أكد د.على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى أن مصر تنتج 50 % فقط من إحتياجاتها من القمح حيث تزرع 3 ملايين فدان تنتج 6 ملايين طن سنويا وتستهلك حوالى 12 إلى 13 مليون طن مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لسد هذه الفجوة الآن هو الإستيراد من الخارج حيث تقف محدودية حصة مصر من مياه الرى أمام مضاعفة مساحة القمح.
جاء ذلك خلال اللقاء الشعبي الذى عقده الوزير فى ختام زيارته لمحافظة الفيوم يوم الثلاثاء رافقه خلالها المحافظ د.جلال مصطفى سعيد وهانى سيف النصر أمين الصندوق الإجتماعى للتنمية ود.أحمد الجوهرى رئيس جامعة الفيوم والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة .
وقال الوزير إن ماحدث فى واقعة القمح الروسى والأوكرانى يرجع إلى أن بعض المطاحن لم تلتزم بنسبة الخلط المقررة بين القمح البلدي والمستورد وتحديدا فى مطاحن المنيا وبعض مطاحن القليوبية والفيوم وقد ظهرت المشكلة فى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان عام 2008.
وأضاف الوزير أن وزراة التضامن الإجتماعى لا تقوم بإستيراد القمح وأنما تتم عملية الإستيراد من خلال هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وأن دور وزارة التضامن يقتصر على المراقبة وتطبيق المواصفات المحددة بناء على ما تصدره هيئة المواصفات القياسية.
وأوضح الوزير أن نسبة البروتين والجلوتين فى القمح الروسى والأوكرانى منخفضة عن مثيلاتها من القمح المنتج فى المناطق الحارة .
وأشار وزير التضامن إلى أن الوزارة لا تقوم وحدها بالرقابة على الأسواق وهى مسئولية وزارة التجارة وجهاز حماية المستهلك وأن الوزارة تشارك فى عملية المراقبة مع هذه الجهات .
وقال د.على المصيلحى إنه لم يعد هناك مجال لتحديد أسعار اللحوم والتى تترك للعرض والطلب مؤكدا أن اللحوم المستوردة من الأرجنتين والبرازيل ذات جودة عالية ولكن طبيعة المستهلك المصرى لا تميل إلى اللحوم المستوردة بسبب عمليات التبريد والتجميد .
وحذر الوزير أنه يتم إتخاذ إجراءات شديدة ضد من يمتنع عن بيع الحديد ومصادرة ما يتم ضبطه حيث تقوم مديريات التموين بالمحافظات بحملات واسعة ومستمرة على مخازن الحديد.
وحول مشكلة توريد الذرة الشامية، أكد وزير التضامن الإجتماعى أن سبب الأزمة يرجع إلى أن المطاحن فى مصر تعمل بطاقة تخزين محددة لا تزيد على 10\% من طاقة الطحن بها وأن الذرة لاتحتمل التخزين لفترات طويلة مثل القمح حيث تتعرض للتلف خلال 6 أسابيع وهذا هو السبب الرئيسى فى الأزمة .
وأعلن المصيلحى أن مظلة التأمين الإجتماعى إمتدت لتشمل مليون و50 ألف أسرة فى الوقت الحالى حيث زادت خلال برنامج الرئيس مبارك الإنتخابى بمقدار 650 ألف أسرة وهى أكثر من ضعف ما كان يدخل تحت هذه المظلة وقد تم زيادة قيمة الضمان الإجتماعى من 70 إلى 100 جنيه ..مشيرا إلى أنه تم وضع موازنه إضافية للمشروعات الإضافية بالوزارة تتكلف 7ر3 مليار جنيه .
جاء ذلك خلال اللقاء الشعبي الذى عقده الوزير فى ختام زيارته لمحافظة الفيوم يوم الثلاثاء رافقه خلالها المحافظ د.جلال مصطفى سعيد وهانى سيف النصر أمين الصندوق الإجتماعى للتنمية ود.أحمد الجوهرى رئيس جامعة الفيوم والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة .
وقال الوزير إن ماحدث فى واقعة القمح الروسى والأوكرانى يرجع إلى أن بعض المطاحن لم تلتزم بنسبة الخلط المقررة بين القمح البلدي والمستورد وتحديدا فى مطاحن المنيا وبعض مطاحن القليوبية والفيوم وقد ظهرت المشكلة فى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان عام 2008.
وأضاف الوزير أن وزراة التضامن الإجتماعى لا تقوم بإستيراد القمح وأنما تتم عملية الإستيراد من خلال هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وأن دور وزارة التضامن يقتصر على المراقبة وتطبيق المواصفات المحددة بناء على ما تصدره هيئة المواصفات القياسية.
وأوضح الوزير أن نسبة البروتين والجلوتين فى القمح الروسى والأوكرانى منخفضة عن مثيلاتها من القمح المنتج فى المناطق الحارة .
وأشار وزير التضامن إلى أن الوزارة لا تقوم وحدها بالرقابة على الأسواق وهى مسئولية وزارة التجارة وجهاز حماية المستهلك وأن الوزارة تشارك فى عملية المراقبة مع هذه الجهات .
وقال د.على المصيلحى إنه لم يعد هناك مجال لتحديد أسعار اللحوم والتى تترك للعرض والطلب مؤكدا أن اللحوم المستوردة من الأرجنتين والبرازيل ذات جودة عالية ولكن طبيعة المستهلك المصرى لا تميل إلى اللحوم المستوردة بسبب عمليات التبريد والتجميد .
وحذر الوزير أنه يتم إتخاذ إجراءات شديدة ضد من يمتنع عن بيع الحديد ومصادرة ما يتم ضبطه حيث تقوم مديريات التموين بالمحافظات بحملات واسعة ومستمرة على مخازن الحديد.
وحول مشكلة توريد الذرة الشامية، أكد وزير التضامن الإجتماعى أن سبب الأزمة يرجع إلى أن المطاحن فى مصر تعمل بطاقة تخزين محددة لا تزيد على 10\% من طاقة الطحن بها وأن الذرة لاتحتمل التخزين لفترات طويلة مثل القمح حيث تتعرض للتلف خلال 6 أسابيع وهذا هو السبب الرئيسى فى الأزمة .
وأعلن المصيلحى أن مظلة التأمين الإجتماعى إمتدت لتشمل مليون و50 ألف أسرة فى الوقت الحالى حيث زادت خلال برنامج الرئيس مبارك الإنتخابى بمقدار 650 ألف أسرة وهى أكثر من ضعف ما كان يدخل تحت هذه المظلة وقد تم زيادة قيمة الضمان الإجتماعى من 70 إلى 100 جنيه ..مشيرا إلى أنه تم وضع موازنه إضافية للمشروعات الإضافية بالوزارة تتكلف 7ر3 مليار جنيه .
No comments:
Post a Comment