أعلن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز يحترم أحكام القضاء ويعمل على تنفيذها.
وقال جودت الملط في تصريح لصحيفة الأهرام أن القضاء الإداري لم يصدر حكماً نهائياً ولكنه أحال نص المادة التي يستند إليها الجهاز إلى المحكمة الدستورية العليا، والجهاز إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن الجهاز في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا لتنفيذه.
وأشار إلى أن قرار القضاء الإداري إذا كان يستند على شبهه الدستورية لتعارضه مع ما كلفه الدستور من حرية الصحافة وحماية الملكية الخاصة من التدخل فيه فإنه من باب أولى أن ينطبق هذا القرار على الصحف القومية والحزبية وبالأخص وأن جهاز المحاسبات لا علاقة له بالأراء والاتجاهات لأي جريدة خاصة ولا يثمن هذا القول أو ذاك ولكن ينحصر اختصاصه في المراقبة المالية على المصروفات والإيرادات.
وأوضح أن جهاز المحاسبات استند في قراره بإخضاع الصحف المستقلة إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بكامل تشكليها والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وبحضور24 نائباً والتي أقرت استناداً إلى قانون سلطة الصحافة خضوع الصحف المستقلة والخاصة لرقابة الجهاز المالية.
وذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يقوم بإرسال أي عضو من أعضائه حتى الآن إلى أي صحيفة مستقلة.
واستطرد قائلاً أن الجهاز أصدر قراراً بعدم توجه أي عضو من أعضائه إلى الصحف المستقلة والخاصة حتى صدور حكم الدستورية العليا.
جاء ذلك رداً على الاتهام الذي وجهته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للجهاز المركزي للمحاسبات بالتدخل في شئون القضاء وفرض وصايته على النيابة العامة والمحاكم.
ونقلت صحيفة الجمهورية وقتها عن الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية تحذيرها من تجاوز سلطة الجهاز المركزي في الرقابة المالية.
وأضافت الصحيفة أن أمال عثمان اقترحت قيام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام يتضمن المخالفات التي يراها في إجراءات توصيف وقيد القضايا والتي تؤثر في النواحي المالية لاتخاذ ما يراه باعتباره صاحب القرار.
واتفق المستشار عزت السيد مساعد وزير العدل مع الدكتورة أمال عثمان حيث قال "من الأفضل قيام رئيس جهاز المحاسبات بإبلاغ النائب العام صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية لاتخاذ ما يراه".
وقررت الدكتورة أمال عثمان إعادة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن عام 2007 ـ 2008 إلى الجهاز مرة أخرى لتنفيذ توصياته وحذف ما يتعارض مع استقلال القضاء، حسبما ذكرت صحيفة الوفد.
واعترضت على تقرير جهاز المحاسبات وطلبت إعادة صياغة الفقرات التي تعتبر تدخلاً في أعمال القضاء أو التعقيب على المحاكم والنيابة وإبلاغ الحالات الفردية التي يرى الجهاز وقوع مخالفات فيها بشأن التصرفات للنائب العام.
ومن جانبه، قام الدكتور زكريا عزمي بتوجيه سؤال إلى مندوب جهاز المحاسبات عن أسباب تعليق الجهاز على أحكام قضائية وردت بالتقرير.
وقال عزمي"أن ذلك أمر خطير لأنه يعتبر تدخلاً في أعمال السلطة القضائية".
ورد مندوب الجهاز على قول عزمي قائلاً "نحن رقابة لاحقة وليست سابقة ولا نتدخل في الأحكام ويقتصر تدخلنا فقط عندما يترتب على الحكم أثار مالية نتيجة خطأ إداري".
ورأى النائب محمد دويدار أن "مهمة جهاز المحاسبات تنحصر في المال فقط أما التصرفات وقرارات النيابة فمن سلطة القضاء".
واعترض المستشار عزت السيد مساعد وزير العدل على مناقشة تقرير جهاز المحاسبات عن سنة 2007 ـ 2008 مؤكداً أنه لم يصل إلى وزارة العدل لإعداد رأيها حوله.
