رفعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دعوي قضائية في مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية تطالبه بعزل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والسفير المصري في السعودية محمود عوف بسبب عجزهما أو "تواطئهما" عن اتخاذ موقف يجبر السلطات السعودية على الإفراج عن ناشط الانترنت المصري يوسف العشماوي أو حتى تحديد أسباب احتجازه وماهية الاتهامات الموجهة له ، رغم مضي ما يقرب من مائة يوم منذ اعتقاله في مدينة الرياض.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها انها كانت قد أصدرت بيانا صحفيا عن يوسف العشماوي المحتجز دون اتهام في سجن الحائر بالرياض في 14 أكتوبر الماضي وانتظرت أن تتخذ الخارجية المصرية أو السفارة المصرية أي موقف يوضح اهتمامهما بحرية هذا الشاب المصري المحتجز دون اتهام في السعودية ، كجزء أساسي من عملهما ووظيفتيهما ، أو أن يعلنا للرأي العام ولأسرة الشاب المصري أنهما عجزا عن القيام بدورهما في حماية حق هذا الشاب المصري في معرفة أسباب اعتقاله دون جدوى . وقالت الشبكة فى بيان لها أن "المسئولين الفاشلين" لا يستقيلون من تلقاء أنفسهم في مصر ، لذلك قررت الشبكة العربية أن ترفع هذه القضية باعتبارها وكيل قانوني عن أسرة يوسف العشماوي ، لتطالب رئيس الجمهورية بعزل وزير الخارجية والسفير المصري في السعودية ، وتعيين آخرين خلفا لهما ، يستطيعا القيام بدورهما في حماية حرية و حقوق المصريين في الخارج ، خاصة في دول تسيطر عليها حكومات مستبدة ولا تحترم حقوق الإنسان مثل السعودية.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وأحد محاميي يوسف العشماوي" المسئولين في السفارة المصرية في السعودية لم يهتما سوى بإطلاق التصريحات حول جهود كاذبة للكشف عن مصير يوسف العشماوي ، وانتظرت أسرة يوسف طويلا أن يخرج وزير الخارجية عن صمته ليعلن لنا طبيعة الاتهامات الموجهة ليوسف دون جدوى..
وكذلك لم يعلن استقالته أو احتجاجه الواضح على مسلك السلطات السعودية ورفضها أن تعلن طبيعة الاتهامات التي يحتجزونه بشأنها ، لذلك كان حتاما أن نطالب بعزل هذا الوزير وهؤلاء المسئولين ، وسواء كان صمت هؤلاء المسئولين نتيجة عجز أو تواطؤ فالنتيجة واحدة ، ويجب ان يتم تعيين آخرين أكثر قدرة على اتخاذ مواقف حاسمة لحماية المصريين في الخارج".
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها انها كانت قد أصدرت بيانا صحفيا عن يوسف العشماوي المحتجز دون اتهام في سجن الحائر بالرياض في 14 أكتوبر الماضي وانتظرت أن تتخذ الخارجية المصرية أو السفارة المصرية أي موقف يوضح اهتمامهما بحرية هذا الشاب المصري المحتجز دون اتهام في السعودية ، كجزء أساسي من عملهما ووظيفتيهما ، أو أن يعلنا للرأي العام ولأسرة الشاب المصري أنهما عجزا عن القيام بدورهما في حماية حق هذا الشاب المصري في معرفة أسباب اعتقاله دون جدوى . وقالت الشبكة فى بيان لها أن "المسئولين الفاشلين" لا يستقيلون من تلقاء أنفسهم في مصر ، لذلك قررت الشبكة العربية أن ترفع هذه القضية باعتبارها وكيل قانوني عن أسرة يوسف العشماوي ، لتطالب رئيس الجمهورية بعزل وزير الخارجية والسفير المصري في السعودية ، وتعيين آخرين خلفا لهما ، يستطيعا القيام بدورهما في حماية حرية و حقوق المصريين في الخارج ، خاصة في دول تسيطر عليها حكومات مستبدة ولا تحترم حقوق الإنسان مثل السعودية.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وأحد محاميي يوسف العشماوي" المسئولين في السفارة المصرية في السعودية لم يهتما سوى بإطلاق التصريحات حول جهود كاذبة للكشف عن مصير يوسف العشماوي ، وانتظرت أسرة يوسف طويلا أن يخرج وزير الخارجية عن صمته ليعلن لنا طبيعة الاتهامات الموجهة ليوسف دون جدوى..
وكذلك لم يعلن استقالته أو احتجاجه الواضح على مسلك السلطات السعودية ورفضها أن تعلن طبيعة الاتهامات التي يحتجزونه بشأنها ، لذلك كان حتاما أن نطالب بعزل هذا الوزير وهؤلاء المسئولين ، وسواء كان صمت هؤلاء المسئولين نتيجة عجز أو تواطؤ فالنتيجة واحدة ، ويجب ان يتم تعيين آخرين أكثر قدرة على اتخاذ مواقف حاسمة لحماية المصريين في الخارج".
No comments:
Post a Comment