات المستحقة للدعم، وتحديد الأولويات والاحتياجات الرئيسية
ورفعت الحكومة نسبة من الدعم علي بعض السلع تزامنا مع اضطرابات اجتماعية ساهمت في البحث عن مصادر لتمويل علاوة اجتماعية اقرها الرئيس مبارك فرفعت أسعار المحروقات بسب تتراوح بين 25% و33% وأقرت زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بحوالي 600 مليون جنيه سنويا ورفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة .
زيادة رسم تنمية موارد على رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج كتالى: - السيارة اقل من 1030 سى سى من 16 جنيه الى 116 جنيها وحتى 1330 من 23 الى 143 جنيها وحتى 1630 من 25 الى 175 جنيها وحتى 2030 من 120 الى 1000 جنيه بحد ادنى 200 جنيه طبقا لسنة موديل السيارة بحيث تخفض 5 فى المائة عن كل سنة تاليه بحيث يصل الحد الادنى الى 200 جنيه واكثر من 2030 سى سى من 280 حتى 500 جنيه تتم الزيادة 2 فى المائة بحد ادنى 1000 جنيه على ان تخفض القيمة بنسبة 10 فى المائة عن كل سنة تاليه لسنة الموديل بحيث يصل الحد الأدنى الى 1000 جنيه .
كما اقرت زيادة ضريبة المبيعات على السجائر مما يحقق إيرادات إضافية بحوالي 3ر1 مليار جنيه عن طريق رفع أسعار السجائر بمتوسط 10% على الا تزيد عن 25 قرشا بكافة انواع السجائر المحلية التى يستهلكها محدودو الدخل على أن تكون الزيادة 30 قرشا للنوع كيلوباترا بوسطن و 50 قرشا للنوع مونديال بينما تصل الزيادة على أسعار السجائر المستوردة الى نحو 33 % من القيمة على السجائر الفاخرة
وأوضحت أن إجمالي الحصيلة السنوية المتوقعة من الزيادات حوالي 4ر15 مليار جنيه وأن التقديرات تؤكد أن حجم الاستفادة سيصل الى نحو 135 جنيها شهريا فى المتوسط لاسرة مكونة من اربعة افراد يعولها موظف يشعل الدرجة السادسة بالإدارة المحلية، وأن تحريك اسعار السولار سيؤدى الى زيادة تكلفة النقل الى هذه الاسرة بواقع 35 جنيها ليصبح العائد المتبقى حوالي 100 جنيه شهريا.
وبغ سعر البنزين 95 في التعديلات سعر 250 قرش والبنزين 92 سعر 185 قرش والبنزين 90 سعر 175 قرش والبنزين 80 لم يتغير سعره والسولار 110 قرش.
وقالت تقارير حكومية إن الزيادات تهدف لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين مستوى الدخول المختلفة، وضمان وصول الدعم الى مستحقيه من محدودى الدخل، كما أن هذه الزيادات لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية ولن تؤثر على العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس بل على العكس ستضمن هذه الزيادات تمويل ثابت لهذه العلاوة بل وزيادتها فى المسقبل حيث إنها تعتمد على سياسة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال فرض ضرائب على السلع التى يحتاجها القادرين لتمويل دعم غير القادرين.
على سؤال حول رفع أسعار الطاقة وتأثير ذلك على المواطن محدود الدخل قال الدكتور نظيف إنه ليس من العدالة أن تحصل الطاقة على 60% من قيمة الدعم المخصص للمواطنين بينما يخصص 15% من الدعم للمواد الغذائية والباقي على مختلف الخدمات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي والإنارة وكان التفكير هو استقطاع جزء من دعم الطاقة وتحويله الى زيادة فى الأجور.
وأكدأن الزيادات الاخيرة فى موارد التنمية سيتحملها القادرون لصالح الفئات غير القادرة.
