أكد تقرير للجنة القوى العاملة في مجلس الشعب أن الهجرة غير المشروعة ترجع فى المقام الأول إلى البطالة خاصة بعد انحسار دور الدولة فى مجال التوظيف والاعتماد كلية على القطاع الخاص فى التشغيل وتوفير فرص العمل وقصور هذا القطاع عن تحقيق هذا الهدف وإحجام غالبية الشباب عن العمل فى القطاع الخاص .
وبدأ مجلس الشعب ، فى جلسته مساء الاحد، فى مناقشة تقرير اللجنة القوى العاملة الذي اكد أهمية التنمية البشرية كضرورة حتمية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة .
وأرجع التقرير كذلك زيادة البطالة إلى عدم توافق السياسة التعليمية مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعدم وجود ارتباط بين مخرجات التعليم سواء الفنى أو العالى ، والطلب على العمالة، كما أن مراكز التدريب لا تقوم بتدريب وتأهيل الخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل فى الداخل أو الخارج .
وأضاف أن زيادة البطالة كانت نتاجا لظهور بعض السلبيات الناتجة عن عمليات الخصخصة والتى أدت إلى الاستغناء عن بعض العمليات مما أضاف عبئا جديدا على سوق العمل، كما أن الارتفاع المتزايد فى أسعار مواد البناء أدى إلى تزايد البطالة فى سوق التشييد والبناء ومزاحمة العمالة الأسيوية الماهرة والرخيصة، فى ظل جمود مستوى مهارة العمالة المصرية وعدم تطوير نفسها.
وخلص التقرير إلى أن السياسات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير المواتية والتى أدت إلى زيادة معدلات الهجرة غير المشروعة تتطلب اتخاذ سياسات تنفيذية من أجل إعداد وتشغيل قوة العمل وفق المعايير الدولية من خلال برامج تدريب متطورة والعمل على إعادة توزيع الدخل للحد من ظاهرة الفقر والعمل على تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة على اختلافها تعليميا وصحيا وخدميا وهذا لن يتأتى إلا من خلال أحداث تنمية بشرية . وأوصى تقرير لجنة القوى العاملة بضرورة أن تتضمن استراتيجية تطوير التعليم التى تتبناها الدولة الاهتمام بالجودة النوعية ليلعب التعليم دورة الحاسم فى التنمية وإعادة النظر فى العملية التعليمية بأكملها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل والاهتمام بتحسين مستوى المعلم والربط بين المدارس الفنية والشركات ومصانع القطاع الخاص وارتباط التعليم الفنى بالمجتمع من حيث ما تشتهر به المحافظة .
وأوصى كذلك بدعم البحث العلمى باعتباره أحد الركائز الهامه للتنمية وإنشاء كليات تكنولوجية لخريجى لمدارس الفنية لإعداد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة والمتخصصة.
وفى مجال التدريب ، أوصى التقرير بضرورة وضع نظام قومى لمستويات المهارة الفنية للمهن والأعمال المختلفة تتفق ومعايير منظمة العمل العربية وإنشاء هيئة قومية لتأكيد واعتماد جودة التدريب الصناعى ووضع خطة قومية للتدريب وتطوير مراكز التدريب المهنى .
وأوصى التقرير كذلك بضرورة توافر قاعدة بيانات دقيقة وكاملة عن حجم قوة العمل وتوفير التمويل الكافى للبدء فى إعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وإيجاد مشروعات استرايتجية ترتبط بأهداف قومية وحل مشكلات المشروعات الصناعية القائمة المتعثرة والاهتمام بالقطاع الزراعى والعاملين به وحل المشاكل التى تواجهه .
وأكد ضرورة ترسيخ مبدأ الإنتاج للتصدير وتفعيل دور الصندوق الإجتماعى للتنمية لتشغيل الشباب والقضاء على المشكلات الإدارية التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة وسد الثغرات القانونية التى تشجع على إستمرار ظاهرة الهجرة غير المشروعة وتوعية الشباب بحجم مخاطر الهجرة غير المشروعة .
ومن جانبه ، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب أحمد عز إن قوة العمل فى مصر تصل إلى 25 مليون شخص ومعدل البطالة 5ر2% ، ولكن هذه النسبة انخفضت خلال العامين الماضيين والوضع الآن أصبح أفضل مما كنا عليه .. وأكد أن موضوع البطالة مشكلة مجتمعية حلها يكمن فى جهود المجتمع على مدى زمنى طويل .
وأضاف أن أى حديث عن البطالة يجب ألا يغفل مشكلة الزيادة السكانية وضرب مثلا على ذلك بأن نسبة النمو السكانى فى مصر منذ عام 1980 لو كانت مثل الصين لوصل عدد السكان إلى 54 مليون نسمة فقط ولم تكن توجد بطالة ، وانتقد الحديث عن توظيف حكومى ، مؤكدا أن هذا يرجع مصر ثلاثين عاما إلى الوراء .
