أعلن السفير عبد الحميد مرزوق مساعد وزير الخارجية والمسئول عن الموضوعات السياسية لملف القرصنة أنه من المنتظر أن يترتب على قرار مجلس الأمن -المنتظر صدوره خلال ساعات - إنشاء مجموعة اتصال دولية معنية بالتعامل مع ظاهرة القرصنة ، وكشف عن اقتراح مصري لإنشاء محكمة دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي تختص بمحاكمة القراصنة.
جاء ذلك في تصريحات للسفير عبد الحميد مرزوق مساعد وزير الخارجية عقب عودته من نيروبي حيث رأس وفد مصر نيابة عن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في المؤتمر الوزاري المعني بقضية القرصنة الذي اختتم أعماله في نيروبى برعاية الأمم المتحدة وكينيا وبمشاركة أكثر من سبعين دولة ومنظمة دولية .
وقال مرزوق أن وزير الخارجية أعلن في كلمته أمام المؤتمر عن اقتراح مصري لإنشاء محكمة دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي تختص بمحاكمة القراصنة .
وأشار إلى أن الموقف المصري بعناصره لاقى ترحيباً من معظم الوفود المشاركة في المؤتمر .
وأشار مرزوق إلى أن كلمة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إلى المؤتمر الوزاري تضمنت عرضاً لموقف مصر من موضوع القرصنة والذي يرتكز على عدة عناصر أهمها إدانة كافة أعمال القرصنة ودعم مصر لكافة الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة هذه الظاهرة وضرورة عدم تضمين البحر الأحمر في أية إجراءات يتم اتخاذها لمواجهة ظاهرة القرصنة نظراً لعدم امتداد هذه الظاهرة إليه وكذلك لقدرة الدول المشاطئة للبحر الأحمر عل حماية سواحلها وتأمينها .
وأوضح أنه من المنتظر أن تكون مصر من بين الدول المدعوة للانضمام لعضوية مجموعة الاتصال في ضوء الثقل الذي تتمتع به مصر على المستويين الدولي والإقليمي وإيماناً بجهودها المخلصة لإيجاد حل لمشكلة القرصنة وإعادة الاستقرار والسلام إلى ربوع الصومال .
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات الهامة على رأسها مساعدة الصومال في بناء نظام قانوني وأمني من خلال إنشاء جهاز شرطة قوي ودعم حرس السواحل لرفع قدراتها بما يسمح لها بملاحقة القراصنة ووقف أعمال الصيد غير المشروع والتخلص من النفايات الخطرة أمام سواحل الصومال ودعم جهود الأمم المتحدة لإعداد اتفاقية لتعيين محققين قضائيين على السفن البحرية التي تجوب أعالي البحار من الدول التي ستقبل محاكمة القراصنة على أراضيها وكذا تشجيع قيام اجتماع جيبوتى الإقليمي القادم الخاص بالقرصنة بتقييم ومراجعة المبادرات الإقليمية الحالية وتدعيمها إن أمكن .
جاء ذلك في تصريحات للسفير عبد الحميد مرزوق مساعد وزير الخارجية عقب عودته من نيروبي حيث رأس وفد مصر نيابة عن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في المؤتمر الوزاري المعني بقضية القرصنة الذي اختتم أعماله في نيروبى برعاية الأمم المتحدة وكينيا وبمشاركة أكثر من سبعين دولة ومنظمة دولية .
وقال مرزوق أن وزير الخارجية أعلن في كلمته أمام المؤتمر عن اقتراح مصري لإنشاء محكمة دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي تختص بمحاكمة القراصنة .
وأشار إلى أن الموقف المصري بعناصره لاقى ترحيباً من معظم الوفود المشاركة في المؤتمر .
وأشار مرزوق إلى أن كلمة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إلى المؤتمر الوزاري تضمنت عرضاً لموقف مصر من موضوع القرصنة والذي يرتكز على عدة عناصر أهمها إدانة كافة أعمال القرصنة ودعم مصر لكافة الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة هذه الظاهرة وضرورة عدم تضمين البحر الأحمر في أية إجراءات يتم اتخاذها لمواجهة ظاهرة القرصنة نظراً لعدم امتداد هذه الظاهرة إليه وكذلك لقدرة الدول المشاطئة للبحر الأحمر عل حماية سواحلها وتأمينها .
وأوضح أنه من المنتظر أن تكون مصر من بين الدول المدعوة للانضمام لعضوية مجموعة الاتصال في ضوء الثقل الذي تتمتع به مصر على المستويين الدولي والإقليمي وإيماناً بجهودها المخلصة لإيجاد حل لمشكلة القرصنة وإعادة الاستقرار والسلام إلى ربوع الصومال .
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات الهامة على رأسها مساعدة الصومال في بناء نظام قانوني وأمني من خلال إنشاء جهاز شرطة قوي ودعم حرس السواحل لرفع قدراتها بما يسمح لها بملاحقة القراصنة ووقف أعمال الصيد غير المشروع والتخلص من النفايات الخطرة أمام سواحل الصومال ودعم جهود الأمم المتحدة لإعداد اتفاقية لتعيين محققين قضائيين على السفن البحرية التي تجوب أعالي البحار من الدول التي ستقبل محاكمة القراصنة على أراضيها وكذا تشجيع قيام اجتماع جيبوتى الإقليمي القادم الخاص بالقرصنة بتقييم ومراجعة المبادرات الإقليمية الحالية وتدعيمها إن أمكن .
No comments:
Post a Comment