لم ينته ملف شركات توظيف الأموال التي ظهرت في مصر في ثمانينيات وتسعينات القرن المنصرم بسداد مستحقات المودعين لدى جميع شركات توظيف الأموال.
إذ ظهرت منذ الأعوام القليلة الماضية شركات توظيف جديدة وبدا أن الحديث عن هذه القضية لم ينتهي خاصة مع القضايا التي ظهرت مؤخراً.
وينبغي النظر إلى القضية بزاوية كاشفة، فالقضية ليست عمليات نصب تعرض لها مواطنون فحسب، لكنها كشفت أوضاعاً اقتصادية واجتماعية سيئة يعاني منها الوطن.
وفي تقرير خاص لمصراوي نشر في مارس 2008 يمكن معرفة عما كشفته هذه القضايا:
انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك وارتفاع أسعار المعادن والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن ركود سوق العقارات كانت ولازالت الأسباب الرئيسية وراء ظهور هذه الشركات التي تداعب حلم الملايين في تحقيق ربحية لا تحققها الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة.
وبعد الانتهاء من مسلسل شركات التوظيف في عقد الثمانينيات والتي أصبحت أسمائها معروفة لدى الجميع من كثرة تكرار الحديث عنها، وهي شركات الريان والسعد والشريف وبدر وغيرها، شهدت الأعوام الماضية قضايا نصب جديدة توهم المستثمرون الصغار بتحقيق أرباح تصل إلى 30% شهرياً، وهي بالطبع نسبة كبيرة تجعل الكثيرون يطمحون ورائها إذ لا توفرها البنوك ولا حتى صناديق الاستثمار.
ومعظم هذه المشروعات انحصرت في المواد الغذائية أو أجهزة التليفون المحمول وكروت الشحن.
وتزامن ذلك حسبما قالت وزارة الداخلية نفسها مع عودة انخفاض سعر الفائدة الركود العقاري ارتفاع أسعار الذهب وضعف الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
نصابا العمرانية وطوخ وابن وزير التنمية الاقتصادية
وشغل الرأي العام في خلال شهر فبراير قضية نصاب العمرانية الذي قام بالنصب على أكثر من 590 شخصاً واستولى منهم على مبالغ مالية وصلت حوالي 200 مليون جنيه، ونصاب طوخ الذي استولى على 300 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في كروت المحمول، والذي أوهم البعض بتحقيق فائدة تصل إلى 100%.
ولم يعد يقتصر الأمر على أشخاص غير معروفين بل وصل الأمر إلى اتهام أبناء مسئولين بالدولة لهم علاقة سواء عن طريق الاشتراك في توظيف هذه الأموال أو كونهم عملاء، إذ كانت نيابة الشئون المالية والتجارية تحقق في مارس في قضية توظيف أموال يتوقع أن تصل إلى مليار جنيه ويتهم فيها بهاء عثمان محمد عثمان ابن وزير التنمية الاقتصادية الحالي بالاشتراك مع أخرين في توظيف هذه الأموال .
وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغات من أكثر من 500 شخصاً بقيام بهاء عثمان بتلقي الأموال منهم بمساعدة متهم هارب هو إسلام جادو وذلك بدعوى استثمارها في تجارة المحمول.وتبين أن المتهم هرب إلى دولة كندا بعد استيلاءه على الأموال.
وقالت صحيفة البديل المعارضة ـ وقتها ـ على لسان بعض ضحايا النصب أن بهاء حصل منها على أموال وأوهمها بتوظيفها، ثم رفض إعادتها وأنه يستثمر الأموال في تجارة "الموبايلات"، ويعطي فائدة من 4% إلى 6% شهرياً.
بل ووصل الأمر أن المهندس أسامة عز، شقيق أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني، تعرض كذلك للنصب والاستيلاء على 100 مليون جنيه منه.
طبيب بشري.. ريان شبرا الخيمة الجديد
وفي مارس تم إلقاء القبض على طبيب بشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر يدعى "كريم علي سالم" 27 عاماً استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين بشبرا الخيمة بزعم توظيفها لهم في مجال اتصالات الهواتف المحمولة.
تلقى اللواء مبروك هندي مدير أمن القليوبية عدة بلاغات من بعض المواطنين بتعرضهم للنصب من طبيب بشرى ، وأكدت التحريات أن المتهم بدأ نشاطه منذ عام ونصف في تجارة اتصالات المحمول على نطاق واسع وذاع صيته بين أهالي المدينة مما جعل الكثير من المواطنين يقدمون عليه لاستثمار أموالهم.
