صرح المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك عمرو فهيم السبت بأنه تم التأكد من عدم قانونية تحصيل أعباء إضافية أو أية رسوم إضافية نظير تقديم فواتير مفصلة من جانب شركات المحمول والمصرية للاتصالات للمستهلكين لتوضيح مكالماتهم التفصيلية.
وكانت الجمعية المركزية لحماية المستهلك قد طالبت بوقف تحصيل أو فرض رسوم إضافية مقابل الحصول على الفاتورة التفصيلية سواء من شركات التليفون المحمول أو المصرية للاتصالات.
وأشار عمرو فهيم إلى أنه بالاتصال بعدد من الأجهزة المعنية بحماية المستهلك فى بعض الدول التى ترتبط ببروتوكولات تعاون مع جهاز حماية المستهلك تبين عدم فرض رسوم إضافية من جانب شركات المحمول العاملة فى بلدانها مقابل منح المستهلك فاتورة تفصيلية لمكالماته.
وأضاف أنه فى ضوء ذلك قام جهاز حماية المستهلك بتحويل هذه الشكوى التى تلقاها إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف اتخاذ اللازم.
وكانت الجمعية المركزية لحماية المستهلك قد طالبت بوقف تحصيل أو فرض رسوم إضافية مقابل الحصول على الفاتورة التفصيلية سواء من شركات التليفون المحمول أو المصرية للاتصالات.
وأشار عمرو فهيم إلى أنه بالاتصال بعدد من الأجهزة المعنية بحماية المستهلك فى بعض الدول التى ترتبط ببروتوكولات تعاون مع جهاز حماية المستهلك تبين عدم فرض رسوم إضافية من جانب شركات المحمول العاملة فى بلدانها مقابل منح المستهلك فاتورة تفصيلية لمكالماته.
وأضاف أنه فى ضوء ذلك قام جهاز حماية المستهلك بتحويل هذه الشكوى التى تلقاها إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف اتخاذ اللازم.
No comments:
Post a Comment