طلقنا الحكومة بالثلاثة ..خلاص مفيش فايدة ..كلام الحكومة زي كلام الليل يطلع عليه النهار يسيح .. ياعم سيبك انته هتصدق ولا ايه؟ من امتي والحكومة خايفة علينا؟ أكيد الحكاية فيها ان ..هو اللي بيدخل جيب الحكومة بيخرج تاني ؟.
تعبيرات شائعة ملكيتها الفكرية وحصريتها ملك لرجل الشارع المصري عندما تسأله عن حكومته ..علامات الاستياء وعدم الرضا اصبحت قاسم مشترك في تعبير المصريين وانفعالات النقم والسخط والغضب تظهر بوضوح علي وجوههم ونادرا ما تجد احد يعبر عن رضاه بالاداء الحكومي وهو ما يطرح سؤالا يظل يبحث عن اجابة لماذا لا يثق المواطن في الحكومة؟ هل العيب في المواطن الذي يفتقد لصفة الرضا والقناعة وغالبا ما يصوب سهام النقد واللعنات تجاه الحكومة حتي لو احضرت له الاخيرة لبن العصفور وكأنها معها عصا موسي التي تحقق بها الاحلام..
اما ان السبب في الحكومة التي اصيبت بالوهن والضعف والشيخوخة حتي اصبحت عاجزة عن القيام بواجباتها ومسئوليتها واصبحت مثل خيال المآته لا فائدة منها او من وجودها واستمرارها ؟ وما السر وراء العلاقة المتوترة والكراهية المتزايدة بين الطرفين لدرجة فاقت كافة التصورات؟
فالراصد لمسيرة الحكومات المصرية منذ اعلان قيام الجمهورية والغاء الملكية لم يجد وزارة او حكومة واحدة حظيت بالتأييد الشعبي اللهم الا مرات معدودة تحول بعض الوزراء الي ابطال شعبيين في قلوب ووجدان البسطاء الا ان تظل الحكومة في نظر غالبية المصريين مثل "الجار السوء" الذي لا مفر من جيراته ووجوده في حياتنا الا اننا نتمني ان يأتي اليوم الذي نتخلص فيه منه ..
موقع مصراوي يبحث في السطور التالية عن اسباب الفجوة العميقة وغياب المصداقية والثقة بين المواطن والحكومة؟ في البداية يرجع عمرو الشوبكي الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية اسباب عدم الثقة الي مجموعة من الاسباب التاريخية والثقافية والاوضاع القائمة التي سادت الشعوب العربية ومنها مصر لفترات طويلة لم تكن مسئولة وقتها عن اختيار حكامها ومن باب ان الحاكم لا يشعر بهموم المواطن فكيف له ان يضع اليات للتغيير وتحسين الاوضاع الي الافضل دائما وهذا ما يعزز من فرص عدم الثقة المتبادلة حتي لو كان هذا الحكم يتسم بالنزاهة والشفافية فالقرارات التي كانت تتخذ آنذاك كانت لا تنظر فيما هو أصلح للشعب ولكنها كانت مؤيدة لبقاء أشخاص بذاتهم في المناصب التي يتولونها.
ويشير الي ان قنوات العمل السياسي المختلفة المتمثلة في النقابات والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يكون دورها يكون دورها مطلوبا في كل الاحوال نحو تنشيط دور المجتمع في الرقابة علي حكامه وهو ما يؤدي الي استعادة الثقة المفقودة ايضا في جدوي وجود مثل هذه الهياكل طالما انها لا تخدم بأي شئ.
ويضيف ان التخبط والعشوائية في عملية اتخاذ القرار يعطيان انطباعا بأن المواطن ليس له اي اعتبار لدي الحكام فعلي سبيل المثال القرارات التي تم اتخاذها بتقطيع القاهرة والجيزة الي محافظتين جديدتين وهما حلوان و6 أكتوبر ولم يتم الوضع في الاعتبار رأي المواطنين بهذا الشأن.
