ذكر البنك المركزى المصري أن حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالي 2008 - 2009 زادت بمقدار 9ر13 مليار جنيه وبمعدل 8ر1 % ، حيث وصلت إلى 5ر780 مليار جنيه وذلك نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدى بمقدار 3ر2 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 6ر11 مليار جنيه.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي -الذى صدر الثلاثاء - أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي أنخفضت بمقدار 3ر43 مليار جنيه بمعدل 3ر14 % خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من السنه المالية الحالية وذلك نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
في الوقت نفسه ،ارتفع صافى الأصول المحلية بمقدار 2ر57 مليار جنيه خلال نفس الفترة أو ما نسبته 4ر12 % كمحصله لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 1ر67 مليار جنيه بمعدل 8ر11 % وذلك نتيجة الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر45 مليار جنيه وكذلك المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2ر13 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 8ر6 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 7ر1 مليار جنيه.
وأشار البنك المركزي في تقريره الشهرى إلى تراجع المركز المالي الإجمالي للبنوك بمقدار 4ر19 مليار جنيه بمعدل 8ر1 % خلال نفس الفترة ليصل إلى 9ر1063 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2008.
ونوه التقرير بزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7ر27 مليار جنيه بمعدل 9ر6 % خلال الفترة السابقة حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 0ر69 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أكتوبر، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة استأثر على ما نسبته 8ر31 % من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 26 % ثم قطاع التجارة بنسبة 9ر15 % والزراعه بنسبة 8ر1 % أما القطاعات غير الموزعه فقد حصلت على ما نسبته 8ر23 %.
وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي إلى انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بمقدار 2ر0 مليار دولار بمعدل 5ر0 % خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر ليصل إلى 4ر34 مليار دولار فى نوفمبر 2008 بما يغطي 8ر7 شهور واردات سلعية.
وذكر أن معاملات ميزان المدفوعات خلال السنه المالية 2007 - 2008 أسفرت عن فائض كلي قدره 4ر5 مليار دولار مقابل 3ر5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة ، حيث جاء هذا الفائض نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافي تدفق للداخل بلغ 1ر7 مليار دولار مقابل 900 مليون دولار في العام المالي الأسبق.
وفيما يخص التحويلات بدون مقابل ، أشار التقرير إلى أنها شهدت ارتفاعاً بمعدل 2ر32 % لتبلغ نحو 3ر9 مليار دولار محصلة لزيادة التحويلات الخاصة بمعدل 8ر33 % وكذلك تصاعد التحويلات الرسمية بمعدل 20 % لتصل الى مليار دولار.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال السنه المالية 2007 - 2008 بلغت نحو 1ر82 مليار دولار بمعدل نمو 1ر36 % مقارنه بالسنة المالية السابقة وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 3ر23 % من اجمالى حجم التبادل وتراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الأخرين فيما بين 7ر6 % و6ر2 % ومع باقي دول العالم بنسبة 8ر32 %.
وأضاف التقرير أن الصادرات السلعية زادت بنسبة 3ر33 % لتصل إلى 4ر29 مليار دولار وذلك نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 2ر43 % لتصل إلى نحو 5ر14 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 25 % لتبلغ نحو 9ر14 مليار دولار وارتفعت كذلك حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1ر18 %.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بنحو 5ر14 مليار دولار بمعدل 8ر37 % وذلك انعكاساً لارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية وخاصة الواردات من كل من السلع الوسيطة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية.
وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 3ر33 % من إجمالي حجم الصادرات وتمثلت أهم الصادرات في البترول الخام ومنتجاته والحديد الزهر والمنسوجات القطنية والأسمنت والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الصيدلية والمصنوعات من الألمونيوم ثم جاءت الولايات المتحدة وتمثلت أهم الصادرات في البترول الخام ومنتجاته ثم الأسمنت والمحضرات الغذائية المنوعة والأسمدة والزجاج ومصنوعاته والمصنوعات من الحديد والصلب .
وبالنسبة للواردات فقد استمرت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كمصدر للواردات وبما نسبته 1ر34 % وتمثلت أهم الواردات منها في البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمنتجات الصيدلية والأجهزة الكهربائية وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني، وتمثلت أهم الواردات منها في البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والقمح والذرة.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، فقد ارتفع بنحو 4 مليارات حيث بلغ 9ر33 مليار دولار في نهاية يونيو 2008 مقارنه بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 7ر2 مليار دولار وبالنسبة لخدمه أعباء خدمه الدين الخارجي انخفضت بمقدار 1ر75 مليون دولار لتبلغ 9ر2 مليار دولار خلال السنة المالية 2007 - 2008 وقد تحسنت نسبة خدمه الدين إلى الحصيلة الجارية حيث بلغت 3ر4 % وذلك نتيجة زيادة الحصيلة الجارية بنسبة 2ر33 % خلال السنة المالية 2007 - 2008 كما بلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 1ر20 % في نهاية يونيو 2008 مقابل 8ر22 % في نهاية يونيو 2007.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي -الذى صدر الثلاثاء - أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي أنخفضت بمقدار 3ر43 مليار جنيه بمعدل 3ر14 % خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من السنه المالية الحالية وذلك نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
في الوقت نفسه ،ارتفع صافى الأصول المحلية بمقدار 2ر57 مليار جنيه خلال نفس الفترة أو ما نسبته 4ر12 % كمحصله لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 1ر67 مليار جنيه بمعدل 8ر11 % وذلك نتيجة الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر45 مليار جنيه وكذلك المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2ر13 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 8ر6 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 7ر1 مليار جنيه.
