أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن زيادة التنمية الزراعية لا يتحقق إلا باتباع الأسلوب العلمى فى الزراعة أسوة بما حدث فى الدول المتقدمة من أجل توفير الغذاء للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.
وقال الوزير فى رده على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من نواب مجلس الشعب بالجلسة المسائية ، حول نقص الأسمدة وزيادة أسعارها فى السوق المصرية رغم انخفاضها عالميا ، "إنه لا يمكن تحديد احتياجاتنا من الأسمدة إلا من خلال التطبيق العلمى للزراعة".
ونبه إلى خطورة الزراعات غير المسجلة وسوء تحديد التركيب المحصولى من جانب بعض المزارعين ومخالفتهم للتركيب المحصولى .. مشيرا إلى أن نقص الأسمدة جزء بسيط من مشكلة الزراعة.
وشدد الوزير على ضرورة القضاء على كافة مشكلات الزراعة من أجل النهوض بها على أرض مصر .. موضحا أهمية التصدى لكل فساد فى توزيع الأسمدة ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تحرير سعر السماد وتوفيره بكميات كافية.
وأكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أنه لا يوجد دعم للسماد فى موازنة الوزارة حيث أن بنك التنمية الزراعية مدين بحوالى 4ر1 مليار جنيه ونعمل على الحفاظ على الأسعار بهدف تجنيب المزارعين أية أعباء إضافية ، وأن سعر سماد اليوريا فى البنك أقل من السعر العالمى بحوالى 400 جنيه ولذا فإن القطاع الخاص لا يقوم بالاستيراد بسبب انخفاض أسعار اليوريا فى الأسواق.
وأوضح أنه تم شراء حوالى 425 ألف طن مترى من مصانع القطاع الخاص لتعويض النقص فى السماد .. مشيرا إلى أن تحديد المقررات السمادية يجب أن يكون على أساس المساحة الكلية للزراعات ونوعية هذه الزراعة.
ونفى صرف سماد مدعم لأصحاب الأراضى فوق الخمسين فدانا طبقا للقانون .. مشيرا إلى أن الفساد فى توزيع الأسمدة يعود إلى وجود سعرين للأسمدة وأن نسبة الفساد أقل من الماضى بسبب قيام بنك الإئتمان الزراعى وحده بشراء السماد من المصانع ثم يقوم بالتوزيع رغم مخالفة ذلك لأعمال البنوك وسيتم تدريجيا خروج البنك من التوزيع وأن تتحمل الجمعيات التعاونية الزراعية مسئولية التوزيع عند توحيد السعر.
كما نفى تصدير سماد منتج من شركات القطاع العام للخارج وأن سد الاحتياجات تم من القطاع الخاص طبقا للأسعار العالمية وأن الدعم فى المستقبل سيكون للمخرجات الزراعية وليس للمدخلات الزراعية.
وحول إنشاء مصنع الدلتا للأسمدة فى طلخا .. أوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة للبيئة أن المصنع طلب التوسع فى الإنشاءات لزيادة الإنتاج وأن على المصنع الالتزام بالاشتراطات البيئية حتى لا يحدث أى أضرار للمواطنين ، ووعد المسئولون بتطبيق تلك الاشتراطات خلال شهرى يونيو وأغسطس القادمين ، وأنه بعد التأكد من هذه الاشتراطات سيتم النظر فى طلب التوسعات بالإنشاءات.
وقال الوزير فى رده على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من نواب مجلس الشعب بالجلسة المسائية ، حول نقص الأسمدة وزيادة أسعارها فى السوق المصرية رغم انخفاضها عالميا ، "إنه لا يمكن تحديد احتياجاتنا من الأسمدة إلا من خلال التطبيق العلمى للزراعة".
ونبه إلى خطورة الزراعات غير المسجلة وسوء تحديد التركيب المحصولى من جانب بعض المزارعين ومخالفتهم للتركيب المحصولى .. مشيرا إلى أن نقص الأسمدة جزء بسيط من مشكلة الزراعة.
وشدد الوزير على ضرورة القضاء على كافة مشكلات الزراعة من أجل النهوض بها على أرض مصر .. موضحا أهمية التصدى لكل فساد فى توزيع الأسمدة ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تحرير سعر السماد وتوفيره بكميات كافية.
وأكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أنه لا يوجد دعم للسماد فى موازنة الوزارة حيث أن بنك التنمية الزراعية مدين بحوالى 4ر1 مليار جنيه ونعمل على الحفاظ على الأسعار بهدف تجنيب المزارعين أية أعباء إضافية ، وأن سعر سماد اليوريا فى البنك أقل من السعر العالمى بحوالى 400 جنيه ولذا فإن القطاع الخاص لا يقوم بالاستيراد بسبب انخفاض أسعار اليوريا فى الأسواق.
وأوضح أنه تم شراء حوالى 425 ألف طن مترى من مصانع القطاع الخاص لتعويض النقص فى السماد .. مشيرا إلى أن تحديد المقررات السمادية يجب أن يكون على أساس المساحة الكلية للزراعات ونوعية هذه الزراعة.
ونفى صرف سماد مدعم لأصحاب الأراضى فوق الخمسين فدانا طبقا للقانون .. مشيرا إلى أن الفساد فى توزيع الأسمدة يعود إلى وجود سعرين للأسمدة وأن نسبة الفساد أقل من الماضى بسبب قيام بنك الإئتمان الزراعى وحده بشراء السماد من المصانع ثم يقوم بالتوزيع رغم مخالفة ذلك لأعمال البنوك وسيتم تدريجيا خروج البنك من التوزيع وأن تتحمل الجمعيات التعاونية الزراعية مسئولية التوزيع عند توحيد السعر.
كما نفى تصدير سماد منتج من شركات القطاع العام للخارج وأن سد الاحتياجات تم من القطاع الخاص طبقا للأسعار العالمية وأن الدعم فى المستقبل سيكون للمخرجات الزراعية وليس للمدخلات الزراعية.
وحول إنشاء مصنع الدلتا للأسمدة فى طلخا .. أوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة للبيئة أن المصنع طلب التوسع فى الإنشاءات لزيادة الإنتاج وأن على المصنع الالتزام بالاشتراطات البيئية حتى لا يحدث أى أضرار للمواطنين ، ووعد المسئولون بتطبيق تلك الاشتراطات خلال شهرى يونيو وأغسطس القادمين ، وأنه بعد التأكد من هذه الاشتراطات سيتم النظر فى طلب التوسعات بالإنشاءات.
No comments:
Post a Comment