كما أكدت التحريات أنه واظب على تسليم الأرباح منذ بدء النشاط ومنذ 3 شهور ونصف انقطع عن سداد الأرباح وهرب فألقى القبض عليه.
صاحب شركة الفرسان بالأسكندرية
وفي أبريل، ضبط صاحب مجموعة شركات الفرسان بالأسكندرية الهارب من تنفيذ 15 سنة حبساً وغرامة 60 مليون جنيه.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تمكنت من رصد تحركات المحكوم عليه الهارب محفوظ أحمد أحمد إبراهيم صاحب مجموعة شركات الفرسان لقيامه بتلقي الأموال من جمهور المواطنين بغرض توظيفها في مشروعات زراعية وإنتاج دواجن بمدينة الأسكندرية مقابل عائد دوري بالمخالفة لأحكام القانون ، والمحكوم عليه غيابياً لمدة 15 عاما وغرامة 60 مليون جنيه في القضية رقم 2 لسنة 2006 جنايات الرمل-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
محاسب يقوم بالنصب والاحتيال
تم ضبط محاسب في شهر أبريل قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال توريدات المهمات المكتبية وتحديث شبكات الحاسب الآلي مقابل فائدة شهرية 9% وقيامه بتسليمهم إيصالات أمانة بتلك المبالغ وتوقفه عن سداد الفائدة وامتناعه عن رد أصل المبالغ إليهم . وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلي كان قد تلقى بلاغات من عدد من المواطنين المقيمين بأسيوط بتضررهم من المدعو "ياسر ى.ب" محاسب بأحد البنوك بأسيوط لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم .
ربة منزل استولت على نصف مليون جنيه
وفي أواخر نفس الشهر، تم إلقاء القبض على ربة منزل قامت بالنصب والإحتيال على 13 مواطناً والإستيلاء منهم على حوالي نصف مليون جنيه بعد إيهامهم بقدرتها على توفير وحدات سكنية لهم بهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
وتبين من التحريات أن المتهمة محكوم عليها في 6 أحكام جزئية "تبديد" بالحبس 10 سنوات وكفالة 2400 جنيه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على توفير وحدات سكنية لهم بهيئة تعاونيات البناء والإسكان لعلاقاتها الوطيدة بالمسئولين فى الهيئة.
ألف سنة سجناً لنصاب توظيف الأموال
وفي شهر مايو، أصدرت محكمة جنح الجيزة أحكاماً غيابية في 480 قضية ـ نقلاً عن صحيفة الرياض ـ ، وصلت عقوبتها إلى ألف سنة على عبد الله كامل عبد الجواد المتهم بتلقي أموال من المودعين لتوظيفها وامتنع عن ردها.
وأوضحت الصحيفة أن قيمة الأموال بلغت 21 مليوناً و 161ألفاً.
كان المتهم قد حرر لعدد 480 مودعاً إيصالات أمانة وشيكات بقيمة المبالغ التي أودعوها لديه وبعد القبض عليه قاموا بتقديم الإيصالات والشيكات للمحكمة وصدرت لصالحهم الأحكام السابقة.
وقد حاول المودعون الفتك به ولكن تمكن رجال الأمن من السيطرة على الموقف وقاموا بترحيله للسجن.
مدحت بركات وتهمة الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة
وجه إلى رجل الأعمال مدحت بركات تهمة النصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة تقدر مساحتها بـ 6400 فدان بطريق "مصر - أسكندرية" الصحراوي.
وكانت النيابة قد نسبت إلى مدحت بركات عدداً من الاتهامات من بينها التعدي على أراضي مملوكة للدولة تقدر مساحتها بـ (6400) فدان بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إدارياً ، كما نسبت إليه النيابة حيازة طلقات نارية بدون ترخيص.
مافيا الأراضي
شنت مباحث الجيزة في العياط حملتها على مافيا الأراضي التابعة للدولة حيث تم ضبط 16 متهماً من أعضاء المافيا وبحوذتهم 3بنادق آلية و9 بنادق خرطوش .
هؤلاء المتهمون تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة ويقومون بوضع أشخاصاً مسلحين لحمايتها بمنطقة العياط لبيعها بملايين الجنيهات .
ضبطت الشرطة 113 هارباً من تنفيذ أحكام قضائية كانوا يتخذون من المناطق الصحراوية مخبئاً لهم .