وأشار البنك المركزي في تقريره الشهرى إلى تراجع المركز المالي الإجمالي للبنوك بمقدار 4ر19 مليار جنيه بمعدل 8ر1 % خلال نفس الفترة ليصل إلى 9ر1063 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2008.
ونوه التقرير بزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7ر27 مليار جنيه بمعدل 9ر6 % خلال الفترة السابقة حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 0ر69 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أكتوبر، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة استأثر على ما نسبته 8ر31 % من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 26 % ثم قطاع التجارة بنسبة 9ر15 % والزراعه بنسبة 8ر1 % أما القطاعات غير الموزعه فقد حصلت على ما نسبته 8ر23 %.
وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي إلى انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بمقدار 2ر0 مليار دولار بمعدل 5ر0 % خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر ليصل إلى 4ر34 مليار دولار فى نوفمبر 2008 بما يغطي 8ر7 شهور واردات سلعية.
وذكر أن معاملات ميزان المدفوعات خلال السنه المالية 2007 - 2008 أسفرت عن فائض كلي قدره 4ر5 مليار دولار مقابل 3ر5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة ، حيث جاء هذا الفائض نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافي تدفق للداخل بلغ 1ر7 مليار دولار مقابل 900 مليون دولار في العام المالي الأسبق.
وفيما يخص التحويلات بدون مقابل ، أشار التقرير إلى أنها شهدت ارتفاعاً بمعدل 2ر32 % لتبلغ نحو 3ر9 مليار دولار محصلة لزيادة التحويلات الخاصة بمعدل 8ر33 % وكذلك تصاعد التحويلات الرسمية بمعدل 20 % لتصل الى مليار دولار.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال السنه المالية 2007 - 2008 بلغت نحو 1ر82 مليار دولار بمعدل نمو 1ر36 % مقارنه بالسنة المالية السابقة وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 3ر23 % من اجمالى حجم التبادل وتراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الأخرين فيما بين 7ر6 % و6ر2 % ومع باقي دول العالم بنسبة 8ر32 %.
وأضاف التقرير أن الصادرات السلعية زادت بنسبة 3ر33 % لتصل إلى 4ر29 مليار دولار وذلك نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 2ر43 % لتصل إلى نحو 5ر14 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 25 % لتبلغ نحو 9ر14 مليار دولار وارتفعت كذلك حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1ر18 %.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بنحو 5ر14 مليار دولار بمعدل 8ر37 % وذلك انعكاساً لارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية وخاصة الواردات من كل من السلع الوسيطة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية.
وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 3ر33 % من إجمالي حجم الصادرات وتمثلت أهم الصادرات في البترول الخام ومنتجاته والحديد الزهر والمنسوجات القطنية والأسمنت والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الصيدلية والمصنوعات من الألمونيوم ثم جاءت الولايات المتحدة وتمثلت أهم الصادرات في البترول الخام ومنتجاته ثم الأسمنت والمحضرات الغذائية المنوعة والأسمدة والزجاج ومصنوعاته والمصنوعات من الحديد والصلب .
وبالنسبة للواردات فقد استمرت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كمصدر للواردات وبما نسبته 1ر34 % وتمثلت أهم الواردات منها في البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمنتجات الصيدلية والأجهزة الكهربائية وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني، وتمثلت أهم الواردات منها في البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والقمح والذرة.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، فقد ارتفع بنحو 4 مليارات حيث بلغ 9ر33 مليار دولار في نهاية يونيو 2008 مقارنه بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 7ر2 مليار دولار وبالنسبة لخدمه أعباء خدمه الدين الخارجي انخفضت بمقدار 1ر75 مليون دولار لتبلغ 9ر2 مليار دولار خلال السنة المالية 2007 - 2008 وقد تحسنت نسبة خدمه الدين إلى الحصيلة الجارية حيث بلغت 3ر4 % وذلك نتيجة زيادة الحصيلة الجارية بنسبة 2ر33 % خلال السنة المالية 2007 - 2008 كما بلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 1ر20 % في نهاية يونيو 2008 مقابل 8ر22 % في نهاية يونيو 2007.
No comments:
Post a Comment