أكد الرئيس حسني مبارك ضرورة أن يرتبط النمو الاقتصادي بتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل، كما طالب بإتاحة التأمين الصحي لجميع المواطنين دون تحميل الفئات غير القادرة أي أعباء، وكلف الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد النظام الجديد للتأمين الصحي ومراحل تطبيقه. وكان الرئيس مبارك قد عقد أمس اجتماعين وزاريين لمتابعة الأداء الحكومي والقضايا الجماهيرية، كما عقد اجتماعا مع هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي لبحث استعدادات عقد المؤتمر السنوي للحزب المقرر عقده أول نوفمبر المقبل.وصرح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني عقب اجتماع الرئيس مبارك مع هيئة مكتب الأمانة العامة بأن الرئيس أصدر عدة توجيهات مهمة عقب استماعه الي تقارير الأمناء العامين المساعدين حول خطة الحزب وأوراق العمل المهمة.وقال إن الرئيس طالب بالحفاظ علي قدرة الاقتصاد المصري علي تقديم الدعم اللازم للأسرة المصرية وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين.. وشدد الرئيس علي ضرورة أن تكون العدالة الاجتماعية محورا لكل الأوراق التي سيناقشها المؤتمر، كما طالب بطرح ورقة محددة حول مستقبل القاهرة وعلاج المشاكل التي تعاني منها ومن بينها العشوائيات، مع وضع تخطيط مستقبلي لتطوير العشوائيات أو تفريغها.وقال صفوت الشريف ان الرئيس مبارك أعطي أهمية قصوي لبحث قضية اللامركزية خلال المؤتمر القادم للحزب، وبالنسبة لقضية مكافحة الفقر، أشار الرئيس مبارك الي أهمية دراسة أوراق العمل المصرية بصورة دقيقة بين الحزب والحكومة وتحديد المائة وخمسين قرية التي ستعطي الأولوية في مشروع تطوير الألف قرية الأكثر احتياجا. كما طلب الرئيس وضع سياسات واضحة للاستصلاح والتوسع الزراعي.حضر الاجتماعين الوزاريين رئيس الوزراء ووزير الصحة، وحضر الاجتماع الأول وزير التعليم العالي، بينما حضر الاجتماع الثاني وزراء الداخلية والشئون القانونية والإسكان ومحافظا القاهرة و٦ أكتوبر ورئيس ديوان رئيس الجمهورية. وحضر اجتماع هيئة مكتب الأمانة العامة للوطني صفوت الشريف الأمين العام والأمناء المساعدون د.زكريا عزمي ود.مفيد شهاب وجمال مبارك والمهندس أحمد عز أمين التنظيم ود.علي الدين هلال أمين الإعلام
No comments:
Post a Comment