الاستيلاء على أموال البنك الأهلي سوستيه
وفي شهر أكتوبر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال البنك الأهلي سوسيته جنرال والمتهم فيها أحمد عبد العظيم هيكل مدير فرع البنك بالمعادي ورجل أعمال بالإضافة إلى اثنين من أبنائه الطلبة بالجامعات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحكمة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة ضدهم، حيث اتهمتهم باستغلال الوظيفة والاستيلاء على ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي من أموال البنك بدون وجه حق مما أدى إلى الإضرار بأموال البنك.
الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية
كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت في ديسمبر أحكاماً رادعة في قضية الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية.
ذكرت صحيفة الجمهورية وقتها أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بتزوير 44 ملفاً تأمينياً لأشخاص لا يستحقون للرعاية التأمينية بأحكام مشددة.
تعود وقائع هذه القضية إلى الفترة من 1 يناير 2000 حتى 1 أغسطس 2003 بقسم الجيزة حيث استولى المتهمون الثلاثة الأول بدون وجه حق على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 967 ألف جنيه بعدما قاموا بإنشاء 44 ملفاً تأمينياً لأشخاص لا يستحقون الرعاية التأمينية وصرفوا المبلغ بناء على تلك الملفات.
وحصلوا لأنفسهم عليه وذيلوا تلك المستندات بتوقيعات مزورة منسوب صدورها لشركة رمسيس الزراعية.
سماسرة الهجرة غير الشرعية
ومن أشكال الاحتيال والنصب التي ظهرت بوضوح خلال 2008 المعروفة باسم (سماسرة الهجرة غير الشرعية).
كانت وزارة الخارجية قد حذرت المواطنين من تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال التي تتم بواسطة وسطاء وسماسرة الهجرة غير الشرعية.
وصرح السفير مصطفى جندي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر في شهر سبتمبر بأن "الفترة الأخيرة شهدت تزايداً في تدفق أفواج الهجرة غير الشرعية للمواطنين المصريين عبر ليبيا إلى السواحل الإيطالية واليونانية بواسطة مراكب صيد غير مجهزة من خلال سماسرة التهريب مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم".
وأشار السفير مصطفى جندي إلى أنه علاوة على هذه الخسائر المالية فإن حياة هؤلاء المواطنين الضحايا ربما تتعرض للخطر وإلقاء القبض عليهم من جانب سلطة الأمن بالدول المتسللين إليها.
جوائز اليانصيب
ومن جهة أخرى، كان السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية قد حذر المواطنين المصريين من التعامل مع أيه مواقع أو رسائل إلكترونية تعرض المساعدة في الحصول على خدمات أو مميزات أو مبالغ مالية مقابل تحويل مبلغ مالي صغير نسبياً كعمولة.
وصرح القويسنى الخميس بأن بعض هذه المواقع لجأت إلى تزوير بعض الشهادات ونسبتها إلى القنصليات أو السفارات المصرية بالخارج لطمأنة ضحاياها وتشجيعهم على تحويل المبلغ المطلوب مقابل الفوز بجوائز اليانصيب أو صرف ميراث غير مستحق أو الزواج من مواطنة بريطانية للحصول على الإقامة أو توفير خدمة عمل.
البنوك مسئولة؟
يري كثيرون أن إصرار الدولة على عدم رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وعدم خلق منتجات استثمارية جيدة وعدم تعدد الأوعية الادخارية أدي إلى انصراف المستثمرين عن البنوك، واللجوء إلى شركات توظيف الأموال التي تمنح فائدة تصل إلى 30%.
يقول الدكتور ألفونس عزيز الخبير الاقتصادي:" انخفاض سعر الفائدة هو المحرك الأساسي للأفراد دون أن يدرى المستثمر أن هذه الفائدة هي مجرد وهم سرعان ما يتبخر، في الوقت الذي أصبح العائد على شهادات الاستثمار يتراوح الأن ما بين 9% .
بما يعني أننا أمام مشكلة حقيقية تتمثل في الأساس في انخفاض سعر الفائدة الذي ينبغي على البنوك إعادة النظر فيه مجدداً خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم طبقاً لأخر تقديرات البنك المركزي.
ويرى أخرون أن السبب وراء عزوف المستثمرين عن الأوجه المعروفة والمقننة مثل البورصة وصناديق الأستثمار هو فقدان الثقة في سوق المال والبورصة المصرية كما أن صناديق الاستثمار لا تقدم ربحاً يتجاوز 15% وتتأثر هي كذلك بتقلبات البورصة.
