أكد تقرير للبنك الدولي أن معلومات وبيانات الحكومة المصرية عن معدلات الفقر في مصر عام 2008 غير دقيقة.
ونقلت صحيفة الوفد عن التقرير الذي أعدته وحدة الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية بالبنك أن نسبة الفقر سجلت عام 2008 ضعف المعدلات المثيلة في دول الشرق الأوسط وبلغت أكثر من25 % من مجموع السكان الذين يصل دخلهم إلى أقل من دولارين يومياً.
وأضاف التقرير أن الصعيد سجل أعلى معدلات الفقر والحرمان في مصر بنسبة بلغت سبعة أضعاف المناطق الأخرى في مصر، مشيراً إلى التفاوت الحاد في توزيع الثروات بين مختلف المحافظات.
وأوضح التقرير إلى أن نسبة البطالة بلغت أكثر من 13 % النسبة الأكبر منها من المتعلمين.
وأشار إلى تأكيد هيئات التمويل الدولية بارتفاع معدلات انفاق الحكومة المصرية بشكل مبالغ فيه والتي تلتهم النسبة الأكبر من مخصصات التمويل الدولية التي تحصل عليها مصر ولا تسمح للقاعدة العريضة من الشعب المصري بالاستفادة منها.
وأكد التقرير عدم وفاء الحكومة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
وطالب التقرير بضرورة السير في برنامج للإصلاح السياسي بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف التقريرأن مصر وباقي دول المنطقة أمامها طريق طويل عليها أن تقطعه لتحقيق التقدم في السنوات القادمة.
يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي كان قد أعلن في أغسطس 2008 عن أخر الإحصاءات الرسمية التي كشفت أن "نحو 20% من المصريين فقراء، و20% تحت خط الفقر، و20% يحتاجون دعم طاقة فقط و40 % من الشعب لا يحتاج إلى أي دعم.
وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد أشار في نفس الشهر من نفس العام المذكور أن 20% من المصريين تحت خط الفقر، وأكد أن زيادة الدعم أو إعادة هيكلته، لن تنتشل هؤلاء من فقرهم.
وقال وقتها أنه مع زيادة فرص الاستثمار سيكون هناك فقر ولكنه سيكون أقل من 20% بكثير، والدولة تدفع الاستثمار والعبرة ليست بشكل ملكيتها ولكن بكفاءة المؤسسة ونجاحها.
وأضاف محيي الدين أن الحل هو زيادة الاستثمار باعتباره فرصة لنقل هذه الأسر من خانة الفقر إلى الستر.
ونقلت صحيفة الوفد عن التقرير الذي أعدته وحدة الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية بالبنك أن نسبة الفقر سجلت عام 2008 ضعف المعدلات المثيلة في دول الشرق الأوسط وبلغت أكثر من25 % من مجموع السكان الذين يصل دخلهم إلى أقل من دولارين يومياً.
وأضاف التقرير أن الصعيد سجل أعلى معدلات الفقر والحرمان في مصر بنسبة بلغت سبعة أضعاف المناطق الأخرى في مصر، مشيراً إلى التفاوت الحاد في توزيع الثروات بين مختلف المحافظات.
وأوضح التقرير إلى أن نسبة البطالة بلغت أكثر من 13 % النسبة الأكبر منها من المتعلمين.
وأشار إلى تأكيد هيئات التمويل الدولية بارتفاع معدلات انفاق الحكومة المصرية بشكل مبالغ فيه والتي تلتهم النسبة الأكبر من مخصصات التمويل الدولية التي تحصل عليها مصر ولا تسمح للقاعدة العريضة من الشعب المصري بالاستفادة منها.
وأكد التقرير عدم وفاء الحكومة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
وطالب التقرير بضرورة السير في برنامج للإصلاح السياسي بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف التقريرأن مصر وباقي دول المنطقة أمامها طريق طويل عليها أن تقطعه لتحقيق التقدم في السنوات القادمة.
يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي كان قد أعلن في أغسطس 2008 عن أخر الإحصاءات الرسمية التي كشفت أن "نحو 20% من المصريين فقراء، و20% تحت خط الفقر، و20% يحتاجون دعم طاقة فقط و40 % من الشعب لا يحتاج إلى أي دعم.
وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد أشار في نفس الشهر من نفس العام المذكور أن 20% من المصريين تحت خط الفقر، وأكد أن زيادة الدعم أو إعادة هيكلته، لن تنتشل هؤلاء من فقرهم.
وقال وقتها أنه مع زيادة فرص الاستثمار سيكون هناك فقر ولكنه سيكون أقل من 20% بكثير، والدولة تدفع الاستثمار والعبرة ليست بشكل ملكيتها ولكن بكفاءة المؤسسة ونجاحها.
وأضاف محيي الدين أن الحل هو زيادة الاستثمار باعتباره فرصة لنقل هذه الأسر من خانة الفقر إلى الستر.
No comments:
Post a Comment