- أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تقرر إتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة لتقليل التأثيرات السلبية على نمو الصناعة وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية غير المشروعة وذلك في إطار متابعة خطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع الصناعة والتصدير. وقال رشيد - عقب الاجتماع الموسع الذي عقده السبت لمتابعة خطة الوزارة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية - أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها تتضمن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي وذلك في جميع المناقصات الحكومية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى أن تلك الإجراءات تتضمن توفير الحماية اللازمة للمنتجات من التهريب والإغراق من خلال تشديد الرقابة على المحلات الكبرى التي تعرض منتجات مستوردة مجهولة المصدر أو مهربة وإتخاذ الإجراءات القانونية لغلق هذه المحلات مع التصدي بكل حسم وقوة لأية محاولات لتهريب السلع أو إغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات .
كما تتضمن الإجراءات البدء في دراسة نظام تمويلي جديد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع الصندوق الإجتماعي والجهاز المصرفي وربط تقديم المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات بالتزام الشركات التي تحصل على هذه المساندة بالحفاظ على العمالة الموجودة . وقال وزيرالتجارة والصناعة إنه تم الاتفاق أيضاً على عدد من الإجراءات لضمان تنفيذ خطة الألف مصنع في عام 2009 ، وتتضمن تلك لإجراءات إنشاء شركة قابضة للتنمية الصناعية بسيناء برأس مال 100 مليون جنيه تساهم فيها وزارة التجارة والصناعة والبترول والإنتاج الحربي ومحافظتي شمال وجنوب سيناء لتقوم بإنشاء مجموعة من الشركات التابعة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية في سيناء وإنشاء صناعات عليها.
وتتضمن الإجراءات أيضاً البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المناطق الصناعية الزراعية في فبرير2009 والتي ستقوم بزراعة 200 ألف فدان وإقامة صناعات غذائية على المحاصيل الزراعية.
وأوضح الوزير أن إجراءات ضمان تنفيذ خطة الألف مصنع في العام المقبل تتضمن تخصيص 800 مليون جنيه لاستكمال وتطوير البنية الأساسية للمناطق الصناعية بالمحافظات وإنشاء 6 مناطق صناعية جديدة وبدء تنفيذ المناطق اللوجستية على مساحة 20 مليون متر مربع في العاشر من رمضان ومدينة السادات .
وتضم تلك المناطق مناطق للتخزين ومعامل للفحص والجودة والتوسع في برامج مركز تحديث الصناعة والتي تستهدف زيادة الإنتاجية وفتح منافذ تصديرية جديدة ونقل التكنولوجيا حيث يستفيد من هذه الخدمات حوالي 11744 شركة يعمل بها أكثر من مليون عامل مؤمن عليهم والبدء في تحديد المناطق والأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين والشركات لإنشاء مناطق تجارية وأسواق جملة بالمحافظات في إطار خطة تنمية الاستثمار في التجارة الداخلية والتي تم تخصيص 200 مليون جنيه لها .
وأشار الوزير إلى أن تلك الإجراءات تتضمن توفير الحماية اللازمة للمنتجات من التهريب والإغراق من خلال تشديد الرقابة على المحلات الكبرى التي تعرض منتجات مستوردة مجهولة المصدر أو مهربة وإتخاذ الإجراءات القانونية لغلق هذه المحلات مع التصدي بكل حسم وقوة لأية محاولات لتهريب السلع أو إغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات .
كما تتضمن الإجراءات البدء في دراسة نظام تمويلي جديد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع الصندوق الإجتماعي والجهاز المصرفي وربط تقديم المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات بالتزام الشركات التي تحصل على هذه المساندة بالحفاظ على العمالة الموجودة . وقال وزيرالتجارة والصناعة إنه تم الاتفاق أيضاً على عدد من الإجراءات لضمان تنفيذ خطة الألف مصنع في عام 2009 ، وتتضمن تلك لإجراءات إنشاء شركة قابضة للتنمية الصناعية بسيناء برأس مال 100 مليون جنيه تساهم فيها وزارة التجارة والصناعة والبترول والإنتاج الحربي ومحافظتي شمال وجنوب سيناء لتقوم بإنشاء مجموعة من الشركات التابعة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية في سيناء وإنشاء صناعات عليها.
وتتضمن الإجراءات أيضاً البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المناطق الصناعية الزراعية في فبرير2009 والتي ستقوم بزراعة 200 ألف فدان وإقامة صناعات غذائية على المحاصيل الزراعية.
وأوضح الوزير أن إجراءات ضمان تنفيذ خطة الألف مصنع في العام المقبل تتضمن تخصيص 800 مليون جنيه لاستكمال وتطوير البنية الأساسية للمناطق الصناعية بالمحافظات وإنشاء 6 مناطق صناعية جديدة وبدء تنفيذ المناطق اللوجستية على مساحة 20 مليون متر مربع في العاشر من رمضان ومدينة السادات .
وتضم تلك المناطق مناطق للتخزين ومعامل للفحص والجودة والتوسع في برامج مركز تحديث الصناعة والتي تستهدف زيادة الإنتاجية وفتح منافذ تصديرية جديدة ونقل التكنولوجيا حيث يستفيد من هذه الخدمات حوالي 11744 شركة يعمل بها أكثر من مليون عامل مؤمن عليهم والبدء في تحديد المناطق والأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين والشركات لإنشاء مناطق تجارية وأسواق جملة بالمحافظات في إطار خطة تنمية الاستثمار في التجارة الداخلية والتي تم تخصيص 200 مليون جنيه لها .
No comments:
Post a Comment