بل واتهم الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية البنوك العاملة في مصر بأنها السبب المباشر في عودة نشاط توظيف الأموال بسبب تدني أسعار الفائدة.
لكن مسئولي البنوك يرفعون عن أنفسهم هذه التهمة ويرجعونها إلى قلة وعي المودعين بالإضافة إلى طمعهم في الحصول على أرباح سريعة وكبيرة دون بذل أي مجهود، وأجمعوا على أن البنوك لا يمكنها رفع الفائدة إلى 30% كما يوهم أصحاب شركات توظيف الأموال المستثمرين البسطاء.
ومن صور الاحتيال والنصب أيضاً، قضايا التزوير
تزوير شهادة ميلاد متنصرة
وفي شهر أكتوبر، حكمت محكمة مصرية على قس وثلاثة مسيحيين مصريين أخرين ومسلمة تنصرت بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتهم بالتزوير.
وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة أثبتت أن "القس متاوس عباس" زور شهادة ميلاد المتنصرة ريهام عبد العزيز مستخدماً بيانات شهادة ميلاد أخته لإصدار بطاقة هوية استعملت في تزويج المتنصرة من المحكوم عليه الثالث أيمن فوزي زخاري.
وأضاف أن عباس عقد زواج المتنصرة وزخاري. وتابع أن الزوجين هاربان.
وقال المصدر إن الحكم صدر على المحكوم عليهما الأخرين اللذين شهدا على عقد الزواج المزور غيابياً، وأضاف أن المحكمة أثبتت أن الشاهدين كانا على علم بالتزوير.
وقد استنكرت الكنيسة الأرثوذكسية وقتها سجن القس متاؤوس عباس وهبى القس بكنيسة كرداسة.
عصابة أردنية تنصب على البنوك المصرية (الشيكات المزورة)
وفي نفس الشهر، تم إحباط محاولة عصابة دولية تضم 3 أردنيين للاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من فروع البنوك الكبرى ببعض فنادق القاهرة الكبرى وذلك عن طريق إستخدام الشيكات السياحية المزورة والمسروقة.
تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم مبلغ 55 ألف جنية قاموا بصرفها عن طريق شيكين سياحيين.
تزوير الطوابع المستخدمة في إصدار وثائق الزواج والطلاق
وفي شهر ديسمبر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مهندس زراعي تخصص في تزوير الطوابع المنسوبة لصندوق تأمين الأسرة والتي تستخدم في إصدار وثائق الزواج والطلاق.
وكانت قد وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد ظهور العديد من الطوابع المزورة المنسوبة لصندوق تأمين الأسرة والتي تستخدم في إصدار وثائق الزواج والطلاق، وبفحص عينة من تلك الطوابع تبين أنها لفئة (50 جنيهاً) ومقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر ملونة.
بطاقات ائتمان مزورة (النصب على البنوك)
وفي نفس الشهر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي من 4 لبنانيين تخصصوا في تزوير بطاقات الائتمان واستخدامها في عمليات الشراء.
كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي مركز بطاقات الائتمان بأحد البنوك باكتشاف قيام بعض الأشخاص باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة منسوب صدورها لبنوك أجنبية في إتمام العديد من عمليات الشراء من بعض المحلات بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة وما يترتب على ذلك من تعرض البنك والتجار لخسائر مادية .
أعمال اليانصيب والمسابقات الساذجة.. وداعا!!
كانت صحيفة صحيفة الأهرام قد نشرت في عددها رقم 44545 الصادر يوم 21 نوفمبر 2008 مقال بعنوان "أعمال اليانصيب والمسابقات الساذجة.. وداعا!!"
يتحدث الموضوع عن أعمال اليانصيب والمسابقات الإعلانية ذات الجوائز المالية أو العينية التي يتم تقديمها عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة أخرى تعمل لأغراض تجارية، أو حتى خيرية، مثل مسابقات التنبؤ بنتائج المباريات، ومسابقات الأسئلة ذات الحلول المسبقة وأمثالها.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المسابقات جميعها بانتظار مشروع قانون جديد من شأنه أن يبسط يد الدولة من أجل التصدي لهذه الأساليب الخادعة التي قد يتعرض لها المواطن، حيث تعكف حالياً لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم على دراسة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض.
القانون الجديد سوف يفرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن6 أشهر، وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، لكل من يقوم بطرح أعمال اليانصيب للجمهور دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تعرضه لقرار إغلاق الجهة التي تصدر هذه الأعمال لحين صدور حكم قضائي.
