اعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان تنمية وزيادة ثروات مصر البترولية احد اهم الاهداف الاستراتيجية لوزارة البترول وان الطفرة التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الاولي من القرن الحالي بعد تأسيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في عام ١٠٠٢ كأول كيان مستقل للادارة والاشراف علي نشاط الغاز كان له أكبر الأثر في دعم وزيادة احتياطيات مصر المؤكدة من الغازات الطبيعية التي أصبحت حجر الزاوية في استراتيجية الطاقة في مصر وارتفعت نسبة مساهمتها الي ٠٥٪ من اجمالي استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي نتيجة للتوسع في استخداماتها محليا في مختلف القطاعات الاقتصادية وارتفاع احتياطياته المؤكدة الي ٦٧ تريليون قدم مكعب.جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لاعتماد نتائج الاعمال للعام المالي ٧٠٠٢/٨٠٠٢.واوضح التقرير الذي استعرضه المهندس محمود لطيف رئيس الشركة ان اجمالي قيمة الاحتياطي المتبقي المضاف من الغاز الطبيعي والمتكثفات خلال العام المالي ٧٠٠٢/٨٠٠٢ يقدر بحوالي ٠٤ مليار دولار بخلاف ما تم استهلاكه وتصديره خلال العام والبالغ ٢.٢ تريليون قدم مكعب.واضاف ان الشركة نجحت منذ انشائها في عقد ٣٢ اتفاقية بترولية باستثمارات حدها الادني حوالي ٧.١ مليار دولار لحفر ٢٢١ بئرا بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الغربية. وشهد العام تحقيق ٦٢ كشفا للغاز.واشار الي استمرار قطاع البترول في المراجعة الدورية لجميع عقود الغاز بلا استثناء وبالفعل نجحت هذه الجهود في تعديل عقود تصدير الغاز لصالح مصر ومن المقدر ان تحقق هذه التعديلات التي تمت عائدات اضافية لمصر تصل الي ٠٥٣ مليون دولار خلال عام ٨٠٠٢ ويقدر اجمالي العائدات الاضافية المتوقعة نتيجة تعديل اسعار تصدير الغاز خلال الفترة المتبقية من تعاقدات التصدير بحوالي ٩١ مليار دولار. مشيرا الي انه جار حاليا المراجعة لباقي عقود التصدير بما يتمشي مع المتغيرات العالمية في اسعار الطاقة، موضحا انه يتم حاليا تنفيذ برنامج طموح للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل.
No comments:
Post a Comment