أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه لايمكن لأى مواطن بيع صك الملكية الشعبية لغير المصريين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات خلال فترة التداول خارج بورصة الأوراق المالية ، موضحا أنه لايمكن التصرف فى سهم أحد الشركات الداخلة فى الصك منفردا فى حالة التداول خارج البورصة ولكن يمكن بيع الصك بالكامل.
وقال الدكتور محمود محى الدين - خلال حوار مفتوح عقد بدار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاءحول مشروع برنامج الملكية الشعبية - إنه فى حالة التداول داخل البورصة المصرية فإنه يمكن التعامل على الصك بالكامل أو خروج سهم إحدى الشركات للتعامل عليه منفردا وفقا للضوابط والقواعد التى تفرضها الهيئة العامة لسوق المال والبورصة المصرية.
وحول ضمانات عدم استحواذ مستثمر ما على أى من الشركات خاصة تلك المسيطرة على أى من الأنشطة ، قال وزير الاستثمار إنه تم تصنيف الشركات الداخلة فى البرنامج وفقا لأهميتها الاقتصادية فى قطاعاتها ومراعاة إذا كانت ذات وضع مسيطر فى أسواق منتجاتها.
وأضاف أن الدولة سوف تستمر بنسبة أغلبية فى حدود 51% فى بعض الشركات ونسبة أغلبية حاكمة فى حدود 67% فى شركات أخرى والبقاء فى عدد اخر من الشركات بنسبة 30%
وهذه النوعية من الشركات سيسمح فيها بمشاركة أكبر للاستثمارات الخاصة لتطويرها فى المستقبل مع إمكانية النظر فى الابقاء على نسبة ال30% أو التخارج منها وفقا للقواعد والاجراءات وظروف كل شركة من أجل رفع كفاءتها وتطويرها.
وأوضح وزير الاستثمار أن الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع للرقابة المحكمة من الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية ويمكن تملك نسبة تصل الى 5% مع ضرورة إخطار الهيئة بهذه النسبة وعندما تصل نسبة التملك إلى 10% يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال.
وأشار محي الدين إلى أن أى نسبة تتجاوز ذلك بغرض زيادة الملكية يجب أن تتم من خلال عروض الشراء، موضحا أنه تم استبعاد الأراضى والعقارات والأصول غير المستغلة فى النشاط من البرنامج ونقلها من ملكية الشركات التابعة إلى الشركات القابضة، كما سيتم الالتزام باستغلال الأراضى المحددة فى النشاط الانتاجى ذاته وعدم السماح بتغير تخصيص الاراضى لأغراض أخرى.
وقال الدكتور محمود محى الدين - خلال حوار مفتوح عقد بدار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاءحول مشروع برنامج الملكية الشعبية - إنه فى حالة التداول داخل البورصة المصرية فإنه يمكن التعامل على الصك بالكامل أو خروج سهم إحدى الشركات للتعامل عليه منفردا وفقا للضوابط والقواعد التى تفرضها الهيئة العامة لسوق المال والبورصة المصرية.
وحول ضمانات عدم استحواذ مستثمر ما على أى من الشركات خاصة تلك المسيطرة على أى من الأنشطة ، قال وزير الاستثمار إنه تم تصنيف الشركات الداخلة فى البرنامج وفقا لأهميتها الاقتصادية فى قطاعاتها ومراعاة إذا كانت ذات وضع مسيطر فى أسواق منتجاتها.
وأضاف أن الدولة سوف تستمر بنسبة أغلبية فى حدود 51% فى بعض الشركات ونسبة أغلبية حاكمة فى حدود 67% فى شركات أخرى والبقاء فى عدد اخر من الشركات بنسبة 30%
وهذه النوعية من الشركات سيسمح فيها بمشاركة أكبر للاستثمارات الخاصة لتطويرها فى المستقبل مع إمكانية النظر فى الابقاء على نسبة ال30% أو التخارج منها وفقا للقواعد والاجراءات وظروف كل شركة من أجل رفع كفاءتها وتطويرها.
وأوضح وزير الاستثمار أن الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع للرقابة المحكمة من الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية ويمكن تملك نسبة تصل الى 5% مع ضرورة إخطار الهيئة بهذه النسبة وعندما تصل نسبة التملك إلى 10% يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال.
وأشار محي الدين إلى أن أى نسبة تتجاوز ذلك بغرض زيادة الملكية يجب أن تتم من خلال عروض الشراء، موضحا أنه تم استبعاد الأراضى والعقارات والأصول غير المستغلة فى النشاط من البرنامج ونقلها من ملكية الشركات التابعة إلى الشركات القابضة، كما سيتم الالتزام باستغلال الأراضى المحددة فى النشاط الانتاجى ذاته وعدم السماح بتغير تخصيص الاراضى لأغراض أخرى.
No comments:
Post a Comment