إذ ظهرت منذ الأعوام القليلة الماضية شركات توظيف جديدة وبدا أن الحديث عن هذه القضية لم ينتهي خاصة مع القضايا التي ظهرت مؤخراً.
وينبغي النظر إلى القضية بزاوية كاشفة، فالقضية ليست عمليات نصب تعرض لها مواطنون فحسب، لكنها كشفت أوضاعاً اقتصادية واجتماعية سيئة يعاني منها الوطن.
وفي تقرير خاص لمصراوي نشر في مارس 2008 يمكن معرفة عما كشفته هذه القضايا:
انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك وارتفاع أسعار المعادن والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن ركود سوق العقارات كانت ولازالت الأسباب الرئيسية وراء ظهور هذه الشركات التي تداعب حلم الملايين في تحقيق ربحية لا تحققها الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة.
وبعد الانتهاء من مسلسل شركات التوظيف في عقد الثمانينيات والتي أصبحت أسمائها معروفة لدى الجميع من كثرة تكرار الحديث عنها، وهي شركات الريان والسعد والشريف وبدر وغيرها، شهدت الأعوام الماضية قضايا نصب جديدة توهم المستثمرون الصغار بتحقيق أرباح تصل إلى 30% شهرياً، وهي بالطبع نسبة كبيرة تجعل الكثيرون يطمحون ورائها إذ لا توفرها البنوك ولا حتى صناديق الاستثمار.
ومعظم هذه المشروعات انحصرت في المواد الغذائية أو أجهزة التليفون المحمول وكروت الشحن.
وتزامن ذلك حسبما قالت وزارة الداخلية نفسها مع عودة انخفاض سعر الفائدة الركود العقاري ارتفاع أسعار الذهب وضعف الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
نصابا العمرانية وطوخ وابن وزير التنمية الاقتصادية
وشغل الرأي العام في خلال شهر فبراير قضية نصاب العمرانية الذي قام بالنصب على أكثر من 590 شخصاً واستولى منهم على مبالغ مالية وصلت حوالي 200 مليون جنيه، ونصاب طوخ الذي استولى على 300 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في كروت المحمول، والذي أوهم البعض بتحقيق فائدة تصل إلى 100%.
ولم يعد يقتصر الأمر على أشخاص غير معروفين بل وصل الأمر إلى اتهام أبناء مسئولين بالدولة لهم علاقة سواء عن طريق الاشتراك في توظيف هذه الأموال أو كونهم عملاء، إذ كانت نيابة الشئون المالية والتجارية تحقق في مارس في قضية توظيف أموال يتوقع أن تصل إلى مليار جنيه ويتهم فيها بهاء عثمان محمد عثمان ابن وزير التنمية الاقتصادية الحالي بالاشتراك مع أخرين في توظيف هذه الأموال .
وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغات من أكثر من 500 شخصاً بقيام بهاء عثمان بتلقي الأموال منهم بمساعدة متهم هارب هو إسلام جادو وذلك بدعوى استثمارها في تجارة المحمول.وتبين أن المتهم هرب إلى دولة كندا بعد استيلاءه على الأموال.
وقالت صحيفة البديل المعارضة ـ وقتها ـ على لسان بعض ضحايا النصب أن بهاء حصل منها على أموال وأوهمها بتوظيفها، ثم رفض إعادتها وأنه يستثمر الأموال في تجارة "الموبايلات"، ويعطي فائدة من 4% إلى 6% شهرياً.
بل ووصل الأمر أن المهندس أسامة عز، شقيق أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني، تعرض كذلك للنصب والاستيلاء على 100 مليون جنيه منه.
طبيب بشري.. ريان شبرا الخيمة الجديد
وفي مارس تم إلقاء القبض على طبيب بشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر يدعى "كريم علي سالم" 27 عاماً استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين بشبرا الخيمة بزعم توظيفها لهم في مجال اتصالات الهواتف المحمولة.
تلقى اللواء مبروك هندي مدير أمن القليوبية عدة بلاغات من بعض المواطنين بتعرضهم للنصب من طبيب بشرى ، وأكدت التحريات أن المتهم بدأ نشاطه منذ عام ونصف في تجارة اتصالات المحمول على نطاق واسع وذاع صيته بين أهالي المدينة مما جعل الكثير من المواطنين يقدمون عليه لاستثمار أموالهم.
