أعلن منتجو الأجهزة المنزلية، عن خفض أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 20%، خلال شهر ديسمبر الجارى بهدف تنشيط الطلب المحلى وسط تراجع الصادرات.
وكشف محمد المنوفى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن أنه تم الاتفاق بين مصنعى الأجهزة الكهربائية والمنزلية على خفض الأسعار تدريجيًا من 20% لتصل إلى 50% فى نهاية شهر فبراير المقبل.
وقال إن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة وتخفيف تداعياتها، خاصة على صناعات الأجهزة المنزلية، هو تنشيط الطلب المحلى، ودعم صادرات هذه الصناعة، التى يصل إجمالى إنتاجها 95 مليار جنيه نهاية عام 2007.
ودعا المنوفى إلى استكمال هذه السياسات بخفض ضريبة المبيعات على هذه السلع التى تبلغ 25% تقريبا موضحًا أن الثلاجة 22 قدم سعرها 3400 جنيه قبل الأزمة، ويخصم من قيمتها 750 جنيهًا ضربية مبيعات.
وفي سياق متصل اعتمدت وزارة التجارة والصناعة محورًا أساسيًا، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على السوق المحلية، يتمثل فى تحفيز المواطنين على الشراء.
وقال الوزير رشيد محمد رشيد، لصحيفة المصرى اليوم، إن رفع الطلب المحلى على إنتاج المصانع الحكومية، يعد أحد المحاور الرئيسية، فى خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، التى ستؤدى إلى تأثيرات سلبية على الصناعات المصرية التى تتمتع بميزة تنافسية.
وأعرب رشيد عن مخاوفه من حدوث انخفاض فى الطلب على المنتجات الهندسية، التى تبلغ قيمة صادراتها 10 مليارات جنيه، فضلاً عن الملابس الجاهزة محلياً وعالمياً.
وحذر من قدوم أسوأ ما فى الأزمة العالمية وتداعياتها على اقتصاديات الدول الناشئة ومن بينها مصر.
وفي مجلس الشعب بحثت لجنة الشئون العربية رؤية مصر لمواجهة الأزمة المالية العالمية ووضع خطة لإقامة مناطق استثمارية في كل محافظة بالتعاون مع الوزارات والمحليات والتركيز علي الصناعات الغذائية والخدمية.
وكشف محمد المنوفى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن أنه تم الاتفاق بين مصنعى الأجهزة الكهربائية والمنزلية على خفض الأسعار تدريجيًا من 20% لتصل إلى 50% فى نهاية شهر فبراير المقبل.
وقال إن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة وتخفيف تداعياتها، خاصة على صناعات الأجهزة المنزلية، هو تنشيط الطلب المحلى، ودعم صادرات هذه الصناعة، التى يصل إجمالى إنتاجها 95 مليار جنيه نهاية عام 2007.
ودعا المنوفى إلى استكمال هذه السياسات بخفض ضريبة المبيعات على هذه السلع التى تبلغ 25% تقريبا موضحًا أن الثلاجة 22 قدم سعرها 3400 جنيه قبل الأزمة، ويخصم من قيمتها 750 جنيهًا ضربية مبيعات.
وفي سياق متصل اعتمدت وزارة التجارة والصناعة محورًا أساسيًا، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على السوق المحلية، يتمثل فى تحفيز المواطنين على الشراء.
وقال الوزير رشيد محمد رشيد، لصحيفة المصرى اليوم، إن رفع الطلب المحلى على إنتاج المصانع الحكومية، يعد أحد المحاور الرئيسية، فى خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، التى ستؤدى إلى تأثيرات سلبية على الصناعات المصرية التى تتمتع بميزة تنافسية.
وأعرب رشيد عن مخاوفه من حدوث انخفاض فى الطلب على المنتجات الهندسية، التى تبلغ قيمة صادراتها 10 مليارات جنيه، فضلاً عن الملابس الجاهزة محلياً وعالمياً.
وحذر من قدوم أسوأ ما فى الأزمة العالمية وتداعياتها على اقتصاديات الدول الناشئة ومن بينها مصر.
وفي مجلس الشعب بحثت لجنة الشئون العربية رؤية مصر لمواجهة الأزمة المالية العالمية ووضع خطة لإقامة مناطق استثمارية في كل محافظة بالتعاون مع الوزارات والمحليات والتركيز علي الصناعات الغذائية والخدمية.
No comments:
Post a Comment