كان مجلس الشعب قد واصل مناقشاته في يناير 2008 حول تقريري لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2005/2006 و2006/.2007
وشهد المجلس صداما حادا بين المستشار جودت الملط الجهاز المركزي للمحاسبات والحكومة ممثلة في وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي؛ والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية.
وقال الملط: لقد طلبت الحكومة مني أن أحول الـ22 سلبية التي ذكرتها في بيان الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الحكومة إلى إيجابيات، ليصبح عدد الإيجابيات 34 والسلبيات "مفيش"
وأكد أن دفاع الوزراء عن الحكومة وردهم عن السلبيات يظهر الأمر وكأنه لا توجد سلبيات في أداء الحكومة.
من جانبها اتهمت الحكومة بيان الجهاز المركزي بأنه كلام مرسل، ولم يحدد وقائع معينة لما ذكره عن تعطيش الأسواق أو فساد المحليات وغيرها من القضايا، وانه يبدو وكأنه ممثل للبنك الدولي.
وعقب عليه الملط، مؤكدًا أن الحكومة لم ترد على الوقائع والملاحظات التي تحمل نحو 22 سلبية و12 إيجابية وأكد أن الجهاز يرسل 150 تقريرًا عن أداء الحكومة كل عام تصل إلى أكثر من 30 ألف صفحة، ويتم إرسالها إلى الوزارات والمصالح والمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكان الشيء اللطيف أن تلك الجهات اعترفت بتلك السلبيات، وووعدت بتلافي هذه الملاحظات في السنوات القادمة.
وقال: إن الحكومة على مستوى الوزراء والمحافظين تقر بتلك الملاحظات الدكتور مفيد شهاب ينفي ذلك ويقول مفيش سلبيات، وكأن الدنيا لبن حليب وقشطة!.
وطلب د.الملط أن يعتذر د.يوسف بطرس غالي عما قاله بشأنه ومن أنه يراه وكأنه ممثل للبنك الدولي وقال ان هذه العبارة تعد سبا وقذفا كما طلب شطب هذه العبارة من المضبطة.
وأكد أن الجهاز جزء من النظام وليس حزبا معارضا وانه يمثل الجهاز وليس البنك الدولي.
وقال جودت الملط في تصريح لصحيفة الأهرام أن القضاء الإداري لم يصدر حكماً نهائياً ولكنه أحال نص المادة التي يستند إليها الجهاز إلى المحكمة الدستورية العليا، والجهاز إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن الجهاز في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا لتنفيذه.
وأشار إلى أن قرار القضاء الإداري إذا كان يستند على شبهه الدستورية لتعارضه مع ما كلفه الدستور من حرية الصحافة وحماية الملكية الخاصة من التدخل فيه فإنه من باب أولى أن ينطبق هذا القرار على الصحف القومية والحزبية وبالأخص وأن جهاز المحاسبات لا علاقة له بالأراء والاتجاهات لأي جريدة خاصة ولا يثمن هذا القول أو ذاك ولكن ينحصر اختصاصه في المراقبة المالية على المصروفات والإيرادات.
وأوضح أن جهاز المحاسبات استند في قراره بإخضاع الصحف المستقلة إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بكامل تشكليها والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وبحضور24 نائباً والتي أقرت استناداً إلى قانون سلطة الصحافة خضوع الصحف المستقلة والخاصة لرقابة الجهاز المالية.
وذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يقوم بإرسال أي عضو من أعضائه حتى الآن إلى أي صحيفة مستقلة.
واستطرد قائلاً أن الجهاز أصدر قراراً بعدم توجه أي عضو من أعضائه إلى الصحف المستقلة والخاصة حتى صدور حكم الدستورية العليا.
جاء ذلك رداً على الاتهام الذي وجهته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للجهاز المركزي للمحاسبات بالتدخل في شئون القضاء وفرض وصايته على النيابة العامة والمحاكم.
ونقلت صحيفة الجمهورية وقتها عن الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية تحذيرها من تجاوز سلطة الجهاز المركزي في الرقابة المالية.
وأضافت الصحيفة أن أمال عثمان اقترحت قيام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام يتضمن المخالفات التي يراها في إجراءات توصيف وقيد القضايا والتي تؤثر في النواحي المالية لاتخاذ ما يراه باعتباره صاحب القرار.