كما أكدت التحريات أنه واظب على تسليم الأرباح منذ بدء النشاط ومنذ 3 شهور ونصف انقطع عن سداد الأرباح وهرب فألقى القبض عليه.
صاحب شركة الفرسان بالأسكندرية
وفي أبريل، ضبط صاحب مجموعة شركات الفرسان بالأسكندرية الهارب من تنفيذ 15 سنة حبساً وغرامة 60 مليون جنيه.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تمكنت من رصد تحركات المحكوم عليه الهارب محفوظ أحمد أحمد إبراهيم صاحب مجموعة شركات الفرسان لقيامه بتلقي الأموال من جمهور المواطنين بغرض توظيفها في مشروعات زراعية وإنتاج دواجن بمدينة الأسكندرية مقابل عائد دوري بالمخالفة لأحكام القانون ، والمحكوم عليه غيابياً لمدة 15 عاما وغرامة 60 مليون جنيه في القضية رقم 2 لسنة 2006 جنايات الرمل-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
محاسب يقوم بالنصب والاحتيال
تم ضبط محاسب في شهر أبريل قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال توريدات المهمات المكتبية وتحديث شبكات الحاسب الآلي مقابل فائدة شهرية 9% وقيامه بتسليمهم إيصالات أمانة بتلك المبالغ وتوقفه عن سداد الفائدة وامتناعه عن رد أصل المبالغ إليهم . وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلي كان قد تلقى بلاغات من عدد من المواطنين المقيمين بأسيوط بتضررهم من المدعو "ياسر ى.ب" محاسب بأحد البنوك بأسيوط لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم .
ربة منزل استولت على نصف مليون جنيه
وفي أواخر نفس الشهر، تم إلقاء القبض على ربة منزل قامت بالنصب والإحتيال على 13 مواطناً والإستيلاء منهم على حوالي نصف مليون جنيه بعد إيهامهم بقدرتها على توفير وحدات سكنية لهم بهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
وتبين من التحريات أن المتهمة محكوم عليها في 6 أحكام جزئية "تبديد" بالحبس 10 سنوات وكفالة 2400 جنيه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على توفير وحدات سكنية لهم بهيئة تعاونيات البناء والإسكان لعلاقاتها الوطيدة بالمسئولين فى الهيئة.
ألف سنة سجناً لنصاب توظيف الأموال
وفي شهر مايو، أصدرت محكمة جنح الجيزة أحكاماً غيابية في 480 قضية ـ نقلاً عن صحيفة الرياض ـ ، وصلت عقوبتها إلى ألف سنة على عبد الله كامل عبد الجواد المتهم بتلقي أموال من المودعين لتوظيفها وامتنع عن ردها.
وأوضحت الصحيفة أن قيمة الأموال بلغت 21 مليوناً و 161ألفاً.
كان المتهم قد حرر لعدد 480 مودعاً إيصالات أمانة وشيكات بقيمة المبالغ التي أودعوها لديه وبعد القبض عليه قاموا بتقديم الإيصالات والشيكات للمحكمة وصدرت لصالحهم الأحكام السابقة.
وقد حاول المودعون الفتك به ولكن تمكن رجال الأمن من السيطرة على الموقف وقاموا بترحيله للسجن.
مدحت بركات وتهمة الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة
وجه إلى رجل الأعمال مدحت بركات تهمة النصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة تقدر مساحتها بـ 6400 فدان بطريق "مصر - أسكندرية" الصحراوي.
وكانت النيابة قد نسبت إلى مدحت بركات عدداً من الاتهامات من بينها التعدي على أراضي مملوكة للدولة تقدر مساحتها بـ (6400) فدان بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إدارياً ، كما نسبت إليه النيابة حيازة طلقات نارية بدون ترخيص.
مافيا الأراضي
شنت مباحث الجيزة في العياط حملتها على مافيا الأراضي التابعة للدولة حيث تم ضبط 16 متهماً من أعضاء المافيا وبحوذتهم 3بنادق آلية و9 بنادق خرطوش .
هؤلاء المتهمون تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة ويقومون بوضع أشخاصاً مسلحين لحمايتها بمنطقة العياط لبيعها بملايين الجنيهات .
ضبطت الشرطة 113 هارباً من تنفيذ أحكام قضائية كانوا يتخذون من المناطق الصحراوية مخبئاً لهم .
