تستضيف القاهرة بعد غد الاثنين جولة مباحثات ثنائية مصرية - فرنسية برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء ونظيره الفرنسى فرانسوا فييون، يشارك فيها وفد من رجال الأعمال يضم رؤساء مجالس إدارات أكبر ٢٠ شركة فرنسية منها الكاتل ولافارج وشنايدر وأكور إلى جانب رؤساء ٢٥ شركة من الشركات المتوسطة والصغيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشارك من المسؤولين الفرنسيين وزيرة الاقتصاد والصناعة والتشغيل كريستينا لاجارد، ووزير الدولة للتعاون الدولى والفرانكفونية، كما يشارك من الجانب المصرى وزراء التجارة والصناعة والنقل والاستثمار وأعضاء المجلس الرئاسى من رجال الأعمال المصريين.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة بأن المباحثات المصرية الفرنسية تكتسب أهمية خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية، بدأت تداعياتها السلبية تظهر على أداء الاقتصادات العالمية.
وأضاف أن رئيسى الوزراء فى البلدين سيشهدان اجتماع المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال والذى تم إطلاقه عام ٢٠٠٦ لبحث الآفاق الجديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية.
وأضاف أنه سيتم فى ختام المباحثات الثلاثاء المقبل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الثنائى منها بروتوكول مالى لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومذكرة تفاهم للتعاون فى قطاع التجارة الداخلية بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد والصناعة الفرنسية،
بالإضافة إلى التصديق على خطة عمل الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر والتى تتضمن تمويل مشروعين لتطوير نظم وشبكات الرى فى الدلتا، بالإضافة إلى فتح خط ائتمانى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بمنح قروض ميسرة كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال حماية البيئة يقوم بمقتضاها الجانب الفرنسى بتقديم معونة فنية ومالية لدعم مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر.
وأوضح أحدث تقرير لمكتب التمثيل التجارى بباريس أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة كبيرة بنسبة ٢٦.٩٪ لتصل ٣٠٣ ملايين يورو خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ٢٠٠٨ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٠٧، كما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة ١٣.٣٪ لتصل إلى ٢٣٣ مليون يورو، وهو مؤشر على ارتفاع الصادرات غير البترولية خلال عام ٢٠٠٨ وتحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات لتبلغ ٧٣.٥٪ مقابل ٦٦.٢٪ خلال نفس الفترة من عام ٢٠٠٧.
وأشار التقرير إلى أن فرنسا تأتى فى المرتبة الأولى للدول المستثمرة فى مصر بقيمة استثمارات ٦.٨ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٠٨ موزعة على ٣٩٦ مشروعاً.
No comments:
Post a Comment