وقال رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور إن هذا التقرير يحتاج إلى جلسات بحضور الوزراء المعينين لمناقشة ورفعت الجلسة لصباح الاثنين
وبدأ مجلس الشعب ، فى جلسته مساء الاحد، فى مناقشة تقرير اللجنة القوى العاملة الذي اكد أهمية التنمية البشرية كضرورة حتمية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة .
وأرجع التقرير كذلك زيادة البطالة إلى عدم توافق السياسة التعليمية مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعدم وجود ارتباط بين مخرجات التعليم سواء الفنى أو العالى ، والطلب على العمالة، كما أن مراكز التدريب لا تقوم بتدريب وتأهيل الخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل فى الداخل أو الخارج .
وأضاف أن زيادة البطالة كانت نتاجا لظهور بعض السلبيات الناتجة عن عمليات الخصخصة والتى أدت إلى الاستغناء عن بعض العمليات مما أضاف عبئا جديدا على سوق العمل، كما أن الارتفاع المتزايد فى أسعار مواد البناء أدى إلى تزايد البطالة فى سوق التشييد والبناء ومزاحمة العمالة الأسيوية الماهرة والرخيصة، فى ظل جمود مستوى مهارة العمالة المصرية وعدم تطوير نفسها.
وخلص التقرير إلى أن السياسات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير المواتية والتى أدت إلى زيادة معدلات الهجرة غير المشروعة تتطلب اتخاذ سياسات تنفيذية من أجل إعداد وتشغيل قوة العمل وفق المعايير الدولية من خلال برامج تدريب متطورة والعمل على إعادة توزيع الدخل للحد من ظاهرة الفقر والعمل على تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة على اختلافها تعليميا وصحيا وخدميا وهذا لن يتأتى إلا من خلال أحداث تنمية بشرية . وأوصى تقرير لجنة القوى العاملة بضرورة أن تتضمن استراتيجية تطوير التعليم التى تتبناها الدولة الاهتمام بالجودة النوعية ليلعب التعليم دورة الحاسم فى التنمية وإعادة النظر فى العملية التعليمية بأكملها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل والاهتمام بتحسين مستوى المعلم والربط بين المدارس الفنية والشركات ومصانع القطاع الخاص وارتباط التعليم الفنى بالمجتمع من حيث ما تشتهر به المحافظة .
وأوصى كذلك بدعم البحث العلمى باعتباره أحد الركائز الهامه للتنمية وإنشاء كليات تكنولوجية لخريجى لمدارس الفنية لإعداد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة والمتخصصة.
وفى مجال التدريب ، أوصى التقرير بضرورة وضع نظام قومى لمستويات المهارة الفنية للمهن والأعمال المختلفة تتفق ومعايير منظمة العمل العربية وإنشاء هيئة قومية لتأكيد واعتماد جودة التدريب الصناعى ووضع خطة قومية للتدريب وتطوير مراكز التدريب المهنى .
وأوصى التقرير كذلك بضرورة توافر قاعدة بيانات دقيقة وكاملة عن حجم قوة العمل وتوفير التمويل الكافى للبدء فى إعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وإيجاد مشروعات استرايتجية ترتبط بأهداف قومية وحل مشكلات المشروعات الصناعية القائمة المتعثرة والاهتمام بالقطاع الزراعى والعاملين به وحل المشاكل التى تواجهه .
وأكد ضرورة ترسيخ مبدأ الإنتاج للتصدير وتفعيل دور الصندوق الإجتماعى للتنمية لتشغيل الشباب والقضاء على المشكلات الإدارية التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة وسد الثغرات القانونية التى تشجع على إستمرار ظاهرة الهجرة غير المشروعة وتوعية الشباب بحجم مخاطر الهجرة غير المشروعة .
ومن جانبه ، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب أحمد عز إن قوة العمل فى مصر تصل إلى 25 مليون شخص ومعدل البطالة 5ر2% ، ولكن هذه النسبة انخفضت خلال العامين الماضيين والوضع الآن أصبح أفضل مما كنا عليه .. وأكد أن موضوع البطالة مشكلة مجتمعية حلها يكمن فى جهود المجتمع على مدى زمنى طويل .
وأضاف أن أى حديث عن البطالة يجب ألا يغفل مشكلة الزيادة السكانية وضرب مثلا على ذلك بأن نسبة النمو السكانى فى مصر منذ عام 1980 لو كانت مثل الصين لوصل عدد السكان إلى 54 مليون نسمة فقط ولم تكن توجد بطالة ، وانتقد الحديث عن توظيف حكومى ، مؤكدا أن هذا يرجع مصر ثلاثين عاما إلى الوراء .
وقال رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور إن هذا التقرير يحتاج إلى جلسات بحضور الوزراء المعينين لمناقشة ورفعت الجلسة لصباح الاثنين
No comments:
Post a Comment