الاستيلاء على أموال البنك الأهلي سوستيه
وفي شهر أكتوبر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال البنك الأهلي سوسيته جنرال والمتهم فيها أحمد عبد العظيم هيكل مدير فرع البنك بالمعادي ورجل أعمال بالإضافة إلى اثنين من أبنائه الطلبة بالجامعات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحكمة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة ضدهم، حيث اتهمتهم باستغلال الوظيفة والاستيلاء على ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي من أموال البنك بدون وجه حق مما أدى إلى الإضرار بأموال البنك.
الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية
كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت في ديسمبر أحكاماً رادعة في قضية الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية.
ذكرت صحيفة الجمهورية وقتها أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بتزوير 44 ملفاً تأمينياً لأشخاص لا يستحقون للرعاية التأمينية بأحكام مشددة.
تعود وقائع هذه القضية إلى الفترة من 1 يناير 2000 حتى 1 أغسطس 2003 بقسم الجيزة حيث استولى المتهمون الثلاثة الأول بدون وجه حق على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 967 ألف جنيه بعدما قاموا بإنشاء 44 ملفاً تأمينياً لأشخاص لا يستحقون الرعاية التأمينية وصرفوا المبلغ بناء على تلك الملفات.
وحصلوا لأنفسهم عليه وذيلوا تلك المستندات بتوقيعات مزورة منسوب صدورها لشركة رمسيس الزراعية.
سماسرة الهجرة غير الشرعية
ومن أشكال الاحتيال والنصب التي ظهرت بوضوح خلال 2008 المعروفة باسم (سماسرة الهجرة غير الشرعية).
كانت وزارة الخارجية قد حذرت المواطنين من تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال التي تتم بواسطة وسطاء وسماسرة الهجرة غير الشرعية.
وصرح السفير مصطفى جندي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر في شهر سبتمبر بأن "الفترة الأخيرة شهدت تزايداً في تدفق أفواج الهجرة غير الشرعية للمواطنين المصريين عبر ليبيا إلى السواحل الإيطالية واليونانية بواسطة مراكب صيد غير مجهزة من خلال سماسرة التهريب مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم".
وأشار السفير مصطفى جندي إلى أنه علاوة على هذه الخسائر المالية فإن حياة هؤلاء المواطنين الضحايا ربما تتعرض للخطر وإلقاء القبض عليهم من جانب سلطة الأمن بالدول المتسللين إليها.
جوائز اليانصيب
ومن جهة أخرى، كان السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية قد حذر المواطنين المصريين من التعامل مع أيه مواقع أو رسائل إلكترونية تعرض المساعدة في الحصول على خدمات أو مميزات أو مبالغ مالية مقابل تحويل مبلغ مالي صغير نسبياً كعمولة.
وصرح القويسنى الخميس بأن بعض هذه المواقع لجأت إلى تزوير بعض الشهادات ونسبتها إلى القنصليات أو السفارات المصرية بالخارج لطمأنة ضحاياها وتشجيعهم على تحويل المبلغ المطلوب مقابل الفوز بجوائز اليانصيب أو صرف ميراث غير مستحق أو الزواج من مواطنة بريطانية للحصول على الإقامة أو توفير خدمة عمل.
البنوك مسئولة؟
يري كثيرون أن إصرار الدولة على عدم رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وعدم خلق منتجات استثمارية جيدة وعدم تعدد الأوعية الادخارية أدي إلى انصراف المستثمرين عن البنوك، واللجوء إلى شركات توظيف الأموال التي تمنح فائدة تصل إلى 30%.
يقول الدكتور ألفونس عزيز الخبير الاقتصادي:" انخفاض سعر الفائدة هو المحرك الأساسي للأفراد دون أن يدرى المستثمر أن هذه الفائدة هي مجرد وهم سرعان ما يتبخر، في الوقت الذي أصبح العائد على شهادات الاستثمار يتراوح الأن ما بين 9% .
بما يعني أننا أمام مشكلة حقيقية تتمثل في الأساس في انخفاض سعر الفائدة الذي ينبغي على البنوك إعادة النظر فيه مجدداً خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم طبقاً لأخر تقديرات البنك المركزي.
ويرى أخرون أن السبب وراء عزوف المستثمرين عن الأوجه المعروفة والمقننة مثل البورصة وصناديق الأستثمار هو فقدان الثقة في سوق المال والبورصة المصرية كما أن صناديق الاستثمار لا تقدم ربحاً يتجاوز 15% وتتأثر هي كذلك بتقلبات البورصة.