ويذكر ان المواطن العربي وضحت عليه ملامح الانفتاح الثقافي فأصبح يريد أن تقوم الحكومات بعرض كل المسائل والقضايا التي تنوي اتخاذها حتي لو كانت غير مصيرية فهذا هو حقه الطبيعي.
ويقول عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين ان أزمة الثقة تنبع من احساس المواطن بأن هذه الحكومات لا تطبق الديمقراطية في اسلوب ادارتها للبلاد وليس لها شرعية ثابتة تستند اليها ولا تمثل له اي شئ فهي لا تقدم له اي خدمات ولا تعبر عنه في القضايا المصيرية كذلك فان مؤسسات وقنوات العمل السياسي معطلة او غير موجودة فهي في مصر مجرد أشكال فقط فالنقابات والاحزاب السياسية شبه مجمدة وانتخاباتها بالتزكية وبالتالي لا توجد أي قنوات فعالة تستطيع ان تعبر عن رأي المواطن ومن ثم فهي تساعد علي تفاقم أزمة القفة ولا يمكنها فعل اي شئ تجاهها.
ويري ان الحل يتمثل في اطلاق الحريات العامة بحيث يشعر المواطن انه يشارك في قضايا وطنة والمساهمة في حلها وهو الامل الوحيد يمكنه من خلاله أن تعود الثقة بين المواطن وحكومته .
ويعلق علي ان هذه الازمة ليست وليدة اللحظة ولكنها أزمة تاريخية عانت منها شعوب المنطقة العربية منذ فجر التاريخ وحتي يومنا هذا والدليل علي ذلك نجد ان الدول العربية لم تعرف اي انتخابات نزيهة او شرعية ولم يكن للمواطن حرية الاختيار وبالتالي كيف يثق المواطن في شخص لم يختره بل يدرك في قرارة نفسه ان هذا القادم غير الشرعي لا يفكر في شئ الا مصلحته وهو ما خلق الفجوة العميقة بين المواطن والحكومة وخلق بينهما جوا مشحونا ولا يحقق اي تنمية علي أرض الواقع .
اما موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد فيرجع ازمة الثقة بين المواطن والحكومة الي الوعود الوردية التي اعطتها الحكومة للمواطنين عن زيادة معدلات الدخل والقضاء علي ظاهرة الفقر واثبتت الايام ان تلك الوعود لا اساس لها من الصحة ولا محل لها من الواقع فهي مجرد وعود لاتسمن ولا تغني ولا تسطيع الحكومة تحقيقه..فالمواطن المصري لا يهمه الا ان يأكل جيدا ويلبس ملابس محترمة وكلها مطالب بسيطة وشرعية لكنها للاسف لا تتحقق نظرا للفساد الذي اصبح متغلغلا ومتوحشا واصبحت هناك فئة قليلة تتحكم في أقوات الملايين من المواطنيين.
ويضيف " الحل لهذه الازمة يتمثل في ضرورة وجود التعددية السياسية وتفعيل دور الاحزاب للمشاركة في الحياة السياسية فالنظام السياسي الواحد ثبت فشله لانه يفرغ مجموعة من المنتفعين الذي لا يبحثون الا عن مصالحهم الشخصية دون النظر الي تحقيق أي منفعة عامة مع وجود احزاب قوية حتي لو كان عددها قليلا وترك الحرية لانشائها والعمل علي تفعيلها حتي نحلق وعي ثقافي وسياسي ومجتمعي عند الجموع العريضة من المواطنيين مع ضرورة وجود وزراء ينتمون للمعارضة داخل الحكومات حتي يتم اثراء الحياة السياسية.
ويقترح ايضا أن يسافر مع رئيس الجمهورية في السفريات الخارجية ممثلوا احزاب المعارضة فهم أقدر علي توضيح الجانب الاخر من الصورة بخلاف رؤساء تحرير الصحف القومية فلا يمكن ان نصل لشئ ملموس في ظل وجود حالة الضعف السياسي ووجود التخبط والعشوائية في القرارات التي تصدر يوميا .
