قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأربعاء برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي كان قد قضى بوقف تنفيذ قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بعدم عرض طعن مرتضى منصور بالنقض على الحكم الصادر ضده بحبسه لمدة عام في قضية إهانته لهيئة قضائية"مجلس الدولة" على الجمعية العمومية لمحكمة النقض لإعادة محاكمته معدوم الأثر.
وأشار مجلس القضاء الأعلى في قراره إلى أن الحكم المشار إليه معدوم الوجود والأثر القانوني لصدوره في غير ولايته وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
يذكر أن محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في نوفمبر من عام 2007 طعناً تقدم به مرتضى منصور على حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة بحبسه لمدة عام مع الشغل حيث عدلته المحكمة ليصبح حبسه لمدة عام فقط دون الشغل.
وأشار مجلس القضاء الأعلى في قراره إلى أن الحكم المشار إليه معدوم الوجود والأثر القانوني لصدوره في غير ولايته وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
يذكر أن محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في نوفمبر من عام 2007 طعناً تقدم به مرتضى منصور على حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة بحبسه لمدة عام مع الشغل حيث عدلته المحكمة ليصبح حبسه لمدة عام فقط دون الشغل.
No comments:
Post a Comment