أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن أحداث العنف التى إنتشرت ببعض المدارس خلال الاونة الاخيرة هى مسئولية مشتركة بين الاسرة والمدرسة والمجتمع وهى نتيجة للتنشئة الاولى للطفل .
وأشار إلى أنه إذا كان دور المدرسة فى تطوير العملية التعليمية دورا أساسيا فإن دور المجتمع لا يقل أهمية لأن مسئولية تطوير التعليم وإصلاح المدرسة يجب أن تكون مسئولية مشتركة فلابد من مشاركة المجتمع ودعمه للمؤسسة التعليمية للقضاء على العنف بالمدارس .
جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتور يسرى الجمل لأعمال المنتدى الفكرى حول"العنف فى المدارس..أين الحقيقة"، يناقش المنتدى أساليب العنف التى إنتشرت فى الأونة الاخيرة ، والدراسات والابحاث التى قام بها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حول العنف بين طلبة المدراس من منظور إجتماعى تحت اشراف الدكتور احمد زايد عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة.
وقال الجمل "إن القضية التى نتناولها اليوم قضية هامة وتتطلع إليها كل الأسر فى مصر لمناقشتها بكل موضوعية، كما تعد قضية مؤثرة على إنتظام الدراسة وتحقيق رسالة المدرسة التربوية فى إعداد الطالب وتنشئته شخصية متكاملة".. مشيرا إلى أنها ترجع إلى الأسرة، حيث يتعرض الطفل لحوافز إثابة إيجابية كالإستحسان والمكافأة ، وسلبية كالحرمان من ما بعض ما يحبه الطالب أو النهر عن سلوك معين أو التعنيف .
وأوضح الجمل: أن الطالب ينتقل بعد ذلك إلى بيئة تنشئة آخرى وهى المدرسة، وفيها تختلف أساليب عقاب الطالب، فبعضها مؤسسى مثل إستدعاء ولى الامر أو الطرد من الحصة وهناك آساليب أخرى تبدأ باللوم والتنبيه والحرمان من الدرجات أو الرحلات أو الانشطة.
وقال الدكتور يسرى الجمل "أننا ضد العنف بجميع أنواعه وضد إستخدام الضرب باليد أو أى وسيلة آخرى، ولذلك صدر منذ عشر سنوات القرار الوزارى رقم "591"، والذى تضمن 3 بنود هامة، تركزت حول منع إستخدام الضرب باليد فى أى مرحلة من مراحل الدراسة، إضافى إلى أن المعلم الذى لا يسلك الاسلوب التربوى يتم مسائلته إداريا بشكل يصل إلى إعفائه نهائيا من التدريس.
وشدد الجمل على أهمية دور الاخصائى الاجتماعى والنفسى فى بحث ودراسة ومواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية التى تواجه الطلاب ومتابعة كافة الظروف التى تؤثر فى سلوكيات الطفل وتنعكس على إنضباطه داخل المدرسة .
وأضاف الجمل : أن دور المجتمع لا يجب أن يقتصر على التبرعات أو المساعدات المالية وإنما المشاركة بالإهتمام والمتابعة والحوار بموضوعية وشفافية .
وأشار الجمل إلى أهمية الدراسة العلمية التى يتناولها المنتدى وقام بإعددها فريق من الباحثين المتميزين فى مصر، وتناولت 3600 مفردة من مراحل تعليمية مختلفة تمثل قطاعات الجمهورية من ريف وحضر، لبحث كل مظاهر العنف التى يتعرض لها التلاميذ داخل وخارج المدرسة، وذلك بأسلوب علمى للوصول الى رؤية يتم من خلالها تحديد دور المدرسة والمجتمع فى القضاء على تلك الظاهرة.
وأشار إلى أنه إذا كان دور المدرسة فى تطوير العملية التعليمية دورا أساسيا فإن دور المجتمع لا يقل أهمية لأن مسئولية تطوير التعليم وإصلاح المدرسة يجب أن تكون مسئولية مشتركة فلابد من مشاركة المجتمع ودعمه للمؤسسة التعليمية للقضاء على العنف بالمدارس .
جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتور يسرى الجمل لأعمال المنتدى الفكرى حول"العنف فى المدارس..أين الحقيقة"، يناقش المنتدى أساليب العنف التى إنتشرت فى الأونة الاخيرة ، والدراسات والابحاث التى قام بها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حول العنف بين طلبة المدراس من منظور إجتماعى تحت اشراف الدكتور احمد زايد عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة.
وقال الجمل "إن القضية التى نتناولها اليوم قضية هامة وتتطلع إليها كل الأسر فى مصر لمناقشتها بكل موضوعية، كما تعد قضية مؤثرة على إنتظام الدراسة وتحقيق رسالة المدرسة التربوية فى إعداد الطالب وتنشئته شخصية متكاملة".. مشيرا إلى أنها ترجع إلى الأسرة، حيث يتعرض الطفل لحوافز إثابة إيجابية كالإستحسان والمكافأة ، وسلبية كالحرمان من ما بعض ما يحبه الطالب أو النهر عن سلوك معين أو التعنيف .
وأوضح الجمل: أن الطالب ينتقل بعد ذلك إلى بيئة تنشئة آخرى وهى المدرسة، وفيها تختلف أساليب عقاب الطالب، فبعضها مؤسسى مثل إستدعاء ولى الامر أو الطرد من الحصة وهناك آساليب أخرى تبدأ باللوم والتنبيه والحرمان من الدرجات أو الرحلات أو الانشطة.
وقال الدكتور يسرى الجمل "أننا ضد العنف بجميع أنواعه وضد إستخدام الضرب باليد أو أى وسيلة آخرى، ولذلك صدر منذ عشر سنوات القرار الوزارى رقم "591"، والذى تضمن 3 بنود هامة، تركزت حول منع إستخدام الضرب باليد فى أى مرحلة من مراحل الدراسة، إضافى إلى أن المعلم الذى لا يسلك الاسلوب التربوى يتم مسائلته إداريا بشكل يصل إلى إعفائه نهائيا من التدريس.
وشدد الجمل على أهمية دور الاخصائى الاجتماعى والنفسى فى بحث ودراسة ومواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية التى تواجه الطلاب ومتابعة كافة الظروف التى تؤثر فى سلوكيات الطفل وتنعكس على إنضباطه داخل المدرسة .
وأضاف الجمل : أن دور المجتمع لا يجب أن يقتصر على التبرعات أو المساعدات المالية وإنما المشاركة بالإهتمام والمتابعة والحوار بموضوعية وشفافية .
وأشار الجمل إلى أهمية الدراسة العلمية التى يتناولها المنتدى وقام بإعددها فريق من الباحثين المتميزين فى مصر، وتناولت 3600 مفردة من مراحل تعليمية مختلفة تمثل قطاعات الجمهورية من ريف وحضر، لبحث كل مظاهر العنف التى يتعرض لها التلاميذ داخل وخارج المدرسة، وذلك بأسلوب علمى للوصول الى رؤية يتم من خلالها تحديد دور المدرسة والمجتمع فى القضاء على تلك الظاهرة.
No comments:
Post a Comment