بل واتهم الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية البنوك العاملة في مصر بأنها السبب المباشر في عودة نشاط توظيف الأموال بسبب تدني أسعار الفائدة.
لكن مسئولي البنوك يرفعون عن أنفسهم هذه التهمة ويرجعونها إلى قلة وعي المودعين بالإضافة إلى طمعهم في الحصول على أرباح سريعة وكبيرة دون بذل أي مجهود، وأجمعوا على أن البنوك لا يمكنها رفع الفائدة إلى 30% كما يوهم أصحاب شركات توظيف الأموال المستثمرين البسطاء.
ومن صور الاحتيال والنصب أيضاً، قضايا التزوير
تزوير شهادة ميلاد متنصرة
وفي شهر أكتوبر، حكمت محكمة مصرية على قس وثلاثة مسيحيين مصريين أخرين ومسلمة تنصرت بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتهم بالتزوير.
وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة أثبتت أن "القس متاوس عباس" زور شهادة ميلاد المتنصرة ريهام عبد العزيز مستخدماً بيانات شهادة ميلاد أخته لإصدار بطاقة هوية استعملت في تزويج المتنصرة من المحكوم عليه الثالث أيمن فوزي زخاري.
وأضاف أن عباس عقد زواج المتنصرة وزخاري. وتابع أن الزوجين هاربان.
وقال المصدر إن الحكم صدر على المحكوم عليهما الأخرين اللذين شهدا على عقد الزواج المزور غيابياً، وأضاف أن المحكمة أثبتت أن الشاهدين كانا على علم بالتزوير.
وقد استنكرت الكنيسة الأرثوذكسية وقتها سجن القس متاؤوس عباس وهبى القس بكنيسة كرداسة.
عصابة أردنية تنصب على البنوك المصرية (الشيكات المزورة)
وفي نفس الشهر، تم إحباط محاولة عصابة دولية تضم 3 أردنيين للاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من فروع البنوك الكبرى ببعض فنادق القاهرة الكبرى وذلك عن طريق إستخدام الشيكات السياحية المزورة والمسروقة.
تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم مبلغ 55 ألف جنية قاموا بصرفها عن طريق شيكين سياحيين.
تزوير الطوابع المستخدمة في إصدار وثائق الزواج والطلاق
وفي شهر ديسمبر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مهندس زراعي تخصص في تزوير الطوابع المنسوبة لصندوق تأمين الأسرة والتي تستخدم في إصدار وثائق الزواج والطلاق.
وكانت قد وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد ظهور العديد من الطوابع المزورة المنسوبة لصندوق تأمين الأسرة والتي تستخدم في إصدار وثائق الزواج والطلاق، وبفحص عينة من تلك الطوابع تبين أنها لفئة (50 جنيهاً) ومقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر ملونة.
بطاقات ائتمان مزورة (النصب على البنوك)
وفي نفس الشهر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي من 4 لبنانيين تخصصوا في تزوير بطاقات الائتمان واستخدامها في عمليات الشراء.
كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي مركز بطاقات الائتمان بأحد البنوك باكتشاف قيام بعض الأشخاص باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة منسوب صدورها لبنوك أجنبية في إتمام العديد من عمليات الشراء من بعض المحلات بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة وما يترتب على ذلك من تعرض البنك والتجار لخسائر مادية .
أعمال اليانصيب والمسابقات الساذجة.. وداعا!!
كانت صحيفة صحيفة الأهرام قد نشرت في عددها رقم 44545 الصادر يوم 21 نوفمبر 2008 مقال بعنوان "أعمال اليانصيب والمسابقات الساذجة.. وداعا!!"
يتحدث الموضوع عن أعمال اليانصيب والمسابقات الإعلانية ذات الجوائز المالية أو العينية التي يتم تقديمها عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة أخرى تعمل لأغراض تجارية، أو حتى خيرية، مثل مسابقات التنبؤ بنتائج المباريات، ومسابقات الأسئلة ذات الحلول المسبقة وأمثالها.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المسابقات جميعها بانتظار مشروع قانون جديد من شأنه أن يبسط يد الدولة من أجل التصدي لهذه الأساليب الخادعة التي قد يتعرض لها المواطن، حيث تعكف حالياً لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم على دراسة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض.
القانون الجديد سوف يفرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن6 أشهر، وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، لكل من يقوم بطرح أعمال اليانصيب للجمهور دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تعرضه لقرار إغلاق الجهة التي تصدر هذه الأعمال لحين صدور حكم قضائي.
No comments:
Post a Comment