والسؤال لا يزال مطروحا للنقاش ؟ هل تثق في الحكومة ؟ الاجابة " نعم ـ لا " ولماذا ؟
تعبيرات شائعة ملكيتها الفكرية وحصريتها ملك لرجل الشارع المصري عندما تسأله عن حكومته ..علامات الاستياء وعدم الرضا اصبحت قاسم مشترك في تعبير المصريين وانفعالات النقم والسخط والغضب تظهر بوضوح علي وجوههم ونادرا ما تجد احد يعبر عن رضاه بالاداء الحكومي وهو ما يطرح سؤالا يظل يبحث عن اجابة لماذا لا يثق المواطن في الحكومة؟ هل العيب في المواطن الذي يفتقد لصفة الرضا والقناعة وغالبا ما يصوب سهام النقد واللعنات تجاه الحكومة حتي لو احضرت له الاخيرة لبن العصفور وكأنها معها عصا موسي التي تحقق بها الاحلام..
اما ان السبب في الحكومة التي اصيبت بالوهن والضعف والشيخوخة حتي اصبحت عاجزة عن القيام بواجباتها ومسئوليتها واصبحت مثل خيال المآته لا فائدة منها او من وجودها واستمرارها ؟ وما السر وراء العلاقة المتوترة والكراهية المتزايدة بين الطرفين لدرجة فاقت كافة التصورات؟
فالراصد لمسيرة الحكومات المصرية منذ اعلان قيام الجمهورية والغاء الملكية لم يجد وزارة او حكومة واحدة حظيت بالتأييد الشعبي اللهم الا مرات معدودة تحول بعض الوزراء الي ابطال شعبيين في قلوب ووجدان البسطاء الا ان تظل الحكومة في نظر غالبية المصريين مثل "الجار السوء" الذي لا مفر من جيراته ووجوده في حياتنا الا اننا نتمني ان يأتي اليوم الذي نتخلص فيه منه ..
موقع مصراوي يبحث في السطور التالية عن اسباب الفجوة العميقة وغياب المصداقية والثقة بين المواطن والحكومة؟ في البداية يرجع عمرو الشوبكي الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية اسباب عدم الثقة الي مجموعة من الاسباب التاريخية والثقافية والاوضاع القائمة التي سادت الشعوب العربية ومنها مصر لفترات طويلة لم تكن مسئولة وقتها عن اختيار حكامها ومن باب ان الحاكم لا يشعر بهموم المواطن فكيف له ان يضع اليات للتغيير وتحسين الاوضاع الي الافضل دائما وهذا ما يعزز من فرص عدم الثقة المتبادلة حتي لو كان هذا الحكم يتسم بالنزاهة والشفافية فالقرارات التي كانت تتخذ آنذاك كانت لا تنظر فيما هو أصلح للشعب ولكنها كانت مؤيدة لبقاء أشخاص بذاتهم في المناصب التي يتولونها.
ويشير الي ان قنوات العمل السياسي المختلفة المتمثلة في النقابات والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يكون دورها يكون دورها مطلوبا في كل الاحوال نحو تنشيط دور المجتمع في الرقابة علي حكامه وهو ما يؤدي الي استعادة الثقة المفقودة ايضا في جدوي وجود مثل هذه الهياكل طالما انها لا تخدم بأي شئ.
ويضيف ان التخبط والعشوائية في عملية اتخاذ القرار يعطيان انطباعا بأن المواطن ليس له اي اعتبار لدي الحكام فعلي سبيل المثال القرارات التي تم اتخاذها بتقطيع القاهرة والجيزة الي محافظتين جديدتين وهما حلوان و6 أكتوبر ولم يتم الوضع في الاعتبار رأي المواطنين بهذا الشأن.
ويذكر ان المواطن العربي وضحت عليه ملامح الانفتاح الثقافي فأصبح يريد أن تقوم الحكومات بعرض كل المسائل والقضايا التي تنوي اتخاذها حتي لو كانت غير مصيرية فهذا هو حقه الطبيعي.