وأعرب رئيس الوزراء وقتها أنه من الافضل تحويل جزء من الدعم العينى الى دعم نقدى حيث إن ضخ النقود فى أيدى المواطنين يتيح لهم الاختيار بين مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بدلا من فرضها عليهم.
وأشار على سبيل المثال إلى أن دعم الحكومة للبنزين ليس عادلا لان هناك من المواطنين من لا يشترى البنزين على الإطلاق وأن تحويل جزء من الدعم المخصص له الى أجور تساعد على رفع مستواه المعيشي وتلبية رغباته فى شراء سلع أخرى يحتاجها وفى هذا قدر من العدالة بل ان دعم سعر البنزين قد يغرى البعض الى الإسراف فى استخدامه . وقال ان الحكومة أخذت من القادرين لتعطى الفئات غير القادرة وتستفيد جميع شرائح المجتمع من هذه العلاوة، فضخ أموال فى أيدي موظفى الحكومة والهيئات الاقتصادية وأصحاب الكادرات الخاصة وكذلك العاملين فى القطاع الخاص بعد أن وعد بذلك عدد من المستثمرين ورجال الاعمال ، سينعكس على زيادة الأنشطة الاقتصادية فى المجتمع وكذلك زيادة دخول الفئات العاملة فى القطاع غير المنظم مثل صغار الباعة وغيرهم. وأضاف أن أهم شيء هو أن العلاوة الجديدة ليست قرضا أو نقودا تم طبعها بل هى من داخل الاقتصاد حتى لا يزيد الغلاء والتضخم ، مؤكدا أن الإجراءات الأخيرة بزيادة أسعار البنزين والسولار لن ترفع أسعار المواصلات الا بدرجة طفيفة لن تؤثر على المواطنين، مشيرا الى استمرار أسعار المواصلات العامة والقطارات ومترو الأنفاق .
وقال الدكتور نظيف إنه ليس هناك أى سبب اقتصادي يدعو لان ترتفع أسعار السلع الأخرى من جراء ارتفاع سعر السولار والبنزين حيث إنه سبق وتم رفع سعر السولار بنسبة 50% ولم يحدث اى ارتفاع في الأسعار مما يعنى أن المخاوف من ارتفاع الأسعار هي نفسية فى المقام الاول وليست اقتصادية ولن يكون لها أثار تضخمية .
وأصيبت حركة بيع وشراء السيارات المستعملة في مصر وقتها بالشلل وقيام البعض بعدم تصنيع أو استيراد سيارات بأحجام كبيرة ذات سعة لتريه أكبر وبالنسبة للسيارات الصغيرة، لا يتم إنتاجها إلا حسب الطلب وفى الوقت نفسه يتخوف البعض من زيادة أسعار السيارات الصغيرة مقارنة بالكبيرة لزيادة الطلب عليها مستقبلا بعد أن أصبحت أكثر توفيرا.
ودعت جمعية (مواطنون ضد الغلاء) الرئيس إلى إلغاء قراره بزيادة العلاوة الاجتماعية التي ستكلف موازنة الدولة نحو 12.5 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، لأنها أعطت المبرر للحكومة للحصول على نحو 15 مليار جنيه من خلال الزيادة التي قررتها في أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات.
وأشار تقرير حكومي إلى نصيب الفرد من الدعم السلعي الخدمي إلى 320 جنيها نهاية يونيو الماضي مقابل 188.7جنيه يونيو الأسبق بزيادة 70%.
ارجع التقرير الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية ارتفاع نصيب الفرد من الدعم السلعي والخدمي إلي زيادة دعم السلع التموينية الذي تضاعف خلال عامين فقط من 21.5 مليار جنيه عام 2005-2006 إلى 24 مليار جنيه عام 2007-2008.
واكد التقرير استحواذ دعم السلع التموينية على حوالي 86% من قيمة الدعم السلعي والخدمي بما يمثل 4.61 مليار جنيه العام المالي السابق 7002/8002.
No comments:
Post a Comment