واتفق المستشار عزت السيد مساعد وزير العدل مع الدكتورة أمال عثمان حيث قال "من الأفضل قيام رئيس جهاز المحاسبات بإبلاغ النائب العام صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية لاتخاذ ما يراه".
وقررت الدكتورة أمال عثمان إعادة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن عام 2007 ـ 2008 إلى الجهاز مرة أخرى لتنفيذ توصياته وحذف ما يتعارض مع استقلال القضاء، حسبما ذكرت صحيفة الوفد.
واعترضت على تقرير جهاز المحاسبات وطلبت إعادة صياغة الفقرات التي تعتبر تدخلاً في أعمال القضاء أو التعقيب على المحاكم والنيابة وإبلاغ الحالات الفردية التي يرى الجهاز وقوع مخالفات فيها بشأن التصرفات للنائب العام.
ومن جانبه، قام الدكتور زكريا عزمي بتوجيه سؤال إلى مندوب جهاز المحاسبات عن أسباب تعليق الجهاز على أحكام قضائية وردت بالتقرير.
وقال عزمي"أن ذلك أمر خطير لأنه يعتبر تدخلاً في أعمال السلطة القضائية".
ورد مندوب الجهاز على قول عزمي قائلاً "نحن رقابة لاحقة وليست سابقة ولا نتدخل في الأحكام ويقتصر تدخلنا فقط عندما يترتب على الحكم أثار مالية نتيجة خطأ إداري".
ورأى النائب محمد دويدار أن "مهمة جهاز المحاسبات تنحصر في المال فقط أما التصرفات وقرارات النيابة فمن سلطة القضاء".
واعترض المستشار عزت السيد مساعد وزير العدل على مناقشة تقرير جهاز المحاسبات عن سنة 2007 ـ 2008 مؤكداً أنه لم يصل إلى وزارة العدل لإعداد رأيها حوله.
كان مجلس الشعب قد واصل مناقشاته في يناير 2008 حول تقريري لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2005/2006 و2006/.2007
وشهد المجلس صداما حادا بين المستشار جودت الملط الجهاز المركزي للمحاسبات والحكومة ممثلة في وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي؛ والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية.
وقال الملط: لقد طلبت الحكومة مني أن أحول الـ22 سلبية التي ذكرتها في بيان الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الحكومة إلى إيجابيات، ليصبح عدد الإيجابيات 34 والسلبيات "مفيش"
وأكد أن دفاع الوزراء عن الحكومة وردهم عن السلبيات يظهر الأمر وكأنه لا توجد سلبيات في أداء الحكومة.
من جانبها اتهمت الحكومة بيان الجهاز المركزي بأنه كلام مرسل، ولم يحدد وقائع معينة لما ذكره عن تعطيش الأسواق أو فساد المحليات وغيرها من القضايا، وانه يبدو وكأنه ممثل للبنك الدولي.
وعقب عليه الملط، مؤكدًا أن الحكومة لم ترد على الوقائع والملاحظات التي تحمل نحو 22 سلبية و12 إيجابية وأكد أن الجهاز يرسل 150 تقريرًا عن أداء الحكومة كل عام تصل إلى أكثر من 30 ألف صفحة، ويتم إرسالها إلى الوزارات والمصالح والمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكان الشيء اللطيف أن تلك الجهات اعترفت بتلك السلبيات، وووعدت بتلافي هذه الملاحظات في السنوات القادمة.
وقال: إن الحكومة على مستوى الوزراء والمحافظين تقر بتلك الملاحظات الدكتور مفيد شهاب ينفي ذلك ويقول مفيش سلبيات، وكأن الدنيا لبن حليب وقشطة!.
وطلب د.الملط أن يعتذر د.يوسف بطرس غالي عما قاله بشأنه ومن أنه يراه وكأنه ممثل للبنك الدولي وقال ان هذه العبارة تعد سبا وقذفا كما طلب شطب هذه العبارة من المضبطة.
وأكد أن الجهاز جزء من النظام وليس حزبا معارضا وانه يمثل الجهاز وليس البنك الدولي.
No comments:
Post a Comment