ويقول عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين ان أزمة الثقة تنبع من احساس المواطن بأن هذه الحكومات لا تطبق الديمقراطية في اسلوب ادارتها للبلاد وليس لها شرعية ثابتة تستند اليها ولا تمثل له اي شئ فهي لا تقدم له اي خدمات ولا تعبر عنه في القضايا المصيرية كذلك فان مؤسسات وقنوات العمل السياسي معطلة او غير موجودة فهي في مصر مجرد أشكال فقط فالنقابات والاحزاب السياسية شبه مجمدة وانتخاباتها بالتزكية وبالتالي لا توجد أي قنوات فعالة تستطيع ان تعبر عن رأي المواطن ومن ثم فهي تساعد علي تفاقم أزمة القفة ولا يمكنها فعل اي شئ تجاهها.
ويري ان الحل يتمثل في اطلاق الحريات العامة بحيث يشعر المواطن انه يشارك في قضايا وطنة والمساهمة في حلها وهو الامل الوحيد يمكنه من خلاله أن تعود الثقة بين المواطن وحكومته .
ويعلق علي ان هذه الازمة ليست وليدة اللحظة ولكنها أزمة تاريخية عانت منها شعوب المنطقة العربية منذ فجر التاريخ وحتي يومنا هذا والدليل علي ذلك نجد ان الدول العربية لم تعرف اي انتخابات نزيهة او شرعية ولم يكن للمواطن حرية الاختيار وبالتالي كيف يثق المواطن في شخص لم يختره بل يدرك في قرارة نفسه ان هذا القادم غير الشرعي لا يفكر في شئ الا مصلحته وهو ما خلق الفجوة العميقة بين المواطن والحكومة وخلق بينهما جوا مشحونا ولا يحقق اي تنمية علي أرض الواقع .
اما موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد فيرجع ازمة الثقة بين المواطن والحكومة الي الوعود الوردية التي اعطتها الحكومة للمواطنين عن زيادة معدلات الدخل والقضاء علي ظاهرة الفقر واثبتت الايام ان تلك الوعود لا اساس لها من الصحة ولا محل لها من الواقع فهي مجرد وعود لاتسمن ولا تغني ولا تسطيع الحكومة تحقيقه..فالمواطن المصري لا يهمه الا ان يأكل جيدا ويلبس ملابس محترمة وكلها مطالب بسيطة وشرعية لكنها للاسف لا تتحقق نظرا للفساد الذي اصبح متغلغلا ومتوحشا واصبحت هناك فئة قليلة تتحكم في أقوات الملايين من المواطنيين.
ويضيف " الحل لهذه الازمة يتمثل في ضرورة وجود التعددية السياسية وتفعيل دور الاحزاب للمشاركة في الحياة السياسية فالنظام السياسي الواحد ثبت فشله لانه يفرغ مجموعة من المنتفعين الذي لا يبحثون الا عن مصالحهم الشخصية دون النظر الي تحقيق أي منفعة عامة مع وجود احزاب قوية حتي لو كان عددها قليلا وترك الحرية لانشائها والعمل علي تفعيلها حتي نحلق وعي ثقافي وسياسي ومجتمعي عند الجموع العريضة من المواطنيين مع ضرورة وجود وزراء ينتمون للمعارضة داخل الحكومات حتي يتم اثراء الحياة السياسية.
ويقترح ايضا أن يسافر مع رئيس الجمهورية في السفريات الخارجية ممثلوا احزاب المعارضة فهم أقدر علي توضيح الجانب الاخر من الصورة بخلاف رؤساء تحرير الصحف القومية فلا يمكن ان نصل لشئ ملموس في ظل وجود حالة الضعف السياسي ووجود التخبط والعشوائية في القرارات التي تصدر يوميا .
والسؤال لا يزال مطروحا للنقاش ؟ هل تثق في الحكومة ؟ الاجابة " نعم ـ لا " ولماذا ؟
No comments:
Post a Comment