عبدالعزيز حجازى: مشروع صكوك الملكية «هيصة وفوضى»

أكد الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن المواطن العربى «لا يشعر بالطمأنينة» حالياً، خاصة فى ظل إحساسه الدائم بأنه «مظلوم ومقهور» ـ على حد وصفه ـ لعدم انعكاس معدلات التنمية الاقتصادية عليه.
وقال حجازى ـ خلال فعاليات المائدة المستديرة حول التنمية والتشغيل بين منتدى الدولة وقمة الكويت، التى عقدت بالقاهرة أمس الأول ـ إن مواجهة أزمة البطالة فى البلاد تتطلب وجود «استراتيجية عربية موحدة، ونزول المسؤولين فى البلاد العربية إلى أرض الواقع، وتنفيذ عدد من المشروعات، التى يمكن أن تعود بآثار إيجابية على العمالة والمواطنين العرب»، مناشداً القادة العرب أن «يتخذوا قرارات» خلال القمة الاقتصادية المزمع إجراؤها فى الكويت فى يناير المقبل بتنفيذ «خمسة مشروعات قومية على الأقل» فى الدول العربية.
وأضاف: «يمكن مشاركة البلاد العربية فى عدد من المشروعات التى تضمن الأمن الغذائى الذى يعد مشكلة المستقبل»، محذراً من «تزايد العمالة الآسيوية» فى البلاد العربية، على أن تحل محلها ـ حسب قوله ـ عمالة عربية إسلامية.
وقال حجازى: «العمالة الآسيوية تمثل خطراً على الأمن القومى العربى، خاصة أنه مع تزايدها يمكن أن تطالب بالإقامة والجنسية وسيكون لها تأثير سلبى مع التركيبة السكانية العربية»، منتقداً بشدة تولى العمالة الهندية والآسيوية وظائف أمنية فى بلد مثل البحرين.
وفى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، قال الدكتور عبدالعزيز حجازى إن مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة، الذى طرحته الحكومة مؤخراً يشبه «الهيصة والمولد».
وأكد حجازى أنه مهما تكن القيمة المضافة من عائد توزيع أصول الملكية على المواطنين فهى «غير مجدية»، خاصة أن أى بلد دون أصول فهو ليس بلداً.
وأشار إلى أن العائد من توزيع هذه الأصول على المواطنين «لن يمثل قيمة حقيقية»، خاصة أن قيمة الصك لن تتجاوز مئات الجنيهات، وعائدها «لن يتجاوز بضع جنيهات».
وأشار إلى أنه بافتراض أن قيمة الصك ألف جنيه وعائده السنوى ١٠٪، فيصبح نصيب كل فرد لا يتجاوز ١٠٠ جنيه سنوياً، مع العلم بأن القيمة المطروحة للصك حالياً ـ حسب قوله ـ فى حدود ٤٠٠ جنيه، وبالتالى فإن نصيب الفرد منها سنوياً لن يتجاوز الأربعين جنيهاً، قائلاً إن هذا يشبه «الهيصة» التى تؤدى إلى الفوضى على شىء لا يستحق.
من جانبه، قال الدكتور أحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، إن البطالة «تتفاقم فى البلاد العربية، وأوضاع التشغيل بها تتأزم، وأن البلاد العربية حالياً أصبحت فى حاجة لخلق ٤ ملايين فرصة عمل سنوياً».
ودعا حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، إلى ضرورة تغيير نظم التعليم فى البلاد العربية، بحيث تتناسب مخرجاته مع المتطلبات العالمية، مؤكداً أنه «لا خيار» عن تأهيل العاطلين الحاليين فى سوق العمل، بحيث تتاح الفرصة لوجود عمالة مؤهلة يكون لها نصيب من فرص العمال فى السوق الأوروبية، التى «ستعانى» ـ حسبما وصف ـ من قلة العنصر البشرى فى المستقبل مع ضعف إنتاجيتها